في استطلاع حابي.. 47% يتوقعون استقرار تحويلات العاملين بالخارج.. و45% تفاءلوا بنمو التدفقات

فريق حابي _ توقع 47% من المشاركين في استطلاع حابي، استقرار عمليات تحويلات المصريين العاملين بالخارج، بينما أبدى 45% تفاؤله بنمو تدفقات تلك التحويلات، بينما يرى 8% من المشاركين تراجع نشاط التحويلات خلال العام الجاري.

يرصد منحنى تحويلات المصريين بالخارج، سيرها بصورة ديناميكية سريعة وقفزات شبه صاروخية -خاصة إذا ما تم قياسها على أساس سنوي- حيث ارتفعت قياسيًّا بنسبة 109.5% منذ تحرير سعر الصرف في عام 2016 وحتى نهاية 2019، وبلغ إجمالي تحويلات المصريين عام 2016 نحو 12.6 مليار دولار مقابل 26.4 مليار دولار بنهاية العام الجاري.

وساهمت تحويلات المصريين العاملين بالخارج في تعزيز السياسة النقدية والمالية للدولة، ونجحت في خفض سعر الدولار، الذي شهد انخفاضات متوالية خلال الأيام الماضية، ونجحت في رفع أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي، الذي سجل في نهاية ديسمبر 2019 45.420 مليار دولار، مقارنة بنحو 45.354 مليار دولار، بارتفاع قدره نحو 66 مليون دولار.

كان آخر تحديث عن بيانات تحويلات المصريين العاملين بالخارج، في الربع الثالث من العام الجاري، والذي شهد انخفاضًا بنسبة 3.3% مقارنة بالربع السابق عليه، وذلك لأول مرة خلال آخر 15 شهرًا.

وسجلت تحويلات المصريين بالخارج خلال الربع الثالث من العام الجاري نحو 6.7 مليار دولار مقابل نحو 6.9 مليار دولار في الربع الثاني من العام، ولكنها مرتفعة على أساس سنوي بنسبة 13.6%، وذلك مقارنة بالربع الثالث من عام 2018، والتي سجلت خلاله 5.9 مليار دولار.

وبصورة تفصيلية، أشارت البيانات التي أعلنها البنك المركزي إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهدت ارتفاعًا طفيفًا خلال عام 2019، بعدما قفزت من مستوى 19.378 مليار دولار خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام 2018 إلى نحو 20.254 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الحالي بزيادة تبلغ 0.876 مليار دولار، محققة ارتفاعًا بنحو 4.52%.

وأشارت البيانات إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت نحو 2.1 مليار دولار خلال شهر يناير من العام الماضي، ثم انخفضت بنسبة 14.28% إلى نحو 1.8 مليار دولار منخفضة بنحو 0.3 مليار دولار.

ومقارنة بإجمالي تحويلات شهر فبراير، فقد ارتفعت التحويلات خلال شهر مارس بنسبة 27.77% إلى نحو 2.3 مليار دولار بزيادة بلغت نحو 0.5 مليار دولار. لكنها عاودت الانخفاض خلال شهر أبريل منخفضة بنسبة 8.7% بعدما سجلت نحو 2.1 مليار دولار بتراجع بلغ نحو 0.2 مليار دولار.

ثم عاوت الارتفاع خلال شهر مايو الماضي لتسجل نحو 3 مليارات دولار، وهو أعلى رقم خلال العام الجاري، مرتفعة بنحو 0.9 مليار دولار، محققة زيادة نسبتها 42.8% عن إجمالي تحويلات شهر أبريل السابق عليه، وفي شهر يونيو الماضي ومقارنة بأرقام شهر مايو، فقد انخفضت التحويلات بنسبة 36.66%، بعدما سجلت نحو 1.9 مليار دولار منخفضة بنحو 1.1 مليار دولار عن الأرقام المحققة في شهر مايو. لكنها عاودت الارتفاع خلال شهر يوليو لتسجل زيادة نسبتها 36.8% بعدما سجلت نحو 2.6 مليار دولار مرتفعة بنحو 0.7 مليار دولار.

لكنها تراجعت بنسبة 30.76% مسجلة نحو 1.8 مليار دولار خلال شهر أغسطس الماضي بانخفاض بلغ نحو 0.8 مليار دولار عن إجمالي التحويلات المنفذة خلال شهر يوليو الماضي.

وفي ستمبر الماضي بلغ إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج نحو 2.3 مليار دولار، بزيادة بلغت نحو 0.5 مليار دولار مسجلة زيادة نسبتها 27.77% عن إجمالي التحويلات المنفذة خلال شهر أغسطس الماضي.

وتشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال العام الماضي، بنسبة طفيفة بلغت نحو 3.23% بعدما ارتفعت من مستوى 24.7 مليار دولار خلال العام 2017 إلى نحو 25.5 مليار دولار خلال العام 2018.

وفي هذا الصدد تتضارب توقعات بعض المحللين وبنوك الاستثمار حول ارتفاع وتيرة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، فالبعض يرى أنها تستمر في تحقيق قفزات متوالية نتيجة بعض الإصلاحات التي تقوم بها دول مجلس التعاون الخليجي على مستوى الاقتصاد غير البترولي، والآخر يرى أن التدفقات القادمة سيعتمد حجمها على إجراءات الضبط المالي لمواجهة مزيد من الانخفاض في أسعار النفط، خاصة في دول الخليج، إضافة إلى تعديلات أنظمة سوق العمل التي تهدف إلى تعزيز التوظيف المحلي على حساب الأجانب.

وتوقع البنك الدولي في مذكرة بحثية صادرة في شهر ديسمبر الماضي، أن مصر ستكون من البلدان الخمسة الأولى المستفيدة من التحويلات لعام 2019، معها الهند والصين والمكسيك والفلبين، ومن المقرر أن تصل تدفقات التحويلات إلى البلدان المنخفضة ومتوسطة الدخل إلى 551 مليار دولار في نهاية عام 2019، بزيادة 4.7 في المئة مقارنة بـ 529 مليار دولار المسجلة في عام 2018، على أن تواصل الارتفاع إلى 597 مليار دولار بحلول عام 2021.

ورجح البنك الدولي في تقريره أن يظل معدل نمو التحويلات ضعيفًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بواقع 3 في المئة بسبب التغيرات الهيكلية التي تشهدها المنطقة، مثل إعادة هيكلة سوق العمل وإدخال ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي، وفي أوربا وآسيا الوسطى من المتوقع أن تحقق التحويلات نموًّا بواقع 1.8 في المئة بسبب انخفاض أسعار النفط وتأثير انخفاض قيمة الروبل على التدفقات الخارجة من روسيا.