الرقابة: تشكيل لجنة من ممثلي الأنشطة المالية غير المصرفية للمساهمة في مبادرة المركزي

رنا ممدوح _ أعلن الدكتور محمد عمران – رئيس هيئة الرقابة المالية عن تشكيل لجنة بالهيئة تضم ممثلين عن البنك المركزي المصري وشركات التأجير التمويلي والتخصيم بجانب خبراء الهيئة لوضع تصور لكيفية مشاركة قطاع التمويل غير المصرفي في مبادرة المركزي للتخفيف من العبء المالي لدى العملاء المتعثرين، وإعادة إدخالهم لدائرة النشاط الاقتصادي مجددا.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الهيئة ونائبه المستشار رضا عبد المعطي بمسئولي شركات التأجير التمويلي والتخصيم في حضور نائب محافظ البنك المركزي، ورئيس مجلس إدارة شركة الإستعلام الائتماني لاستيضاح ضوابط نظام تسجيل بيانات أرصدة التمويل التي تمنحها شركات التأجير التمويلي وشركات التمويل العقاري لعملائها وإدخالها بالنظام المنشأ لدى البنك المركزي بما يٌمكنه من إعداد بيانات مجمعة عما يحصل عليه كل عميل وأطرافه المرتبطة من ارصدة التمويل.

ووفقاً لبيان الرقابة تتمكن الجهة المانحة للتمويل من البنوك بجانب شركات التأجير التمويلي والتمويل العقاري والتخصيم من الاطلاع على تلك البيانات قبل تقديم الائتمان أو زيادته أو تجديده أو تعديل شروطه وكذلك عند الاستعلام عن العميل.

وقال الدكتور عمران ان هناك علاقة من التكامل بين البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية في مجال الرقابة على الجهات المانحة للتمويل في القطاعين الماليين المصرفي وغير المصرفي ، كما ان التكامل سيمتد بينهما في مواجهة التعثر المالى لدى العملاء المشتركين بينهما.

وشدد رئيس الهيئة على ضرورة إلتزام شركات التأجير التمويلي والتخصيم باخطار البنك المركزي ببيانات القروض التي تٌمنَح للعملاء لتمكين المركزي من إعداد بيان مجمع يهدف إلى اظهار الصورة الكاملة عن العملية الائتمانية في الاقتصاد المصري، والحدّ من المخاطر الائتمانية عبر توفير قاعدة بيانات عن العملاء الحاصلين على قروض وتسهيلات ائتمانية من البنوك وشركات التمويل العقاري وشركات التأجير التمويلي واتاحتها لهم للاطلاع عليها عند اتخاذ القرار النهائي سواء بمنح قروض أو تسهيلات للعملاء أو تجديدها أو زيادة القائم منها .

كما ثمن عمران عملية التبادل لكافة المعلومات المتربطة بمخاطر الائتمان لعملاء شركات التمويل (تأجير تمويلي – تمويل عقاري) مع شركة I-score والبنك المركزى لما يترتب عليها من إيجابيات في إستبيان الموقف أمام متخذ القرار الائتماني .

وأوضح جمال نجم – نائب محافظ البنك المركزي أن نظام التسجيل يٌلزم البنوك وشركات التمويل العقاري وشركات التأجير التمويلي بإبلاغ البنك المركزي ببيان عن كل عميل يحصل على تمويل أو تسهيلات ائتمانية من خلال شبكة معلومات البنك فى المواعيد المقررة.

أضاف أن هذه الجهات مسئولة مسئولية كاملة عن صحة ودقة البيانات الخاصة بعملائها .وقد صمم نظام التسجيل ليتضمن أرصدة التمويل المقدم من شركات التاجير التمويلي وشركات التمويل العقاري لعملائها، ويتم تغذيته ببيانات شهرية عن اجمالي التمويل الذي تقدمه كل شركة الى عملائها ، بالإضافة إلى مركز كل عميل – وأطرافه المرتبطة- يحصل على تمويل من اي شركة تجاوز القيمة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة البنك المركزي وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض.

وأوضح أ. محمد كفافى – رئيس مجلس إدارة شركة الاستعلام الائتماني أن الهدف من شركة الاستعلام الائتماني هو اصدار تقارير ائتمانية تحتوي على مديونيات عملاء البنوك وشركات التمويل العقاري وشركات التأجير التمويلي والشركات التي تقدم ائتمان من موردي السلع والخدمات ، دون إبداء توصيات تتعلق بمنح الائتمان للعملاء أو رفضه .

وتقوم البنوك وشركات التمويل العقاري وشركات التأجير التمويلي بالحصول على تقريرالاستعلام الائتمانى I Score لكافة الأفراد الطبيعيين الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر SMEs عند دراسة منح الائتمان أو تجديده أو زيادته ، حيث يعد تقرير الاستعلام الائتماني الذى تصدره الشركة المصرية للاستعلام الائتماني مستندا الزاميا يتم عرض ما يحتويه من معلومات على السلطة المختصة بمنح الائتمان .

الجدير بالذكر أن عدد العقود التي ابرمتها شركات التأجير التمويلي بلغت خلال الفترة من يناير الى ديسمبر 2019 حوالى 2944 عقدا، بقيمة إجمالية قدرها 55.9 مليار جنيه بينما كانت عدد العقود عن نفس الفترة من عام 2018 حوالى 2361عقدا بقيمة اجمالية تصل الى 41.5 مليار جنيه.

كما حافظ نشاط التخصيم خلال عام 2019 على حجم الأوراق المخصمة بقيمة تصل إلى 10.6 مليار جنيه.