في استطلاع حابي.. 53 يتوقعون دوران معدل التضخم تحت مستوى 10%

فريق حابي _ أظهر المشاركون في استطلاع جريدة حابي السنوي، تفاؤلًا كبيرًا تجاه حركة معدلات التضخم في العام الجديد، في مؤشر على وجود يقين من أن ما تبقى من إجراءات إصلاحية لن يكون ذا تأثير بالغ على المستوى العام للأسعار، كما أن الارتفاع الذي شهدته قيمة الجنيه المصري في الشهور الأخيرة، من التأثير بالإيجاب في الحفاظ على معدلات التضخم عند مستويات مقبولة.

ارتفاع قيمة العملة المحلية يبشر باستقرار المستوى العام للأسعار على الأقل

وأكد 53 من المشاركين المئة في استطلاع حابي، أنهم يتوقعون معدلات تضخم أقل من 10% في العام الجديد، في مقابل 37 أشاروا إلى إمكانية تحقيق معدل تضخم تحت مستوى 8%، وأكد 8 آخرين أن التضخم سيكون تحت 5%، فيما امتنع أحد المشاركين في الاستطلاع عن الإجابة على هذا السؤال، وقدم مشارك آخر إجابة من خارج الاحتمالات الواردة في الاستطلاع.

سجل معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن ارتفاعًا خلال شهر ديسمبر ليصل إلى 7.1% في ديسمبر من 3.6% بشهر نوفمبر وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المنوط لإصدار البيانات الأساسية لمعدلات التضخم لأسعار المستهلكين.

وهناك قراءة أخرى لمعدل التضخم الذي يصدره البنك المركزي المصري، والذي يستثني منه المكونات متقلبة الأسعار مثل الأغذية، وقد سجل أيضًا ارتفاعًا خلال شهر ديسمبر ليصل إلى 2.4% على أساس سنوي في ديسمبر من 2.1% في نوفمبر.

المعدلات مازالت عند مستوياتها المستهدفة من البنك المركزي

ويشكل التضخم عمودًا أساسيًّا في مصير القرارات الاقتصادية المحركة للاستثمار، وعلى رأسهم معدلات الفائدة، فقد دعم انخفاض التضخم خلال 11 شهرًا بعام 2019 البنك المركزي المصري في استكمال دورة التيسير النقدي، والتي نتج عنها تراجع بمعدل 450 نقطة أساس بأسعار الفائدة.

ولعب التضخم دورًا أساسيًّا في قرار البنك المركزي يوم 16 يناير الجاري بتثبيت أسعار الفائدة عند معدلاتها الحالية لأول مرة منذ أغسطس الماضي.

وأرجعت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي قرارها بتثبيت أسعار الفائدة إلى ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 7.1٪ في ديسمبر 2019 مقابل 3.6٪ في نوفمبر 2019، حيث سجل التضخم الشهري معدلًا سالبًا بلغ 0.2٪ في ديسمبر 2019، مقابل معدل سالب بلغ 3.4٪ في ديسمبر 2018، والذي جاء المعدل السنوي للتضخم العام متسقًا مع توقعات البنك المركزي المصري.

وفسرت ارتفاع التضخم بديسمبر الماضي بأنه انعكاس طبيعي للتأثير السلبي المرتفع الناتج عن فترة الأساس في أعقاب انتهاء أثر صدمات العرض المؤقتة لأسعار الخضروات الطازجة في العام الماضي.

وما زالت معدلات التضخم الحالية عند المستويات المستهدفة للبنك المركزي المصري، حيث إنه وضع معدلًا للتضخم عند تسعة في المئة (زائد أو ناقص ثلاث نقاط مئوية).

وفي سياق متصل تنوعت توقعات بنوك الاستثمار تجاة معدلات التضخم والمستويات المتوقع أن يسجلها خلال 2020، حيث توقعت إدارة البحوث بشركة بلتون المالية القابضة أن يصل متوسط معدل التضخم في مصر خلال العام المقبل إلى نحو 9.6% مدعومًا بقوة الجنيه.

وقالت شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، إنه من غير الوارد أن تتجاوز معدلات التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغة 9% تزيد أو تقل 3% حتى نهاية عام 2020.

كما توقع بنك الاستثمار فاروس القابضة في تقرير بحثي صادر عنه، بقاء التضخم في منطقة الخانة الأحادية، حتى ديسمبر 2020 على الأقل.

ختامًا، كلما جاءت معدلات التضخم وفقًا للمستويات المخطط لها من قبل البنك المركزي، انعكس إيجابيًّا على القرارات الاقتصادية المرتبطة به وهو ما أكدته لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، في عدم التردد باستئناف التيسير النقدي بشرط الاستمرار في احتواء الضغوط التضخمية.