وزيرة التعاون الدولي: تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية فى عرض رؤية مصر 2030

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اليوم الأحد، فى اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بحضور النائب كريم درويش، رئيس اللجنة.

وفى بداية الاجتماع، أشاد رئيس اللجنة والأعضاء، بما حققته الدكتورة رانيا المشاط، خلال توليها وزارة السياحة، من نتائج ملموسة وغير مسبوقة فى قطاع السياحة من خلال تدشين وتنفيذ برنامج الاصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة، مما أدى إلى ارتفاع اعداد السائحين منذ توليها الوزارة فى يناير 2018 بنسبة 40 %، وحققت اعلى الايرادات الدولارية فى تاريخ مصر والتى وصلت إلى 12.6 مليار دولار فى 2018-2019، مما دفع إلى تقدير قطاع السياحة عالميا كمحرك للتنمية المستدامة.

وأكدت المشاط فى بداية الاجتماع، حرص وزارة التعاون الدولي، على تعزيز التعاون والتنسيق مع مجلس النواب لتقديم قصص النجاح فى المحافل الدولية، وتعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية فى عرض رؤية مصر 2030 للمساهمة فى جذب التمويل لإنجاز أهداف التنمية المستدامة.

وقامت الوزيرة، بعرض تقديمي شامل تناولت فيه استراتيجية عمل الوزارة فى اطار برنامج الحكومة ورؤية مصر 2030، مشيرة إلى أن القرار الجمهوري رقم 303 لسنة 2004 حدد نظام عمل وزارة التعاون الدولي، ممثلا فى عدة نقاط أبرزها، تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر والمنظمات الدولية والإقليمية.

وأضاقت أنها تشمل أيضا إدارة علاقات مصر مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادي والتمويل الدولي والإقليمي وضمان الاستثمار والوكالات المتخصصة للأمم المتحدة فى مجال التعاون الاقتصاد.ي، وإعداد الاتفاقيات الثنائية والإقليمية فى مجال التعاون الاقتصادي، ومتابعة تنفيذها، وعقد اتفاقيات مبادلة الديون ومتابعة المشروعات الانمائية.

وأوضحت أن رؤية الوزارة تركز على تدعيم شراكة متعددة الأطراف لمصر مع شركاء التنمية والحكومات وصانعي السياسات الاقتصادية الدوليين والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030 اتساقا مع أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، أن الوزارة وضعت خطة عمل للجان المشتركة مع الدول الآسيوية والأوروبية والعربية والأفريقية وأمريكا اللاتينية، كآلية للتعاون الاقتصادي وفق رؤية القيادة السياسية ودوائر السياسة الخارجية المصرية، وأولويات واحتياجات القطاعات المصرية المختصة، والميزة التنافسية والمزايا النسبية والجدوى الاقتصادية من اللجنة المشتركة فى جميع المجالات، والتوصل إلى تفاهمات تترجم إلى برامج واتفاقيات بين مصر والدول المختلفة ذات أولوية.

وأكدت المشاط، أن وزارة التعاون الدولي تعمل على زيادة فعالية التعاون الإنمائى من خلال الحرص على توافق المشروعات التنموية مع برنامج الحكومة (2018- 2022) الذى اقره مجلس النواب ويتوافق مع رؤية مصر 2030، وتفعيل الشراكات بين مختلف الجهات الفاعلة فى العملية التنموية من جهات حكومية وشركاء تنمية والمجتمع المدنى والقطاع الخاص، مع العمل على زيادة حجم التعاون الفنى مع شركاء التنمية.

وتابعت وزيرة التعاون الدولي أن الوزارة تعمل على الاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية الناجحة كوسيلة فعالة لتحقيق التنمية، وتفعيل مشاركة القطاع الخاص فى التنمية، فى اطار تحقيق التكامل بين مشروعات التنمية الممولة من شركاء التنمية واستثمارات القطاع الخاص من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوفير حزم تمويلية ملائمة لاحتياجات القطاع الخاص وخاصة للمشروعات متناهيه الصغر والصغيرة والمتوسطة، ودعم برامج التنمية الاقتصادية الشاملة للمناطق الأكثر احتياجا.

كما تعمل الوزارة على تعزيز دور المرأة كفاعل رئيسى فى التنمية، متماشيا مع استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2016-2030 والتى اقرها السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى، لكونها من أهم المستفيدين من المشروعات التنموية.

