رئيس الوزراء يكلف التضامن بدراسة ملف التأمينات المستحقة على المصانع المتعثرة

حابي – عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا مع نيڨين القباچ، وزيرة التضامن الاجتماعي؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، ومن بينها آليات حوكمة بيانات وإجراءات الوزارة، ومسودة قانون صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة والموقف التنفيذي لمشروع اتنين كفاية.

وفي مستهل اللقاء، تطرق رئيس الوزراء إلى الحديث عن ملف المصانع المتعثرة، مكلفا بدراسة هذا الملف المهم خاصة أن الحكومة أصدرت قرارا بإرجاء السير في أي إجراءات للحجز الإداري على أموال المشروعات والمنشآت الصناعية والفندقية والسياحية المتعثرة سواء لدى البنوك أو على المنشآت والمنقولات الخاصة بهذه المشروعات.

وتابع: سواء أكانت هذه الإجراءات تحصيلًا لمستحقات الضرائب أو التأمينات أو أي مستحقات أخرى خاصة بالدولة، ودراسة مساعدة هذه المصانع وإقالتها من عثرتها.

وأشار رئيس الوزراء، في هذا الصدد، إلى ما وجه به رئيس الجمهورية، أمس، باتخاذ الإجراءات الفورية التي تدعم تلك الكيانات الاقتصادية المتعثرة وتمكينها من استعادة ممارسة نشاطها، بما في ذلك الاتفاق مع البنوك لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة بكامل طاقتها وتوفير التمويل اللازم لمستلزمات الإنتاج من خلال مبادرات البنك المركزي المختلفة ذات الفائدة المنخفضة على الإقراض، بالإضافة إلى رفع الإجراءات الحكومية التي كانت ضد تلك الشركات وتخفيف الأعباء البنكية عليها.

وخلال الاجتماع، استعرضت الوزيرة مسودة قانون صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي ينص على إنشاء صندوق يسمي صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع رئيس مجلس الوزراء.

ووفق بيان صادر عن مجلس الوزراء، فإن الصندوق يهدف إلى تقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة على النحو الوارد بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ودعمهم في كافة النواحي الاقتصادية والصحية والتعليمية والتدريبية وغيرها وصرف المساعدات المالية التي تقرر وفقا لأحكام هذا القانون.

وتشير مسودة القانون إلى أن الصندوق يتولى بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص توفير أوجه الرعاية والدعم في جميع مناحي الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال العمل على توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالدخل والخارج، وكفالة استمرار اتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به.

وكذلك: المساهمة في تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية، والمساهمة في تغطية تكلفة العمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم والمشاركة في تغطية تكلفة الإتاحة من خلال تحسين المرافق العامة بتطبيق كود الإتاحة فيها، والمساهمة في تغطية تكلفة تطوير مؤسسات رعاية ذوي الإعاقة وتكلفتها التشغيلية، وإقامة المراكز التأهيلية، وتطوير الخدمات المقدمة لذوي الإعاقات المختلفة في المدارس الحكومية والجامعات، ودعم الشمول المالي لذوي الإعاقة.

كما استعرضت القباج آليات حوكمة البيانات والإجراءات بوزارة التضامن الاجتماعي والتي تعد من أهم المتطلبات الحتمية التي أصبح تطبيقها أساساً لضمان تنظيم العمل الحكومي على كافة المستويات المركزية والمحلية بغرض وضع قواعد ومباديء لصناعة السياسات ولإدارة المؤسسات والرقابة عليها، ولممارسة الإدارة الرشيدة والأداء الجيد الكفء.

وأضافت أن أهداف عملية الحوكمة تتمثل في اتخاذ القرارات الاستراتيجية الصحيحة بناءً على البيانات التي يتم متابعتها، وترشيد إدارة المال العام وموارد الدولة وضمان حسن استخدامها سواء داخل الوزارة أو خارجها، وضمان مباديء الشفافية والنزاهة وحسن استخدام السلطة لتحقيق الاستقرار المؤسسي والمجتمعي.

وتابع: “وكذلك وتعزيز نسبة رضا المواطن عن الخدمات، من خلال قنوات الشكاوى والمقترحات واتخاذ الإجراءات التوضيحية أو التصحيحية اللازمة لتطوير علاقة ثقة بين الوزارة والمجتمعات المستهدفة”.

وأوضحت أن الوزارة عينت فريق مسؤول عن دقة البيانات واكتمالها واتساقها وتوقيتها وصلاحيتها ودورية تحديثها.

وتطرقت القباج التضامن بالحديث إلى آليات الحوكمة التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي والمتمثلة في الاستهداف والتخطيط الجيد المرتكز على بيانات مدققة ونتائج محددة، وتنفيذ إجرءات التحقق الدوري من صحة البيانات بالوزارة ومع الجهات الشريكة، واستكمال سبل ميكنة قواعد البيانات والربط الشبكي مع الجهات الحكومية والأهلية، وبناء جسور تواصل مع المواطنين وإيجاد آليات للشكاوى والتظلمات.

