البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يمنح QNB الأهلي 82 مليون دولار لتمويل الاستثمار الأخضر
حابي – وقع بنك قطر الأهلي الوطني QNB – مصر، اتفاقا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD؛ للحصول على حزمة تمويلية بقيمة 82 مليون دولار توجه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمصر.
وقال البنك الأوروبي، في بيان على موقعه الإلكتروني، إنه يهدف لتعزيز المشروعات الصغيرة والاستثمارات الخضراء في مصر من خلال حزمة مالية بقيمة 82 مليون دولار لصالح QNB الأهلي، عبر إعادة الإقراض للشركات المحلية.
وأضاف البنك أنه يشارك مع صندوق المناخ الأخضر في تمويل برنامج مرفق البيئة العالمي في مصر، موضحا أن الحزمة المالية الممنوحة لبنك قطر الأهلي الوطني بمصر تتضمن 17 مليون دولار في إطار مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر لمصر GEFF، وقرضين بقيمة 54 مليون دولار منها 13.5 مليون دولار ضمن تمويل مشترك للبنك مع صندوق المناخ الأخضر و11.3 مليون دولار قرضا لتمويل المشروعات الصغيرة.
وأضاف أن QNB الأهلي سيقرض الحزمة المالية الموقعة معه لشركات القطاع الخاص للاستثمار في تدابير التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه من خلال الحد من استخدام الطاقة والمياه، والإدارة المستدامة للأراضي أو الطاقة المتجددة.
وأشار إلى أنه سيتم دعم الحزمة المالية الموقعة من خلال مساعدة تقنية بقيمة 3.1 مليون دولار أمريكي ومنح بقيمة 9 ملايين دولار أمريكي مقدمة من الاتحاد الأوروبي.
وأفاد بأن منحة الاتحاد الأوروبي تأتي من حساب متعدد المانحين من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وأستراليا، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وهولندا، والنرويج، وإسبانيا، والسويد، وتايبيه الصين والمملكة المتحدة.
وقال يورجن ريجترينك، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن الاتفاقية الموقعة ستعزز دور القطاع الخاص المصري في زيادة كفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات، بما يساهم في بناء بيئة مرنة وجعل الاقتصاد أكثر تنافسية.
ومن جانبه، قال محمد الديب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ببنك QNB الأهلي مصر، إن تطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتجارة الدولية لمصر ، وكذلك تعزيز الاقتصاد الأخضر ، عناصر أساسية لتنمية الاقتصاد المصري وتتماشى مع طموحات البنك لمصر.
يذكر أن مصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، منذ بدء عملياته عام 2012، كما تتجاوز استثمارات البنك في مصر 6 مليارات يورو في 115 مشروعًا.
وتشمل مجالات الاستثمار في البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير القطاع المالي، والأعمال التجارية الزراعية، والتصنيع والخدمات، بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية مثل الطاقة والمياه البلدية وخدمات الصرف الصحي والمساهمات في رفع مستوى خدمات النقل.
