أشرف القاضي: المصرف المتحد ضخ 50 مليون جنيه عبر باقة المنتجات المتخصصة في يناير

طرح 3 منتجات جديدة My Lab وMy Bus وMy Tool لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة

CairoBank

أمنية إبراهيم _ كشف أشرف القاضي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمصرف المتحد، عن ضخ البنك 50 مليون جنيه تمويلات لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خلال شهر يناير الماضي، عبر باقة المنتجات المتخصصة الجديدة التي طرحها البنك مطلع العام الجاري.

وأوضح القاضي، في تصريحات خاصة لجريدة حابي، أن المصرف طرح 3 منتجات جديدة متخصصة، في مستهل العام الجاري، تهدف بشكل أساسي لتنمية حجم أعمال البنك في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتباره إحدى الركائز الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة للمجتمع وبناء قاعدة صناعية محلية، عبر رفع كفاءة وتحسين المنتج المحلي ورفع درجة تنافسيته لنظيره المستورد، الأمر الذي يدعم موقف الصناعة الوطنية ويعزز زيادة الصادرات المصرية.

وأشار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمصرف المتحد، إلى أن باقة المنتجات المتخصصة التي استهدفت الشركات متوسطة وصغيرة الحجم، شملت منتج My Tool الخاص بتمويل شراء الآلات والأدوات الصناعية للورش الصغيرة ومراكز الصيانة، ومنتج My Bus لتمويل شراء سيارات النقل وأساطيل أتوبيسات الشركات، أما البرنامج التمويلي My Lab فهو يستهدف تمويل الأجهزة الطبية والمعدات للمستشفيات والمعامل ومراكز التحاليل والأشعة.

تصميم برامج تمويلية لتأهيل البنك للتحول لكيان متخصص في الحلول المصرفية لمشروعات SMEs

وأكد القاضي، قطع المصرف المتحد شوطًا كبيرًا نحو التأهيل للتحول إلى بنك متخصص في الحلول البنكية والتمويلية للمشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مع عدم إغفال استمرارية تطوير البنية الرقمية والقنوات المصرفية الإلكترونية، التي تسهم في تقديم حلول مبتكرة، وتساعد على نمو الأعمال.

وعلى صعيد تمويل الشركات الكبرى والقروض المشتركة، قال أشرف القاضي، إن المصرف المتحد حريص على المشاركة في التمويلات الضخمة للمشروعات القومية التي يتم ترتيبها بصيغة القروض المشتركة سواء بالسوق المحلية أو العالمية.

كاشفًا عن دراسة مصرفه المساهمة بحصص تمويلية في قروض مشتركة يتم ترتيبها من قِبل المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة ITFC، لافتًا إلى أن المصرف المتحد شارك قبل فترة في تمويل مشترك يضم نحو 12 بنكًا محليًّا وعربيًّا وعالميًّا، بصيغة مضاربة إسلامية، بقيادة ITFC، لصالح الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية، GASC لشراء السلع الاستراتيجية والتموينية لصالح الحكومة المصرية، وبلغت القيمة الإجمالية للقرض 3 مليارات دولار.

نمتلك معدل سيولة مرتفعا ونسبة التوظيف في القروض 41%

وردًّا على سؤال حول ما إذا كانت هناك مفاوضات مع مؤسسات تمويل دولية أو بنوك خارجية للحصول على خطوط ائتمانية لصالح قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قال القاضي، إنه لا توجد أي مفاوضات، مؤكدًا أن المصرف المتحد لديه معدلات سيولة مرتفعة تمكنه من تنفيذ خططه التوسعية في مجال التمويل ومنح التسهيلات الائتمانية، لافتًا إلى أن نسبة توظيف القروض إلى الودائع بالبنك تبلغ نحو 41%، مما يفتح آفاقًا واسعة أمام المصرف للتوسع بقوة في مجال منح الائتمان.

الموافقة على تمويل 500 وحدة سكنية لمحدودي الدخل ضمن اتفاقية مدينة نصر للإسكان

وكشف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمصرف المتحد، عن إصدار البنك موافقات لتمويل 500 وحدة سكنية لشريحة محدودي الدخل من بين 1250 وحدة تحت الدراسة، ضمن البروتوكول الموقع مع كل من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير والذي يستهدف البنك من خلاله تمويل ألفي وحدة سكنية.

كان المصرف المتحد قد وقع اتفاقية تعاون ثلاثية الأطراف في شهر أكتوبر الماضي، مع كل من: صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، بهدف تمويل 2000 وحدة سكنية في مشروع حدائق النصر بمنطقة حدائق أكتوبر، وتبلغ مساحة الوحدة 63 مترًا مربعًا، ويصل سعرها إلى نحو 200 ألف جنيه، وتبلغ الدفعة المقدمة 15%، على أن يقوم صندوق التمويل العقاري بتقديم 40 ألف جنيه دعمًا.

فيما أكد أشرف القاضي، أن بنكه يخطط للتوسع في نشاط إصدار الضمان لسندات التوريق، في إطار سعيه لتنويع مجالات أعماله، مشددًا على أن تنويع أدوات توفير السيولة للشركات عبر آليات مبتكرة مختلفة عن التمويل التقليدي، يعد أحد الأهداف الاستراتيجية للمصرف المتحد خلال المرحلة المقبلة.

كان المصرف المتحد قد أعلن أواخر شهر يناير الماضي، عن إتمام أول عملية توريق لصالح شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، بقيمة 305 ملايين جنيه، بهدف توفير السيولة المالية اللازمة لدعم خطة التوسع العمراني للشركة، وتعزيز موقفها المالي بالسوق، وقام المصرف بإصدار خطاب الضمان اللازم لعملية التوريق.

وأكد القاضي، أن إصدار سندات التوريق لقطاع التطوير العقاري، يعد إحدى الآليات الهامة لتوفير سيولة، خاصة لامتلاك الشركات مديونيات آجلة لدى عملائها، وفي ضوء طول فترات السداد والتحصيل، والاحتياج لتوفير سيولة للتوسع الاستثماري، فإن سندات التوريق هي الحل الأمثل كأحد الحلول البديلة للتمويل أو القروض البنكية.

الرابط المختصر