عمران: 182 قرارا استصدرته الهيئة في 2019 بينهم 89 لتنظيم الأسواق المالية غير المصرفية
فاروق يوسف _ قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة استصدرت خلال العام الماضي 182 قراراً، بينهم 56 قرارًا رقابيًا وموافقات و89 قرار لتنظيم الأسواق المالية غير المصرفية، و37 قرارًا داخلياً يخص الشئون المالية والإدارية للهيئة، بالإضافة إلى حوالي 20 اجتماعًا خلال نفس العام.
أوضح عمران خلال كلمته في مؤتمر حصاد الهيئة في عام 2019، استطاعت الهيئة وضع أول ضوابط تطبيقًا لأحكام قانون رأس المال رقم 17 لسنة 2018، والخاصة ببورصة العقود الآجلة، وشملت الضوابط على عمليات الترخيص وهيكل رأس المال ونظام مجلس الإدراة، والشكل الأساسي لبورصة العقود الآجلة.
أضاف عمران، في مارس 2019 انضمت الهيئة العامة إلى هيئة التأمين المستدام، وفي إبريل الماضي، استصدرت الهيئة أول دليل تفصيلي موحد للأنشطة المالية غير المصرفية، ثم بعد ذلك أصدرت دليل تفصيلي لكل نشاط على حدة من الأنشطة الستة التي تتولى الهيئة الرقابة عليها.
أشار إلى أنه في مايو 2019، وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على تعديلات قانون رقم 141 لسنة 2014، وهو قانون التمويل متناهي الصغر، بإضافة تمويل نشاط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وانتهت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وتمت الموافقة عليه، وفي انتظار إرساله لمناقشته في الجلسة العامة للبرلمان.
وبحسب عمران، ففي يونيو انضتمت الهيئة إلى الشبكة الدولية للمراطز الدولية للاستدامة، وفي نفس الشهر وافق مجلس إدارة الهيئة على تعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي، والتي سمحت بإضافة نوع جديد من الشركات التي تمارس نشاط التسوية والمقاصة للسندات والأذون الحكومية، والشركات الأخرى التي تمارس نفس هذا النشاط في العقود الآجلة.
في منتصف العام الماضي استطاعت الهيئة أن تصدر أول تقرير استدامة في مصر، واستصدرت الهيئة قرارًا لتوسيع مظلة التأمين الشامل، منهم القرار الخاص بالتأمين على 24 مليون طالب حتى المرحلة الثانوية.
وقال عمران إن الهيئة بدأت في أغسطس الماضي، في تكريم المتفوقين من أبناء العاملين بالهيئة، في بادرة طيبة منها.
وتفعيلًا لموضوع الاستدامة، لفت عمران إلى أنه في شهر سبتمبر الماضي، وضعت الهيئة أول قائمة من مراقبي البيئة الدوليين المستقليين والذي من الممكن أن تستعين بهم الشركات عند استصدار السندات الخضراء.
وأشار عمران إلى أنه في أكتوبر من العام الماضي، وافق مجلس إدارة الهيئة على إنشاء مرطز إقليمي للتمويل المستدام، ومن المفترض استصدار قرار جمهوري بهذا الشأن.
وقال عمران، إن في نوفمبر الماضي ظهرت أول أنواع صناديق الاستثمار الخيرية، مثل صندوق عطاء لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، تلاها بشهر تم إنشاء صندوق آخر بشأن التعليم.
واستطرد عمران، أنه في نفس الشهر سمحت الهيئة بإصدار منتج جديد في التمويل متناهي الصغر يعتمد على التكنولوجيا المالية وهي قروض النانو.
وكانت أول موافقة للسندات قصيرة الأجل والتي شهدت إصدارين متتالين في شهر ديسمبر الماضي، والذي شهد أيضًا احتفالية الهيئة بمرور 10 سنوات على إنشائها.