واستعرضت المشاط، مؤشرات متابعة الأداء للوزارة، من خلال عدة انشطة تتضمن تطابق المشروعات الممولة بتمويل تنموى مع برنامج الحكومة وأهداف التنمية المستدامة، والمتابعة والتقييم للمشروعات من خلال الزيارات الميدانية ولجان المتابعة وإصدار التقارير ربع السنوية لتحديث مواقف التمويل التنموى، مع عقد ورش عمل التوعية بأحدث اتجاهات التعاون التنموى مع شركاء التنمية.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى زياراتها الخارجية منذ توليها الوزارة، حيث تم المشاركة فى قمة الاستثمار البريطانية الإفريقية فى لندن فى شهر يناير الماضى، وتم الاتفاق مع المملكة على 10 نقاط للشراكة الاقتصادية، تركزت على تدعيم المملكة المتحدة لمصر فى تعزيز الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف مع شركاء التنمية والحكومات وصانعي السياسات الاقتصادية الدوليين والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030، اتساقا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

ونوهت أيضا إلى إعلان المملكة المتحدة عن تقديم 13 مليون جنيه إسترليني لمصر بهدف تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والتنمية الاجتماعية وتمكين الشباب وذلك من خلال دعم الفئات الأكثر احتياجا وتطوير بيئة الأعمال، كما ستقدم المملكة المتحدة منحا بقيمة 3 ملايين جنيه إسترليني لدعم الشمول المالي وبالاضافة إلى مايقرب من 8 ملايين جنيه إسترليني لزيادة فرص العمل للشباب من خلال دعم تطوير منظومة التعليم العالي و استحداث برامج بناء القدرات، والتعاون فى إعداد الدراسات الفنية ودراسات الجدوي لعدد من مشروعات البنية التحتية المستدامة بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في تلك المشروعات.

ولفتت وزيرة التعاون الدولي إلى دعم بريطانيا لمصر في تطوير برامج الربط الأقليمي مع الدول الإفريقية، وترحيب مصر والمملكة المتحدة بالمناقشات الجارية والتى تهدف إلى إبرام اتفاق شراكة استراتيجية فى مجال التجارة بين البلدين، وإلتزام مصر وبريطانيا بالعمل سويا على مواجهة التحديات التي تحد من تفعيل اليات السوق الحالية وفتح أسواق جديدة وزيادة الاستثمارات في مجالات الرعاية الصحية والتعليم بهدف زيادة وخلق فرص العمل وتوفير خدمات بجودة متميزة للمواطنين، وتعزيز البلدين التعاون القائم بينهما في مجال التنمية المستدامة والبيئة، ويأتي ذلك في اطار تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والاتفاقية الإطارية المبرمة مع الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ.

وأوضحت المشاط، أنها خلال الزيارة عقدت لقاءات على مستوى التعاون مع المؤسسات الدولية، حيث التقت بديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، حيث تم بحث تعميق الشراكة بين مصر والبنك، كما تم عقد لقاء مع السير سوما تشاكرابارتي، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وأشارت الوزيرة إلى اصدار بيان مشترك مع بنك الاستثمار الأوروبي، تضمن 5 نقاط للتعاون الاقتصادى خلال المرحلة المقبلة، اضافة إلى نتائج الزيارة الناجحة لوفد المديرين التنفيذيين للبنك الدولى إلى مصر، وتأكيد مساندتهم لمصر خلال المرحلة المقبلة فى سعيها نحو تحقيق اولوياتها الانمائية.

وأوضحت أنها عقدت عدة اجتماعات خلال الفترة الماضية، مع كل من سفيرا الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لدى القاهرة، والتقت بمؤسسات دولية، حيث التقت بمؤسسة تمويل التنمية بالمملكة المتحدة، لبحث توسيع نشاطها فى تقديم الدعم للقطاع الخاص فى مصر، والتقت بالمهندس هانى سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لبحث توافق برامج المؤسسة مع رؤية مصر 2030، والتقت مالين بلومبرج، الممثل المقيم لبنك التنمية الأفريقي فى مصر، لبحث تعميق التعاون خلال المرحلة المقبلة.

وعلى مستوى التعاون الثنائى، ذكرت وزيرة التعاون الدولي، أنها التقت جاى باربميلان، وزير الشؤون الاقتصادية والبحث والتعليم السويسري، لبحث استراتيجية التعاون الجديدة بين البلدين خلال الفترة من 2021 إلى 2024.

وعقدت لقاء مع الدكتور طارق الحموري، وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردنى، لبحث ترتيبات عقد اللجنة الوزارية للجنة العليا المشتركة بين البلدين، كما التقت بوفد رفيع المستوى من البنك الكورى للاستيراد والتصدير التابع لوزارة الاستراتيجية والمالية الكورية، لبحث تعميق التعاون مع كوريا الجنوبية، ووفد من وزارة المانيا الاتحادية للتعاون الاقتصادى والتنمية لبحث تعميق التعاون الاقتصادى بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

وفى نهاية الاجتماع، أكدت وزيرة التعاون الدولي، حرص الوزارة على اتباع نهج الشفافية مع مجلس النواب والسعى لاستمرار علاقات التعاون والتنسيق لتحقيق رؤية مصر 2030.

من جانبه، أشاد النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بمجهودات وزيرة التعاون الدولى خلال أقل من شهرين منذ توليها الوزارة، وما قامت به من وضع استراتيجية جديدة للوزارة، والتنسيق مع المؤسسات الدولية، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تنسيق بين اللجنة والوزارة لتوحيد الرسائل المصرية أمام الخارج.