الوكالة الأمريكية للتنمية: نتطلع لشراكة اقتصادية قوية مع مصر فى المرحلة المقبلة

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اليوم، بالسفير جوناثان كوهين، سفير الولايات المتحدة لدى القاهرة، وشيرى كارلين، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالقاهرة، وجيم بوجنر، المستشار الاقتصادي للسفارة الأمريكية بالقاهرة، ونانسي فيشر، مدير البرامج بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالقاهرة.

وبحث الجانبان، استراتيجية التعاون الاقتصادي الجديدة بين مصر والولايات المتحدة، خلال الفترة المقبلة، وفق أولويات برنامج الحكومة المصرية الذى وافق عليه مجلس النواب وعرضه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى عمق العلاقات التى تربط بين مصر والولايات المتحدة وأوجه التعاون المتعددة بين البلدين خاصة فى المجال الاقتصادي، موضحة أن الشراكة الاقتصادية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة ستكون استراتيجية، بما يساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد سفير الولايات المتحدة الامريكية لدى القاهرة، أن مصر شريك مهم في المنطقة بالنسبة للولايات المتحدة الامريكية، مشيرا إلى حرص بلاده على تقوية الشراكة الاقتصادية مع مصر كحليف اقتصادي قوي للولايات المتحدة الأمريكية، خاصة فى ظل الانجازات الاقتصادية التى قامت بها الحكومة المصرية فى اطار برنامجها الناجح للاصلاح الاقتصادي.

وذكر أنه من خلال عمله فى الكثير من الدول، فإنه يرى أن مصر تعد تجربة فريد فى عمل المرأة فى الحكومة فى ظل وجود 8 وزيرات فى الحكومة الحالية.

وقالت شيرى كارلين، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إن الوكالة تفخر بالشراكة مع مصر فى عدد من المشروعات، وتتطلع لشراكة اقتصادية قوية معها فى المرحلة المقبلة فى ظل ما تشهده من نجاحات اقتصادية وتحسين لبيئة الاعمال.

وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان، تعميق التعاون بين مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية خلال الفترة المقبلة، بما يعكس الشراكة الاقتصادية بين البلدين، حيث وصل إجمالي ما قدمته الوكالة إلى مصر نحو 30 مليار دولار منذ بدء التعاون، فى مجالات التعليم والصحة ومياه الشرب والصرف الصحي والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والسياحة والآثار والزراعة، وقرر الكونجرس الأمريكي، تخصيص منح اقتصادية لمصر خلال عام 2020 لتبلغ 125 مليون دولار.

وتطرق الجانبان، إلى تعميق التعاون من خلال صندوق الأعمال المصري الأمريكي، والذى يستثمر فى عدد من المشروعات فى مصر بنحو 300 مليون دولار، إضافة إلى التعاون من خلال المؤسسة الدولية للتنمية التى قرر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مؤخرا إنشائها لتحل محل مؤسسة الاستثمار الخاص فى الخارج.

وتهدف المؤسسة إلى تسهيل وتحفيز عمل الشركات الأمريكية فى الدول النامية وعلى رأسها مصر من خلال تقديم أدوات مالية مختلفة ومبتكرة، وذلك فى اطار جهود الحكومة المصرية لدعم الشراكة مع القطاع الخاص فى مصر وزيادة دوره فى الاستثمار فى عدد من المشروعات.

وبحث الجانبان، التعاون من خلال مبادرة “الرخاء لأفريقيا” والتى تهدف لدعم الروابط بين رواد الاعمال والمستثمرين فى الولايات المتحدة والدول الأفريقية، بهدف تعزيز التجارة والاستثمار، خاصة من خلال دعم البنية التحتية وتعزيز التكامل الاقليمى فى جميع أنحاء القارة الأفريقية.

وناقش الجانبان، تعميق التعاون فى التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، فى اطار العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.