مصر وبنك الاستثمار الأوروبي يعلنان نقاط التعاون خلال المرحلة المقبلة

اتفقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خلال لقائها مع بعثة بنك الاستثمار الأوروبي، برئاسة فلافيا بالانزا، مديرة عمليات تمويل دول الجوار للاتحاد الأوروبي بالبنك، علي بيان مشترك لتعزيز التعاون الاقتصادي، بحضور ألفريدو أباد، الممثل الإقليمي للبنك فى القاهرة.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى أن بنك الاستثمار الأوروبي يعتبر شريك مصر الاستراتيجي، حيث بدأ التعاون منذ عام 1979، وأدت شراكتنا إلى تنفيذ مشروعات متنوعة في العديد من القطاعات لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية وخلق فرص عمل فى الدولة، ونتطلع إلى الارتقاء بالتعاون فى قطاعات جديدة تساهم فى تنفيذ رؤية مصر 2030 وبما يتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وقالت فلافيا بالانزا، أن بنك الاستثمار الأوروبي على استعداد لدعم مصر في تمويل القطاعين العام والخاص، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ودول أخرى، وكذا مؤسسات التمويل الدولية، هذا إلى جانب التوسع في تمويل مجالات (مياه الشرب والصرف الصحي، الطاقة، النقل، تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة).

وأضافت أن البنك يهتم بدعم القطاعات الجديدة المتعلقة بالتكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها، وكذا القطاعات ذات الطابع الاجتماعي (كالصحة والتعليم)”.

ونوهت إلى أن العديد من المشروعات التي تم إطلاقها خلال السنوات الأخيرة ستصل إلى مرحلة الاكتمال خلال عام 2020 الذي يعتبر بالنسبة لبنك الاستثمار الأوروبي هو أول عام لتعزيز التعاون”.

وخلال اللقاء، تم الاتفاق على بيان مشترك بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن التعاون الثنائي المشترك.

وأكد البيان أن الجانبين سيواصلا التعاون لتعزيز الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف مع شركاء التنمية والحكومات وصانعي السياسات الاقتصادية الدوليين والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030، اتساقاً مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وتضمن البيان المشترك، 5 نقاط للتعاون الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، حيث وقعت مصر وبنك الاستثمار الاوروبى فى بداية عام 2020 على 3 اتفاقيات تنموية لتطوير قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي والنقل في مصر بقيمة 122.7 مليون يورو.

وتضمنت الاتفاقيات، كل من مشروع تطوير وتحديث محطة معالجة الصرف الصحي الغربية بالأسكندرية الذي سيعمل على زيادة الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمحطة من 462 ألف متر مكعب/اليوم إلى 600 ألف متر مكعب/اليوم لاستيعاب الزيادة السكانية المتوقعة في المنطقة حتى عام 2050، ومنحة دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع إعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة، ومنحة الدراسات التكميلية لخط السكة الحديد طنطا-المنصورة-دمياط، واللتان تعكسان استمرار دعم بنك الاستثمار الأوروبي لمصر في قطاع النقل، مع التركيز بشكل خاص على السكك الحديد والمترو وغيرها من وسائل النقل العام.

ونص البيان، على قيام مصر وبنك الاستثمار الأوروبي بالارتقاء بالتعاون القائم بينهما في مجال التنمية المستدامة والبيئة بهدف تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والاتفاقية الإطارية المبرمة مع الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ.

وتسعى مصر وبنك الاستثمار الأوروبي إلى تعزيز التعاون في قطاعي التعليم والرعاية الصحية وتعميق تعاونهما في قطاعي النقل والطاقة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والبيئة (مياه الشرب والصرف الصحي، والتكيف مع المناخ).

وسيواصل بنك الاستثمار الأوروبي توفير التمويل اللازم للتنمية لإطلاق العنان للنمو الاقتصادي الشامل وتنمية القطاع الخاص، وستواصل مصر والبنك الزيارات واللقاءات الثنائية بهدف زيادة تعزيز الحوار المنتظم وتبادل المعلومات بين الجانبين.

