خضير للاستشارات: مشروع قانون البنوك تطرق للتحديات المستقبلية للعمليات المصرفية

أمنية إبراهيم – قال محمد خضير، المؤسس والشريك المدير لمكتب خضير للاستشارات، إن مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، يقدم حلولا ثورية للتصدي للتحديات والمشكلات التي يمكن أن تواجه العمليات المصرفية مستقبلا، بما يسهم في استكمال مسيرة نمو قطاع البنوك.

وسلط خضير، الضوء على 9 محاور رئيسية، على هامش مائدة مستديرة عقدها مكتب خضير للاستشارات، اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون البنوك الجديد الذي يتم مناقشته في البرلمان الآن.

وأكد خضير، أن أهمية مشروع قانون البنوك الجديد تأتي من مدى أهمية وحيوية الدور الذي يلعبه الجهاز المصرفي في دعم التنمية الاقتصادية للدولة، ومواكبة المتغيرات العالمية، مشيرا إلى أن مشروع القانون تضمن موادا تشريعية لم تكن موجودة بالقانون السابق.

وقال إن المحور الأول يتمثل في إن مشروع القانون الجديد كان تحديث دستوري لا بد منه، حيث حدد آليات تعيين محافظ البنك المركزي وعالج مشاكل الاختصاص الاستئثاري فيما يتعلق بالسلطات، وإرساء لقواعد الحوكمة حيث نقل أغلب الاختصاصات لمجلس البنك المركزي.

أما المحور الثاني فهو تصدى مشروع القانون لتحديات السبق التكنولوجي، حيث تم تخصيص باب كامل عن التكنولوجيا الرقمية، لتنظيم عملية منح الموافقات أو التراخيص، كما نظم لوجود بيئة اختبارية للأفكار الناشئة تحت رعاية ورقابة البنك المركزي.

وأضاف خضير أن تطرق مشروع القانون تطرق إلى بعض المستجدات مثل العملات الرقمية أو المشفرة التي تعد توجها عالميا في الوقت الحالي، بما يرسخ زيادة القدرات الرقابية للمركزي وحظر التعامل مع هذه العملات دون موافقته.

وتابع: ويمثل المحور الثالث تقوية حوكمة البنك المركزي وتعزيز استقلاليته، وإرساء نظام العمل المؤسسي، وهي عوامل الهامة لضمان استقلالية وحيادية البنك المركزي، وأكد خضير أن ثقافة العمل المؤسسي هامة وهي توجه عام تتبناه مصر في المرحلة الراهنة.

وأضاف خضير أن المحور الرابع يتمثل في تقوية حوكمة الجهاز المصرفي ذاته، وفقا لأحدث الممارسات العالمية، وسلط الضوء على تناول مسألة التخطيط الاستراتيجي، وهي مادة مهمة للغاية لضمان استدامة واستمرارية نجاح المؤسسات المصرفية، لافتا إلى أن مشروع القانون ينص على أحكام تبنى التخطيط المسبق للتحديات التي يمكن أن تواجهها العمليات المصرفية وضع خطط لكيفية التحوط منها.

واستطرد قائلا إن تلك المادة تتيح الكشف عن غطاء الملكية لضمان تفعيل الحوكمة والشفافية، والاعتماد على اللجان الرقابية والإشرافية لحوكمة إدارة البنوك، لافتا إلى أن معظم الأزمات في أسواق المال والبنوك العالمية كان سوء الإدارة وضعف الحوكمة سببا رئيسيا فيها.

وأكد خضير أهمية تفعيل مبدأ الحوكمة لحماية أعمال البنوك من سوء الإدارة وحماية أموال المودعين، حيث يسمح مشروع القانون للبنك المركزي بفرض جزاءات على استغلال السلطات داخل أي بنك لتحقيق أرباح خاصة.

وتابع: “اأما لمحور الخامس الذي نود تسليط الضوء عليه هو تدعيم مشروع القانون لسبل تطوير القطاع المصرفي عن طريق تأسيس صناديق تأمين مخاطر العمليات المصرفية وهو عرف دولي متبع من قبل دول عديدة”.

أما عن المحور السادس، قال خضير إن فتح المجال لوجود البنوك المتخصصة برأسمال أقل من الحد الأدنى المنصوص عليه للبنوك التجارية التقليدية، والمقدر بنحو 5 مليارات جنيه، أمر يعطي مرونة للتعامل مع منح التراخيص لدعم القطاعات الناشئة، مثل البنوك المتخصصة في تقديم خدمات التكنولوجية أو تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار خضير الي أن المحور السابع هو تنظيم مشروع القانون لمنظومة متكاملة مستقلة لحماية العملاء والتصدي لمنع الممارسات الاحتكارية والتعثر المالي وحل المنازعات والفصل في الشكاوى، مؤكدا أن من أهم مزايا مشروع القانون الجديد التصدى لفكرة التعثر المالي وإعادة هيكلته وتدعيم التدخل المبكر لحماية القطاع المصرفي.

وتابع خضير: “المحور الثامن يتناول تدعيم ركائز الرقابة على حسن أداء القطاع المصرفي والتصدى للمخاطر المحتملة، أما المحور التاسع والأخير فهو تحفيز البنوك على الاستثمار في الخارج والتوسع في أعمال بنوك الاستثمار مما يسهم في تنويع أنشطتها وتوزيع المخاطر”.

فيما أضاف خضير أن البنك المركزي اتخذ خطوات مهمة للتصدى للمشكلات الهيكلية، مشيرا إلى وصول ودائع البنوك إلى نحو 4 تريليونات جنيه، فيما بلغت القروض الممنوحة من البنوك تريليوني جنيه، مشيرا إلى أن البنوك ضخت قروضا تزيد على 9 مليارات جنيه لصالح 18 ألف شركة خلال الخمس سنوات الماضية، وهو ما يدلل على مدى أهمية القطاع المصرفي للاقتصاد المصري.

وأكد خضير نجاح البنك المركزي في تدشين عدد من المبادرات التمويلية التي ساهمت في دعم الصناعة، وأنه تدخل لحل مشكلة المتعثرين عندما وجد أن مؤشر تعثر الشركات قد ارتفع خلال آخر 3 سنوات.

من جهته، أكد أحمد قطب، الشريك بمكتب خضير للاستشارات ومدير إدارة تسوية المنازعات، أن مشروع القانون الجديد عمل على إرساء بنود تسوية المنازعات بشكل أكثر مرونة ويسر، وفي مقدمتها الأحكام الخاصة بالرهون، والتي نجح في إيجاد حل لها بعد أن منح للبنوك الحق في تملك الأصل المرهون في حالة التعثر على يظل له الحق في المطالبة بمديونيته.

وأضاف قطب أن مشروع القانون أوجد منظومة متكاملة لتسوية المنازعات سواء عبر الوحدة المستحدثة داخل البنك المركزي لحماية حقوق العملاء، أو عبر لجنة فض المنازعات بين العملاء والجهات المرخص لها، والتي يتم إحالة بعض الحالات إليها للفصل فيها خلال 60 يوما مما يوفر آلية سريعة للفصل في المنازعات.

وأشار إلى أن مشروع القانون استحدث أيضا تأسيس مركز مستقل للتحكيم في المنازعات المصرفية، كأحد البدائل التي يمكن اللجوء إليها بشكل اختياري.