كورونا يهدد بتقليص إنتاجية مصانع السيارات العالمية في الصين
ووهان مقر مصانع رينو وهوندا وبيجو.. والشركات اليابانية تستعد لإجلاء موظفيها من موطن تفشي الفيروس
شاهندة إبراهيم – تزداد المخاوف العالمية يوما بعد يوم من تضرر نشاط صناعة السيارات في الصين جراء تفشي فيروس كورونا توازيا مع حالة الركود التي يعانيها هذا القطاع في العالم. وتمتلك كل من رينو وهوندا وبيجو مصانع عملاقة في مدينة ووهان، بؤرة انتشار الفيروس، الذي أودى بحياة العشرات.
وتخضع مدينة ووهان لإغلاق جزئي بعد تعليق العمل في مطارها ومحطات السكك الحديدية أمام المسافرين بسبب الخوف من انتشار المرض، كما تواجه أيضًا مقاطعة هوبي بوسط الصين قيود السفر، وهو ما قد يتسبب في اضطرابات بالنقل تؤثر بشكل مباشر في حجم أعمال الشركات.
وتصنف الصين، أكبر سوق للسيارات في العالم لكن مبيعاتها سجلت تراجعا بمقدار 2.3 مليون وحدة خلال 2019، ويتوقع مسؤولون صينيون أن تستمر في الهبوط هذا العام.
وعلى نحو آخر، تستعد شركات السيارات اليابانية لاستعادة موظفيها من مركز تفشي فيروس كورونا القاتل، ويصل عددهم إلى نحو 80 شركة، وفقًا لأخبار نقلتها هيئة الاذاعة المحلية عن منظمة التجارة الخارجية اليابانية.
وكانت شركة هوندا اليابانية قد أعلنت عزمها إجلاء 30 موظفا من الصين، فيما أعادت شركة بريدجستون لتصنيع الإطارات موظفا يابانيا.
ووفقًا لوكالة بلومبرج، أعلنت شركة تويوتا العالمية للسيارات وقف أنشطتها في الصين حتى 9 فبراير المقبل، ليتضح موقفها اعتبارًا من 10 فبراير بعد مراقبة الوضع.
ومن المنتظر أن يؤثر تراجع معدلات الطاقة الإنتاجية في مصانع شركات السيارات العالمية بالسوق الصينية على جميع أسواق المنطقة، ومن المحتمل أن يكون هناك تداعيات سلبية على قطاع قطع الغيار في مصر، في حالات عدم احتواء الوباء.
يذكر أن الناتج الإجمالي الصيني شهدت تراجعا بنسبة 1.5% مع تفشي فيرس سارس عام 2002، ويتوقع أن يواجه الوضع الاقتصادي في بكين مأزقا كبيرا وسط المحاولات الحكومية الرامية بألا تقل مستويات النمو عن 6%.
وفي حال حدوث تفشٍ كبير للمرض في الصين فسوف يكون تأثير سلبي خطير ليس فقط على الصين وإنما على أوضاع الاقتصاد العالمي بصورة عامة.
وتكبد الاقتصاد العالمي من جراء فيروس سارس عام 2003 خسائر تراوحت بين 60 و80 مليار دولار، كما تسبب في هبوط الناتج المحلي لدول جنوب شرق آسيا، بنحو نصف نقطة مئوية، أما فيروس إيبولا فقد كبد اقتصادات دول غرب إفريقيا خسائر بلغت أكثر من ملياري دولار.