بايونيرز القابضة : تعيين مستشار مالي آخر لإعداد دراسات القيمة العادلة والشركة خاطبت الهيئة لمد المهلة

رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية في جلسته المنعقدة أمس، مخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية للموافقة على منح الشركة مهلة لتعيين مستشار مستقل آخر لإعداد دراسات القيمة العادلة لبايونيرز و5 من شركاتها التابعة المستهدفة بعرض الشراء.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أنها تعتزم الانتهاء من دراسات القيمة العادلة في مدة لا تتجاوز 30 يوم عمل.

ووفقًا للبيان فقرر مجلس إدارة الشركة تفويض رئيس المجلس في تعيين مستشار مالى مستقل آخر من المقيدين لدى الهيئة لإعداد دراسات القيمة العادلة لمقدم العرض والشركات المستهدفة.

وقالت بايونيرز أنها تلقت اعتراضات وتساؤلات من كافة جموع المساهمين بداية من صغار المساهمين حتى المساهمين الرئيسيين للشركة بشأن الاعتماد في عروض الشراء وعملية المبادلة في تقارير معدة من مستشار مالي صدر بحقة قرار إيقاف من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وكانت مجلس إدارة شركة بايونيرز القابضة قد وافق على اعتماد القيم العادلة المعدة من المستشار المالي المستقل المتمثل في شركة فينكورب للاستشارات المالية لخمس من شركاتها التابعة في جلسته المنعقدة 13 يناير الجاري.

وفي اليوم التالي أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية بوقف قيد فينكورب للاستشارات المالية مؤقتا لمدة 3 أشهر.

وأشارت إلى أن قرار الإيقاف أثار الشك والريبة لدى المساهمين الرئيسيين وكافة مالكى الأسهم في إتمام عملية المبادلة وإصدار أسهم زيادة.

وأكدت بايونيرز أن قرار مجلس الإدارة جاء حفاظاً على حقوق كافة مساهمي الشركة وشركاتها التابعة المستهدفة بالعرض.

وأضافت أن الشركة لا يمكنها إغفال تلك التخوفات التي قد تنال من عملية المبادلة بأكملها والتصويت بالجمعية العامة للشركة وإصدار اسهم زيادة رأس المال وإتمام عملية المبادلة.

يذكر أن مجلس إدارة شركة بايونيرز القابضة قد وافق في 14 يناير الجاري على اعتماد القيم العادلة المعدة من المستشار المالي المستقل المتمثل في شركة فينكورب للاستشارات المالية في جلسته المنعقدة أمس.

ويتضمن العرض رفع حصة بايونيرز حتى 90% في كل من الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، والمتحدة للإسكان والتعمير، والصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، والقاهرة للإسكان والتعمير، والكابلات الكهربائية المصرية، مع استمرار قيد هذه الشركات المستهدفة بالبورصة.

وأعلنت هيئة الرقابة المالية، عن إيداع مشروع عرض شراء إجباري بمبادلة أسهم دون الخيار النقدي لرفع نسبة شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية ومجموعتها المرتبطة حتى 90% من رأس مال 5 من شركاتها التابعة.

وبالتزامن مع مشروع ايداع المشروع فقد أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرار بوقف قيد شركة فينكورب، راجعة ذلك إلى ما ثبت ضدها من مخالفات لمعايير التقييم المالي للمنشآت الصادرة بقرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية رقم 1 لسنة 2017 ووفقًا لحكم المادة السابعة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 114 لسنة 2018.