وأضاف البيان إن مصر وبنك الاستثمار الأوروبي يعملان على الشراكة الثنائية التاريخية القوية والمثمرة القائمة بينهما؛ منذ بدء عملياته في مصر في عام 1979، حيث بلغت مجموع عمليات بنك الاستثمار الأوروبي، فى مصر نحو 9.7 مليار يورو لدعم الاقتصاد المصري، من خلال تمويل مشروعات في مجالات البنية التحتية ومياه الشرب والصرف الصحي والنقل، وكذا توفير تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتبلغ قيمة محفظة  مصر لدى بنك الاستثمار الأوروبي حالياً أكثر من 2.3 مليار يورو، فى قطاعات مثل مياه الشرب والصرف الصحي، النقل، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الملاحة الجوية، البيئة، والطاقة.

وأضاف البيان أن التعاون الناجح بين مصر والبنك يظهر أيضا في قطاع المياه والصرف الصحي، حيث استفادت كل من مصر وبنك الاستثمار الأوروبي من المنح المقدمة من الاتحاد الأوروبي وصناديق المساعدة الفنية لتنفيذ مشروعات متنوعة تهدف إلى الحد من ندرة المياه ومستويات التلوث، والمساهمة في مبادرة المحيطات النظيفة (Clean Oceans).

كما تساهم المشروعات المشتركة بين مصر والبنك في الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتقليل الكثافة المرورية في العاصمة من خلال تمويل خطوط مترو القاهرة التي تخدم أكثر من مليوني راكب يوميًا.

وتستفيد مصر من دعم بنك الاستثمار الأوروبي من خلال مبادرة المرونة الاقتصادية (ERI) في العديد من المشروعات ومنها على سبيل المثال: مشروع توسعة مياه الصرف الصحي بالفيوم، ومشروع مصرف كيتشنر في منطقة دلتا النيل اللذان سيؤديان إلى تحسين خدمات الصرف الصحي لأكثر من مليون شخص.

بالإضافة إلى ذلك، يقوم بنك الاستثمار الأوروبي بإدارة العديد من المنح التي يقدمها الاتحاد الأوروبي في المشروعات المشتركة (ما يقرب من 67 مليون يورو للمشروعات الجارية)، ويُذكر منها على سبيل المثال: مشروع الصرف الصحي بكفر الشيخ، وبرنامج التنمية المجتمعية، وفي إطار آلية مخاطر رأس مال (RCF) التابعة لبنك الاستثمار الأوروبي، وهي جزء من مبادرة الاتحاد الأوروبي للشمول المالي.

وقام بنك الاستثمار الأوروبي بانشاء صندوق أسهم خاص في مصر لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة المحلية التي ستوفر أكثر من 1000 فرصة عمل، كما يتم توفير المزيد من الموارد لتعزيز روح المبادرة وتعزيز الاندماج الاجتماعي من خلال عدد من شركاء آخرين للبنك الذين يعملون كجهات وسيطة، مثل بنك مصر، الذي قام بتقديم تمويل بقيمة 500 مليون يورو لدعم 500 مشروع صغير ومتوسط الحجم في مجال التصنيع، مما أدي إلي خلق ما يقرب من 5000 فرصة عمل جديدة حتى الآن، ومنذ بداية عمليات التمويل في مصر، ساهم البنك في دعم القطاع الخاص بما يقرب من 4.9 مليار يورو، لاسيما في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وعقدت بعثة البنك عدة اجتماعات مع الحكومة المصرية، فى مقدمتهم لقاء مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، للتعرف على أولويات الحكومة المصرية للمشروعات التى ترغب فى زيادة حجم التمويل المخصص لها.

والتقت البعثة مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث تم مناقشة التعاون فى مجال كفاءة الطاقة، اعقبها لقاء مع الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، حيث تم استعراض مجالات التعاون وأولويات الوزارة المتمثلة في تطوير المناهج التعليمية.

كما عقدت البعثة اجتماعا مع فريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، حيث تم بحث امكانية التعاون المستقبلى فى عدد من مشروعات المترو والسكك الحديدية، والتقت البعثة مع أحمد كوجك، نائب وزير المالية لشؤون السياسات المالية، حيث تم بحث أولويات وزارة المالية خلال الفترة المقبلة، اعقبها لقاء مع الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشؤون التخطيط، حيث تم التعرف على استراتيجية الوزارة خلال المرحلة المقبلة لتحقيق اهداف التنمية المستدامة.

وعقدت البعثة اجتماعا مع الدكتور سيد اسماعيل، نائب وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشؤون البنية الاساسية، حيث تم استعراض استراتيجية الوزارة بالتركيز علي مشروعات تحلية المياه وإعادة تأهيل محطات المياه والصرف الصحي وتنمية المجتمعات العمرانية الجديدة.