كما تناولت الوزيرة آليات حوكمة برامج الدعم النقدي، وكذا برامج الإقراض متناهي الصغر والتمكين الاقتصادي، وحوكمة رصد المنح التي تحصل عليها الجمعيات الأهلية، وهيئة التأمينات الاجتماعية، وحوكمة بنك ناصر الاجتماعي.

واستعرضت وزيرة التضامن الموقف التنفيذي لمشروع “اثنين كفاية” في إطار جهود الدولة لمواجهة المشكلة السكانية، والتي تمثل أحد أهم التحديات التي تعوق مسيرة التنمية، مشيرة إلى أن الاستراتيجية القومية للسكان (2015 – 2030) نصت في أحد مبادئها الأساسية على أن “المشكلة السكانية بأبعادها المختلفة تمثل تحديا يستوجب توفير البيئة المحفزة علي مشاركة الجمعيات الأهلية ، كما تتطلب إذكاء الجهود التطوعية لمجابهتها”.

وأوضحت أن المشروع يستهدف 1,148,861 مليون أسرة مستفيدة من برنامج تكافل لديها ثلاثة أطـفال أو أقـل في 2,257 قرية/ حي على مستوى 119 مركز/ قسم بعشر محافظات تمثل الأكثر فقرا والأعلى خصوبة (البحيرة، والجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر،أسوان).

وتتمثل المحاور الأساسية للمشروع في استعادة دور المجتمع المدني وإذكاء الجهود التطوعية لمجابهة المشكلة السكانية حيث تم التعاقد مع 108 جمعيات أهلية بالمحافظات العشر المستهدفة، وتم تدريب عدد 384 من كوادر الجمعيات الأهلية الشريكة لإدارة المشروع بالجمعيات الأهلية الشريكة، وتدريب عدد 1138 متطوعة للعمل كمثقفات مجتمعيات.

المحور الثاني، وفقا لما أشارت إليه وزبرة التضامن الاجتماعي، يقوم على تقديم خدمات تنظيم الأسرة من خلال عيادات الجمعيات الأهلية الشريكة من خلال إفتتاح عدد 33 عيادة بالجمعيات الأهلية الشريكة كمرحلة أولى في 2 ديسمبر 2018 وجار حاليا تطوير عدد 32 عيادة أهلية كمرحلة ثانية، وتدريب الأطباء والتمريض العاملين بعيادات تنظيم الأسرة بالجمعيات الأهلية الشريكة تدريباً نظريا وعمليا.

وأوضحت أن عدد المترددات على العيادات بلغ: 40,385 سيدة، و بلغ عدد المستخدمات لوسائل تنظيم الأسرة : 25,553 سيدة، بنسبة 63% من المترددات.

أماالمحور الثالث فيتمثل في زيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة من خلال نشاط حملات طرق الأبواب، حيث تم البدء في حملات طرق الأبواب أول يناير 2019 ، وتم إعداد وطباعة وتوزيع عدد 2500 نسخة من “دليل المثقفة المجتمعية” لتصحيح المفاهيم المجتمعية والدينية والصحية الخاطئة حول تنظيم الأسرة.

ولفتت وزيرة التضامن إلى أن عدد زيارات طرق الأبواب المنفذة بلغ: 2,686,783 زيارة ، بنسبة 105% من المستهدف، و بلغ عدد السيدات المحولات إلي عيادات تنظيم الأسرة : 407,592 سيدة ، بنسبة 15% من عدد الزيارات .

وأوضحت أنه بالنسبة لننشاط الندوات، فتنظم كل جمعية أهلية 4 ندوات شهريا لتصحيح المفاهيم الخاطئة حول تنظيم الأسرة، وبلغ عدد الندوات المنفذة 3,758 ندوة، بحضور 380,200 رجل وسيدة، فضلاً عن نشاط الحملات الإعلامية الجماهيرية الموسعة مثل: حملة السند مش في العدد 2 كفاية حيث تم إطلاق المرحلة الأولى للحملة الإعلامية الموسعة في 27 يناير 2019، وتتكون من ثلاثة تنويهات تليفزيونية وإذاعية.

وأوضحت أن نسبة مشاهدة الحملة على منصات التواصل الاجتماعي بلغت 30 مليون مشاهدة ، كما بلغ حجم متابعي الصفحة الخاصة بالحملة 208 آلاف متابع .
فيما تم إطلاق المرحلة الثانية للحملة الإعلامية الكُبرى “السند مش في العدد” في 27 يونيو 2019.

وأضافت أن الحملة تتكون من أربعة تنويهات تليفزيونية وإذاعية، وتم بث عدد 6,700 تنويه تليفزيوني وإذاعي، وقد وصلت نسب المشاهدة على منصات التواصل الاجتماعي 20 مليون مشاهدة .

وتابعت وزيرة التضامن أن من الأنشطة المهمة أيضاً في هذا الصدد: تجربة مسرح الشارع حيث تم عرض 20 عرضا مسرحيا كمسرح الشارع بالمحافظات العشر المستهدفة والذى يطرح العديد من التأثيرات السلبية الناتجة عن كثرة الإنجاب ، عن طريق خلق مواقف جاذبة للمُشاهد تجعله يُفكّر في الرسائل دون افتعال، وبلغ عدد المشاهدين حوالى 7350 مشاهدا.