وزير الخزانة الأمريكي: الاتفاق التجاري مع لندن أولوية قصوى
العربية نت _ قال ستيفن منوتشين وزير الخزانة الأمريكي إن الولايات المتحدة تأمل في التوصل “هذا العام” إلى اتفاق تجاري مع المملكة المتحدة، في أعقاب “بريكست”.
وبحسب “الفرنسية”، فقد صرح الوزير متحدثاً عن البريطانيين في المنتدى الاقتصادي العالمي أن الاتفاق “أولوية قصوى بالنسبة للرئيس دونالد ترامب، ونأمل أن نبرمه معهم هذا العام، وهو ما سيكون، في رأينا، جيداً لهم ولنا”.
وأضاف ويلبر روس، وزير التجارة الأمريكي متحدثاً في الندوة الصحافية نفسها أنه “توجد مشكلات أقل بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة مما هناك بين أي منا والاتحاد الأوروبي.
اقتصادانا متشابهان إلى حد بعيد، فهما موجهان إلى حد كبير نحو الخدمات، مع وفرة في الخدمات المالية، وتوجد بالفعل درجة عالية من الاندماج والتنسيق بينهما. لذلك يجب أن يكون الأمر أسهل”.
وبعد التوصل إلى هدنة تجارية مع الصين، وتوقيع اتفاق تبادل حر مع كندا والمكسيك، يسعى الرئيس الأميركي الذي يفتخر بقدرته على عقد “صفقات”، للمواصلة على الوتيرة نفسها.
وصرح ترامب في دافوس أنه يأمل أيضا في عقد اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي قبل الانتخابات في (نوفمبر).
وأوضح وزير التجارة الأمريكي أن الرئيس ترامب يطالب بالتوصل لاتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي قريباً، ولكنه لم يضع مهلة لإبرام هذا الاتفاق.
وأضاف في مؤتمر صحفي في المنتدى الاقتصادي العالمي في المنتدى” لقد اتخذ قراراً مفاداه أنه طالما كانت المفاوضات تجدي نفعا، سوف يستمر في التفاوض”، فيما ذكر وزير الخزانة: “نحن لا نضع مواعيد تعسفية”.
ومع ذلك، كرر الوزيران تحذير ترامب بأن واشنطن سوف تفرض رسوماً على واردات السيارات الأوروبية في حال عدم التوصل لاتفاق.
وقال روس إن المفاوضات مع لندن سوف تكون أسهل من المباحثات مع بروكسل، مشيراً إلى أوجه التشابه بين الاقتصادين البريطاني والأمريكي والعلاقات الوثيقة بين خدماتهما المالية.
من جهة أخرى، قال برونو لو مير وزير الاقتصاد الفرنسي، إن فرنسا والولايات المتحدة اتفقتا على سبيل للمضي قدما في المحادثات بشأن نظام دولي لفرض الضرائب على الخدمات الرقمية.
وأضاف لو مير أنه اتفق مع نظيره الأمريكي ، ستيفن منوتشين، على أنه لا يجب أن يشير تفويض المحادثات إلى احتمال أن يكون النظام الجديد اختياريا.
ويزيل الاتفاق عائقاً كان قد نشأ الشهر الماضي، عندما اقترح منوتشين جعل النظام، قيد التطوير في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، اختيارياً بصورة فعلية للشركات.
ويأتي الاتفاق الجديد، الذي تم التوصل إليه في اجتماع في قمة دافوس، بعد يوم واحد من تراجع فرنسا والولايات المتحدة عن نزاع تجاري أوشكتا على الدخول فيه، بشأن ضريبة تفرضها فرنسا على المبيعات المحلية لشركات الإنترنت العملاقة.
وكانت فرنسا قد فرضت العام الماضي ضريبة على خدمات الإنترنت لكنها تعهدت برد أي أموال يتم تحصيلها من الشركات إذا تم التوصل إلى الاتفاقية الدولية لضريبة الخدمات الرقمية التي تقترحها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وتقول الولايات المتحدة إن الضريبة الفرنسية تستهدف على نحو غير عادل الشركات الأمريكية وهددت بفرض رسوم إضافية انتقامية على منتجات فرنسية مثل الجبن.
