وزير قطاع الأعمال: قرض بقيمة 350 مليون جنيه لصرف باقي تعويضات عمال القومية للأسمنت
فاروق يوسف _ كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، عن أن الوزارة بصدد الحصول على قرض بقيمة 350 مليون جنيه، لصرف باقي التعويضات المالية لعمال الشركة القومية للأسمنت.
جاء ذلك على هامش تصريحات الوزير للصحفيين، خلال مؤتمر الشمول المالي من الإتاحة إلى التمكين الاقتصادي.
وقد وقعت وزارة قطاع الأعمال اتفاق مع وزارة القوى العاملة، لتعويض المتضررين من تصفية الشركة القومية للأسمنت، وذلك في مارس الماضي.
ونصت الاتفاقية على تشكيل لجنة من ممثلي وزارتي القوي العاملة، وقطاع الأعمال العام، والشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والشركة القومية للأسمنت “تحت التصفية”، والنقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب وصنع مواد البناء، واللجنة النقابية للعاملين بالشركة القومية للأسمنت، لاحتساب مكافآت نهاية الخدمة الأساسية والتكميلية والإضافية وكافة مستحقات العمال وصرفها، على أن تنتهي اللجنة من أعمالها خلال شهرين من تاريخ توقيع الاتفاقية.
ووفقًا للاتفاق فإن الشركة القومية ممثلة في المصفي، ملزمة بدفع مبلغ مقطوع قيمته 14 ألف جنيه لكل عامل بالشركة عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية بحد أقصى 54 ألف جنيه، مضافاً إليها مستحقات المقابل النقدي لرصيد الإجازات وذلك على الأجر الشامل في 30 سبتمبر 2018 الشهر السابق على صدور قرار التصفية وفقا للائحة الشركة.
كما ألزمت الاتفاقية الشركة بصرف مكافأة إضافية بواقع شهرين من الأجر الشامل في الشهر السابق على صدور قرار التصفية، لمن لم يتجاوز مدة خدمته عشر سنوات، وثلاثة أشهر لمن تجاوزت مدة خدمته عشر سنوات، بالإضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة وفقا للائحة الشركة والتي تصرف بواقع شهر من الأجر الأساسي عن كل سنة من سنوات الخدمة بحد أقصى 75 ألف جنيه، على ألا يقل الحد الأدنى للمكافآت والمستحقات المالية المشار إليهما عن 200 ألف جنيه .
وألزمت اتفاقية التسوية الطرفان بتنفيذ هذه الاتفاقية بحسن نية ويمتنع علي كل منهما القيام بأي أفعال أو إتيان أي إجراءات من الممكن أن تعيق تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو تهدف إلى التنصل من تنفيذها أو تمس العاملين.
