الصندوق السيادي يروج زيادة رأسمال تمنح الأغلبية في بنك الاستثمار العربي

ياسمين منير ـ رضوى إبراهيم ـ أمنية إبراهيم _ علمت جريدة حابي أن الصندوق السيادي المصري يسعى لجذب مستثمر للاستحواذ على حصة أغلبية في بنك الاستثمار العربي عبر زيادة رأسمال البنك.

وأكد أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي في تصريح مقتضب لجريدة حابي اهتمام الصندوق بالقطاع المصرفي.

وقال سليمان: “ترويج بنك الاستثمار العربي يأتي في إطار بروتوكول التعاون الموقع مع بنك الاستثمار القومي ضمن الأصول المستهدف طرحها على المستثمرين.. واستثمار الصندوق السيادي في البنك مرهون بتوافر شريك من القطاع الخاص”.

وقالت مصادر مطلعة لجريدة حابي إن صناديق استثمار عالمية وسيادية أبدت اهتمامًا مبدئيًّا للاستحواذ على حصة الأغلبية ببنك الاستثمار العربي عبر زيادة رأس المال.

وتأسس بنك الاستثمار العربي عام 1974 كبنك استثمار وأعمال تحت إشراف البنك المركزي المصري، وبدأ نشاطه عام 1978 برأسمال 40 مليون دولار، وتم زيادته إلى نحو مليار جنيه عام 2016.

وفي إبريل الماضي، اعتمدت الجمعية العامة غير العادية لبنك الاستثمار العربي برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، زيادة رأسمال البنك المدفوع بمبلغ 800 مليون جنيه، ليرتفع إلى 1.840 مليار جنيه، بهدف دعم المركز المالي والقاعدة الرأسمالية وزيادة القدرة التنافسية في السوق المصرفية.

ومن المعروف أن مشروع قانون البنك المركزي الجديد، حدد 5 مليارات جنيه كحد أدنى لرأس المال المدفوع للبنوك المحلية، وبدأ البرلمان رسميًّا في مناقشة مشروع القانون قبل أيام.

ويتوزع هيكل ملكية بنك الاستثمار العربي بواقع 91.42% لبنك الاستثمار القومي في مقابل 8.58% لاتحاد الجمهوريات العربية.

وكان محمود منتصر، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، قال في حوار عبر الهاتف مع جريدة «حابي» منتصف نوفمبر الماضي إن اتفاقية التعاون الاستثماري مع الصندوق السيادي تهدف إلى مساعدة البنك في تعظيم العائد على الاستثمارات ومحفظة الأصول المملوكة له وتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة.

وكشف منتصر، أن المرحلة الأولى من التعاون مع الصندوق السيادي تضم 7 شركات في قطاعات العقارات، الصناعة، الزراعة، البتروكيماويات، البنوك، والخدمات المالية، إلى جانب أصل واحد هو أرض المعارض، التي ستنتقل ملكيتها لبنك الاستثمار القومي بعد موافقة مجلس الوزراء على المرحلة الأولى من تسوية مديونيات البنك لدى الجهات والهيئات الحكومية والتي بلغت قيمتها الإجمالية 17.5 مليار جنيه، وحصل البنك في مقابلها على 3 قطع أراضٍ.

ويمتلك بنك الاستثمار القومي حصصًا في أربعة بنوك بخلاف بنك الاستثمار العربي، موزعة بواقع  29.93% ببنك مصر إيران للتنمية، و40.75% في المصري لتنمية الصادرات EBE، و6.67% في بنك مصر أوربا، ونحو 10% في مصرف أبو ظبي الإسلامي ADIB.