عمرو أبو فريخة: 10% زيادة مستهدفة في صادرات الصناعات الهندسية
مساع للوصول بصادرات القطاع إلى 2.6 مليار دولار خلال العام المالي الجاري
فاروق يوسف _ قال المهندس عمرو أبو فريخة، العضو المنتدب لشركة طنطا موتورز، ورئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إنه من المستهدف تحقيق زيادة في صادرات السلع الهندسية بنحو 10% بنهاية العام المالي الجاري، للوصول بها إلى نحو 2.6 مليار دولار، وفق الخطة التي وضعها المجلس.
وأضاف أبو فريخة في تصريحاته لجريدة «حابي» أن بدء التوقيع على تسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين أعطى دفعة للعديد من الشركات، إلا أنه من الضروري أن يتم تسريع وتيرة صرف المتأخرات، حتى يتسنى للشركات والمصدرين الوصول إلى الأهداف التنموية الموضوعة، لافتًا إلى أن المجلس حقق زيادة بنحو 3% في صادرات العام الماضي، على الرغم من الفرص الكبيرة التي تمتلكها الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية.
وتابع أن البرنامج الجديد يتضمن العديد من المحاور منها نظام المقاصة مع الضرائب والجمارك وسهولة الإجراءات للحصول على قروض بنكية هذا بالإضافة إلى توفير بعض الأراضي الصناعية، لافتًا إلى أن معظم الشركات الخاضعة للمجلس لديها الرغبة في مشاركة وإقامة العديد من المعارض وعمل مقاصة إضافة إلى الحصول على أراضٍ.
وأوضح أبو فريخة أن هناك العديد من الأسواق الخارجية التي تمثل فرصة واعدة للمنتجات المصرية، إلا أن ما يتحمله المصنعون من أعباء لا يتحملها أي منتج أجنبي في الدول المنافسة، وبالتالي كانت الشركات تتعرض لسداد مستحقات لهيئات وتحمل تكاليف إنتاج باهظة، وهو ما أدى إلى انخفاض في حجم الصادرات خلال الآونة الماضية، ومن ثم جاء البرنامج الجديد ليتبنى فلسفة قائمة على تحفيز الصادرات وخلق ثقافة قادرة على تعزيز عمليات الإنتاج.
سنركز على إقامة المعارض بما يتوافق مع اشتراطات الحوافز الجديدة
وأقرّ مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات خلال يوليو الماضي، البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات عن العام المالي 2019- 2020، بموازنة 6 مليارات جنيه، وتضمنت قواعد البرنامج توزيع الموازنة بين 40% نقدًا بواقع 2.4 مليار جنيه، و30% تخصيمًا من التزامات الشركات المصدرة لدى وزارة المالية بواقع 1.8 مليار جنيه، ومثلها لدعم البنية التحتية للتصدير.
وفي تصريحات سابقة لجريدة «حابي» طالب رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، بضرورة إنشاء مجلس أعلى للصادرات يكون من شأنه الالتقاء بشكل دوري مع المصدرين لبحث مطالبهم ومشاكلهم، مع وضع خطط سنوية لتعزيز الصادرات وتبسيط الإجراءات الجمركية وفتح أسواق جديدة، هذا بالإضافة إلى زيادة تنافسية المنتج المحلي في الأسواق الأجنبية في خطوة تسهم في النهوض بالاقتصاد المصري.
وأعلن المجلس عن مساعيه لفتح أسواق جديدة للسلع الهندسية إلى الدول الأوربية والإفريقية بديلًا عن الدول العربية التي تراجع حجم الصادرات لها بسبب التوترات السياسية، حيث تتمثل أبرز الدول المستهدفة للصناعات الهندسية حاليًا، وتستحوذ على النصيب الأكبر من الصادرات هي بريطانيا، والسعودية، والإمارات، والمجر، وسلوفاكيا، وفرنسا، والعراق، والجزائر وسوريا.
ووفق بيانات المجلس ارتفعت صادرات مصر من السلع الهندسية في الربع الأول من السنة المالية الحالية بنحو 11% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق عليه، وخاصة في منتجات الأجهزة الكهربائية والمنزلية.
