في استطلاع حابي.. استقرار متوقع في أرباح شركات المقاولات

فريق حابي _ تتجه شركات المقاولات نحو تحقيق استقرار في أرباحها خلال العام الجاري، وفق ما رآه 50% من المشاركين في استبيان حابي، وهو ما يأتي مدعومًا ببدء صرف الحكومة لمستحقات المقاولين المتأخرة، مع استمرار النشاط في سوق التشييد والبناء وتنفيذ الحكومة لخطط التوسع العمراني.

ورأى 29% من المشاركين أن شركات المقاولات ستشهد نموًّا في أرباحها خلال 2020، بينما رجح 17% من المشاركين تراجع أرباح شركات القطاع، وامتنع 4% من الأصوات عن الإجابة على تلك الجزئية.

استفاد قطاع المقاولات على مدار الأعوام الأخيرة من الطفرة العمرانية التي تشهدها مصر، وخاصة ما يتعلق بالتوسعات الجديدة التي بدأتها الحكومة، سواء في مشروعات الإسكان وتعمير مناطق جديدة، أو مشروعات البنية التحتية والطرق التي جرت ويجري تنفيذها، الأمر الذي ساعد في تحسين العديد من المعدلات الأخرى كالبطالة والنمو على اعتبار أن قطاع المقاولات هو قاطرة لمختلف القطاعات الأخرى.

ويعد عنصر التكلفة هو المحور الرئيسي الذي يؤثر بصورة مباشرة على قطاع المقاولات لا سيما وأن عقودها تكون لمدد طويلة مما يزيد من مخاطر تغير الأسعار، وهو ما ظهر واضحًا مع قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، حيث تضررت شركات المقاولات وخاصة التي تتعامل مع الجهات والهيئات الحكومية مما دفع الشركات إلى المطالبة بتعويضات عن فروق الأسعار.

ووفق بيانات اتحاد مقاولي التشييد والبناء فإن ما يقترب من 2000 شركة مقاولات تعرضت للإفلاس وأغلقت خلال شهور بعد إعلان قرار تعويم الجنيه، إلى جانب التحديات الأخرى المتراكمة والتي عانى منها القطاع لسنوات مثل استخراج خطابات الضمان وقلة الدعم من الحكومة للشركات بالخارج، وكذلك قلة الدعم المالي من البنوك.

واستوجبت تلك التحديات تحركًا سريعًا من الحكومة بتفعيل قانون التعويضات، حيث أصدر مجلس الوزراء في فبراير من العام الماضي، القرار رقم 4 لسنة 2019، بتثبيت نسب التعويضات التي جرى اعتمادها من مجلس الوزراء بشأن قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2017، إلى جانب منح مهلة إضافية 6 أشهر لتسليم المشروعات.

ويصل عدد الشركات المقيدة حاليًا في الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، نحو 30900 شركة، ويتجاوز إجمالي أعمالها نحو 200 مليار جنيه.

ونجحت شركات المقاولات في استعادة توازنها منذ العام الماضي، بعدما بدأت الجهات الحكومية في صرف المستحقات المتأخرة لها، إلى جانب السياسات والتوجهات الجديدة التي اتبعتها الشركات، مثل طرح الأصول المملوكة لها واستغلالها عن طريق البيع أو الاستثمار، إلى جانب اللجوء لنظام الشراكة مع شركات أخرى لتخفيف عبء الأوضاع المالية وتيسير الاستمرار بالسوق في أعمال متنوعة.

ولعل أبرز مثال على ذلك هو قرار الشركة القابضة للتشييد والتعمير دمج عدد من شركات المقاولات التابعة لها مع الشركات التي تم وضعها تحت التصفية بقطاع الأعمال، وبموجب قرار الدمج استحوذت 4 شركات مقاولات على محفظة ضخمة من الأراض موزعة على عدد من المحافظات، وألزمت “الشركة القابضة” شركات المقاولات كافة بتقديم خطة لاستغلال الأصول التي آلت إليها ، والتحول لنشاط الاستثمار العقاري.

واتجهت شركات المقاولات أيضًا إلى دخول قطاعات ومجالات جديدة، مثل تحلية المياه ومحطات الطاقة المتجددة والموانئ، وأكدوا أن دخول شركات المقاولات قطاعات جديدة مثل معالجة وتحلية المياه وإنشاء الموانئ والكهرباء والطاقة المتجددة، مما فتح مجال الاستثمارات مجددًا أمامها ولم يعد يقتصر عملها على العقارات والبنية والطرق والكباري فقط.

كما ساهم بدء صرف المستحقات في تعزيز خطط الشركات، حيث سددت الحكومة في مارس من عام 2019 نحو 19 مليار جنيه من مستحقات شركات المقاولات لديها، والبالغة نحو 22 مليار جنيه، بحسب ما أعلنه حسن عبد العزيز الرئيس السابق لاتحاد التشييد والبناء، وحتى الآن لم يتم الإعلان عن أحدث البيانات حول ما تم صرفه.

وأنعشت المشروعات التي أطلقتها وزارة الإسكان، شركات المقاولات، وبحسب ما أعلنته وزارة الإسكان فإن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تتولى تتفيذ 2343 مشروع للبنية الأساسية على مستوى الجمهورية، بتكلفة 822 مليار جنيه، ويساهم في تنفيذها أكثر من 1440 شركة، بسواعد ما يزيد على 5 ملايين مهندس وفني وعامل، وتساهم تلك المشروعات في خلق مجتمعات عمرانية جديدة.

وارتفعت وتيرة الإنشاءات وأعمال البنية التحتية في 14 مدينة جديدة اعتمدتها الحكومة، ونفذت الحكومة على مدار العامين الماضيين مشروعات بقيمة 129 مليار جنيه، وتعمل وفق موازنة 2019/2020 -التي بدأت منذ يوليو الماضي- على تنفيذ مشروعات أخرى بقيمة 250 مليار جنيه

وفي العاصمة الإدارية الجديدة وحدها اعتمدت هيئة المجتمعات العمرانية عقود مقاولات تتجاوز 200 مليار جنيه، لمدة ثلاث سنوات، تم إنفاق نحو 28 مليار جنيه، وتستحوذ شركات القطاع العام على حصة كبيرة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والإسكان، بالعاصمة الجديدة، بقيمة تصل إلى 3.5 مليار جنيه، وذلك من إجمالي ما تم إنفاقه خلال المرحلة الأولى من المشروع، بقيمة 177 مليار جنيه،

وتنفذ الشركة القابضة للتشييد 40% من حجم أعمال المرافق، من خلال شركة النصر العامة للمقاولات «حسن علام»، وشركة المقاولات المصرية «مختار إبراهيم»، والشركة المساهمة المصرية للمقاولات «العبد»، وشركة إيجيكو العامة، ومصر لأعمال الأسمنت المسلح.

ويعمل عدد من الشركات في الحي الحكومي بالعاصمة، هي المقاولون العرب، وأوراسكوم للإنشاء، وشركة أبناء حسن علام، وشركة سياك، وشركة ريديكون، وسامكريت، والرواد، والسعداء، والبحر الأحمر، وينفذ مبنى البرلمان شركة المقاولون العرب، أما مبنى مجلس الوزراء فتنفذه شركة أوراسكوم للإنشاء.