علاء السقطي: 291 مليون جنيه قيمة أرض المجمع الصناعي بالعاشر من رمضان وننتظر خفض نسبة المقدم

بكر بهجت _ ينتظر اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة موافقة هيئة المجتمعات العمرانية على خفض نسبة الدفعة المقدمة المطلوبة للحصول على أرض المجمع الصناعي بالعاشر من رمضان التي حصل الاتحاد على موافقة بتخصيصها، وفق المهندس علاء السقطي رئيس الاتحاد، مشيرًا إلى أن خطة الاتحاد لإقامة المجمع تتضمن دفع ما بين 15 إلى 20% كحد أقصى، بينما تتمسك المجتمعات العمرانية بدفع 25%.

وأضاف في تصريحاته لجريدة «حابي» أن الاتحاد حصل على الأرض بسعر 770 جنيهًا للمتر، غير شاملة تكلفة المرافق، ما يعني أن إجمالي سعر الأرض البالغة مساحتها 378 ألف متر يبلغ 291 مليون جنيه، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يتم البت في نسبة المقدم قبل نهاية الشهر الجاري، أو بداية فبراير كحد أقصى.

ووفق حسابات «حابي» بناء على قيمة الأرض والنسبة المقدمة، فإن القيمة التي يجهزها الاتحاد لدفعها مقابل الدفعة المقدمة تتراوح بين 43.5 مليون و58 مليون جنيه.

نتوقع التوصل لاتفاق مع المجتمعات العمرانية بداية فبراير المقبل

وتابع أن إجمالي استثمارات المجمع الصناعي تصل إلى نحو 3 مليارات جنيه، وهناك العديد من الشركات المحلية والأجنبية التي أعلنت عن رغبتها في الاستثمار بالمشروع، منها شركة واي باي الاسكتلندية، والتي طلبت 40 ألف متر لإقامة مشروع لصيانة المراكب، وشركة أخرى من ماليزيا طلبت 10 آلاف متر، وشركة من ماليزيا طلبت 60 ألف متر.

ووفق ما أعلنه الاتحاد فإن المجمع مخصص لصناعات بدائل الاستيراد، ويستهدف زيادة نسبة المكون المحلي في الصناعة من 30% إلى %50، على أن يتم إقامته على ثلاث مراحل خلال 4 سنوات، ومن المتوقع أن يشمل المجمع ما بين 700 إلى 800 مصنع.

ولفت إلى أن الأزمة الحقيقية تكمن في مخاوف تلك الشركات من عدم جدية الجانب المصري، وخاصة مع تأخر استلام الأرض، قائلًا: «المستثمر الكندي على سبيل المثال زار مصر خلال العام الماضي نحو 14 مرة، ولا يزال حتى الآن الوضع على ما هو عليه».

والأسبوع الماضي اشتكى اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة من تأخر هيئة المجتمعات العمرانية في منح الأرض للاتحاد بسبب الخلاف على نسبة السداد حيث يرغب الاتحاد في سداد 10% كحد أدنى، بينما تطلب الهيئة سداد 25%.

وقال رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن هناك العديد من الصعوبات التي تواجه المستثمرين عند الحصول على قطعة أرض من هيئة التنمية الصناعية أبرزها انخفاض عدد الأراضي المطروحة مقارنة بعدد المقبلين عليها، مضيفًا أن الهيئة تقوم بفرض رسوم على كراسة الشروط غير قابلة للاسترداد بجانب طلب مبلغ 100 ألف جنيه تأمين عند الحصول عليها.

وفي تصريحات سابقة لجريدة «حابي» قال السقطي إن أسعار أراضي هيئة التنمية الصناعية ارتفعت على المستثمرين بمعدل 300% خلال عامين، مما كان له تأثير على معدلات الاستثمار، نظرًا لأن ذلك أدى إلى ارتفاع التكلفة وخاصة بعد قرار تحرير سعر صرف الدولار الذي أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الخام التي يتم استيرادها من الخارج، مشيرًا إلى أن عقبات المستثمر لا تتوقف عند هذا الحد فبعد حصوله على الأرض يواجه صعوبة ومزيدًا من التكلفة الخاصة بإدخال المرافق إليها.