ENB2021_900x90

وزيرة التجارة: توفير أراضي لإقامة مقرات ومعارض دائمة وموسمية للمنتجات بالمحافظات

CairoBank

تعتزم وزارة التجارة والصناعة بدء محادثات مع وزارة التنمية المحلية والمحافظين لتوفير أراضي لإقامة مقرات ومعارض دائمة وموسمية للمنتجات بالمحافظات.

جاء ذلك وفق بيان الوزارة خلال لقاء نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي والذي استعرض أهم ملفات تنمية قطاع التجارة الداخلية وطرح رؤية عمل مجلس الإدارة خلال المرحلة المقبلة.

وأكدت جامع أن توفير البنية التشريعية اللازمة لتحسين بيئة ومناخ الأعمال فى مصر تأتى على رأس أولويات خطة عمل الحكومة لاستكمال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأشارت وزيرة التجارة إلى أنه يجرى حاليا مراجعة عدد من القرارات والقوانين المنظمة للقطاعين الصناعي والتجاري لدراسة مدى ملائمتها لمتطلبات المرحلة الحالية وبما يحقق المصلحة المشتركة للدولة والمستثمرين على حد سواء.

وقالت إن هناك تعاون وثيق بين الحكومة ومجتمع الأعمال لوضع رؤية شاملة للتعامل مع كافة التحديات التى تواجه المستثمرين، مؤكدة على أهمية الدور المحوري للاتحاد العام للغرف التجارية فى دعم حركة التجارة والصناعة.

كما أكدت الوزيرة على أهمية دور الاتحاد وغرفه المنتشرة فى كافة المحافظات في دعم المنشآت التجارية الصغيرة والمتوسطة، ودمج القطاع غير الرسمي فى منظومة الاقتصاد الرسمي وجذب المزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية للاستثمار فى السوق المصري، الأمر الذى يسهم فى زيادة معدلات النمو الاقتصادي والارتقاء بمستويات التجارة وتحسين المعيشة وفتح اسواق جديدة إلى جانب تقديم خدمات متميزة لكافة أعضاء الاتحاد.

واستمعت جامع إلى مطالب عدد من اعضاء مجلس إدارة الاتحاد والتى تركزت معظمها فى تخصيص مساحات أراضي لإقامة مقرات لائقة ومعارض دائمة وموسمية للمنتجات بالمحافظات، مؤكدة فى هذا الصدد أنه سيتم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظين لاتاحة مساحات الأراضى المطلوبة.

وأشارت وزيرة التجارة إلى أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمعروض حاليا على البرلمان يتضمن تشريعات وحوافز لدمج القطاع غير الرسمي لمنظومة الاقتصاد الرسمي.

وأكدوا أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة سيقوم خلال الفترة المقبلة بتنظيم ندوات توعية بمقرات الغرف التجارية بالمحافظات لاستعراض حوافز قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديد وتشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة للانضمام للاقتصاد الرسمى حيث يتضمن القانون حوافز وخدمات لأصحاب المشروعات التجارية والصناعية على حد سواء.

ومن جانبه قال المهندس ابراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن الاتحاد يعد أحد الأذرع التنموية الرئيسية للوزارة ويقوم بدور فاعل فى خدمة الاقتصاد القومي، مشيرا إلى أن الاتحاد يضم 4.3 مليون مشروع تسهم بنحو 86% من الناتج المحلى وتوفر 81%من فرص العمل فى مصر.

وأضاف ان الاتحاد يعد أكبر ممثل لمنظمات الأعمال فى مصر والمظلة الرئيسية لاصحاب الأعمال لكافة القطاعات، مشيدا بالتعاون المثمر بين وزارة التجارة والصناعة والاتحاد لخدمة الاقتصاد القومي.

حضر اللقاء المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وأحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجارى والدكتورة أمانى الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية و التجارة الخارجية وحاتم عشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي.

الرابط المختصر