قصر الضريبة العقارية على الجزء المستغل فقط من أراضي المصانع
حابي – وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على مشروع قرار بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، بحيث يشترط لخضوع الأراضي الفضاء لهذه الضريبة، أن تكون مستغلة سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها، مسورة أو غير مسورة؛ لتخفيف العبء الضريبي عن أصحاب المصانع تحديدا، بعد أن كانت الضريبة تفرض على جميع الأراضي الفضاء الموجودة بالمصانع.
وتضمن التعديل منح مجلس الوزراء الحق في إعفاء العقارات المبنية المستخدمة فعليا في الصناعات والخدمات الاستراتيجية التي يحددها المجلس، وأن يتم تقرير الإعفاء بناء على اقتراح وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص، وذلك تشجيعا لهذه الصناعات والخدمات.
كما وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، على الترخيص للهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بالمساهمة في تأسيس شركة لمنح علامة “الحلال في مصر” بنسبة 2% دون مقابل نقدي، وذلك بالمشاركة مع وزارات: الأوقاف، والزراعة، والتجارة والصناعة.
وأوضح المجلس ان ذلك يأتي في ضوء المصلحة الوطنية المنشودة من تأسيس هذه الشركة من خلال وضع مواصفات ومعايير محددة لسلامة ومطابقة المنتجات لشروط الغذاء الحلال في إطار الشريعة الإسلامية، وضمان مواءمتها للمواصفات القياسية الدولية من جانب آخر.
