في استطلاع حابي.. 50 % من التوقعات تترقب نجاح الحكومة في اختبار جذب الاستثمارات الأجنبية

فريق حابي _ رجح 50% من المشاركين في استبيان حابي أن تتمكن الحكومة من الوصول بمعدلات صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أعلى من 7 مليارات دولار خلال العام الجاري، معتمدين في ذلك على تحسن مناخ الاستثمار وزيادة الحوافز.

وبلغت نسبة الأصوات التي ترى أن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام الحالي لن يزيد عن 7 مليارات دولار نحو 34% من المشاركين، فيما توقع 16% من المشاركين أن يزيد صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة عن 8 مليارات دولار.

16 % نسبة الأصوات الأكثر تفاؤلًا العام الحالي

ارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 71.4% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري بالفترة يوليو – سبتمبر 2019، ليسجل 2.4  مليار دولار مقابل 1.4 مليار دولار بالفترة المقارنة بزيادة قيمتها 937.2 مليون دولار.

وتعد الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة روؤس أموالها من ضمن الأسباب الرئيسية في تحقيق الارتفاع بالاستثمار الأجنبي المباشر، فقد سجلت  1.5 مليار دولار.

ولا يجب التغاضي عن صافي الاستثمار في قطاع البترول والذي زاد خلال نفس الفترة بنحو 256.4 مليون دولار ليصل إلى 744.2 مليون دولار .

وارتفعت إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للخارج بقيمة 107.3 مليون دولار لتصل إلى 1.9 مليار دولار مقابل 1.8 مليار دولار.

ووفقًا لتلك المؤشرات فقد تنوعت توقعات بنوك الاستثمار تجاه المعدل المتوقع تحقيقة خلال 2020، فرجح بنك الاستثمار فاروس القابضة زيادة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ليسجل 6.5 مليار دولار بنهاية يونيو المقبل، مقابل 5.9 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي ومتوقع ارتفاعها لنحو 7.1 مليار دولار بنهاية يونيو 2021.

واستندت في بناء رؤيتها المتوقعات على إعلان عدد من شركات البترول والغاز اهتمامها بضخ استثمارات في قطاع الغاز والبترول المصري في البحرين الأحمر والمتوسط والذي من المتوقع أن يؤتي ثماره خلال العام المقبل.

ومن جانبها توقعت بلتون المالية القابضة بقاء معدلات الاستثمار الأجنبي عند نفس مستوياتها الحالية خلال العام 2020، لافتة إلى أن المغريات التي تتمتع بها أدوات الدين ستظل جاذبة للمستثمرين أكثر من إقامة استثمارات طويلة الأجل.

واعتمدت بلتون في رؤيتها على 3 عوامل رئيسية، يأتي في مقدمتها: انضمام مصر إلى اتفاقية يوروكلير بدءًا من عام 2020، والتي ستجذب مستثمرين جددًا لأدوات الدين، بالإضافة إلى تحسن السيولة بدعم من السندات، وأن مصر لا تزال الأكثر جاذبية لأموال مستثمري أدوات الدين مقارنة بأسواق مثل الأرجنتين وتركيا ونيجيريا.

وتركز السبب الأخير على أن تراجع أسعار الفائدة لن يدفع بالسيولة في السوق دفعة واحدة، حيث إن المدة الزمنية التي تحتاجها السيولة للنزول إلى السوق تقابلها زيادة في التدفقات.

وفي ذات السياق ترى شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية خلال تقرير بحثي لها أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تحتاج إلى وضع سياسات أبعد من انخفاضات أسعار الفائدة، حيث استكمال منظومة الإصلاحات الهيكلية التي تعالج العوائق المزمنة للاستثمار، بما في ذلك الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال ومرونة سوق العمل ومكافحة الفساد.

ويعد قطاعا النفط والغاز الهدف الرئيسي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وأن انخفاض أسعار الفائدة وتنامي ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري من شأنه أن يدعم هذه التدفقات إلى القطاعات الأخرى وفقًا لبرايم.

وتوقعت برايم أن يشهد الاستثمار الأجنبي المباشر عودة قوية؛ نتيجة لما حققه من نسبة ارتفاع وصلت إلى 66% على أساس سنوي، من 1.4 مليار دولار في الربع الأول من السنة المالية الماضية إلى 2.3 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من السنة المالية الحالية.