مصانع الدرفلة: 1200 جنيه خسارة في طن الحديد بسبب رسوم الاستيراد
جددت غرفة الصناعات المعدنية بضرورة تدخل الدولة لحل مشكلة مصانع الدرفلة التي تواجه خطر الإغلاق، بسبب الرسوم التي فرضتها وزارة التجارة والصناعة في أبريل الماضي.
ووفق البيان الصادر عن مجموعة مصانع درفلة حديد التسليح، بشأن اجتماعها اليوم بمقر غرفة الصناعات المعدنية لبحث تداعيات قرار فرض رسوم الحماية على واردات مصر من خام البليت منذ 9 شهور تقريباً وأثره السلبي على مصانع الدرفلة.
وأعلنت المصانع أنه في ظل فرض رسوم حماية أصبحت مصانع الدرفلة تخسر 1200 جنيه لكل طن.
وأوضح البيان، أن تكلفة إنتاج طن الحديد كالتالي 420 دولاراً لكل طن بيلت مستورد من الخارج و74 دولاراً رسوماً للحماية ليصبح سعر طن البليت المستورد للصناعة 7900 جنيهاً مصرياً.
وتابع البيان أن تلك التكلفة يضاف عليها قيمة مضافة 14% على أساس سعر بيع الحديد 9500 جنيهاً للطن تعادل 1350 جنيهاً وكذلك تكاليف نقل وتخليص 250 جنيها ومصاريف تمويل القروض بقيمة 200 جنيهاً عن كل طن ومصاريف تشغيل ألف جنيه.
وأشار إلى أنه بذلك تصبح تكلفة إنتاج طن الحديد 10700 جنيه في حين أن سعر البيع للمستهلك 9500 جنيه وبذلك تصبح الخسارة بين الإنتاج والبيع 1200 جنيه يتحملها صناع الدرفلة.
وأكد البيان الصادر عن أصحاب مصانع درفلة حديد التسليح أن حالة الركود فى المبيعات بعد إحكام الرقابة على المباني المخالفة وانخفاض مبيعات الوحدات السكنية أدت إلى زيادة المخزون لدى المصانع وصعوبة تصريفها، وهذه الخسارة سوف تؤدي بالتبعية إلى توقف المصانع مع ما لديها من إلتزامات للبنوك والعمالة ما يشكل خطراً بالغاً على قطاع إنتاج حديد التسليح.
وقال المنتجون، إنه اذا استمر الحال على هذا الوضع فإن مصانع الدرفلة ستخرج من السوق بشكل نهائي في وقت قصير كما أن بعض المصانع توقفت تماماً عن الانتاج حالياً والباقي في طريقه للإغلاق وتشريد العمالة والتعثر في سداد مستحقات البنوك لدى مصانع الدرفلة.
أوضح أصحاب المصانع أن مصانع درفلة القطاعات “زوي وخوص” تضررت هى الأخرى من فرض رسوم على واردات البليت، حيث زادت تكلفة إنتاج تلك المصانع بحوالى 74 دولاراً بما يعادل 1180 جنيه ولم تفرض رسوم حماية على منتجاتها أسوة بحديد التسليح وزادت بالتالى الواردات، علمًا بأن درفلة القطاعات لم تكن معنية بالقرار إلا أنها عانت منه بشكل كبير.
