صندوق النقد الدولي: ثروات الخليج غير النفطية يمكن أن تنضب بحلول 2034
خطط التنمية تحتاج إلى تحويل الإنفاق وخلق فرص العمل من الحكومات إلى الشركات الخاصة
إعداد ـ حابي _ تواجه الحكومات في الخليج العربي خطر إهدار ثروتها المالية البالغة 2 تريليون دولار في غضون 15 عامًا مع اقتراب الطلب على النفط من مستويات الذروة، وفقًا لصندوق النقد الدولي.
قال صندوق النقد الدولي في تقرير يوم الخميس إن الطلب العالمي على النفط قد يبدأ في التراجع في وقت مبكر مما كان متوقعًا، ما يشكل ضغطًا على موارد مجلس التعاون الخليجي المكون من ستة أعضاء، والتي تملك خمس إنتاج العالم من الخام.
ووفقًا لمقالة نشرتها بلومبرج، فإنه من دون إصلاحات اقتصادية حاسمة، تواجه أغنى دول الشرق الأوسط خطر استنفاد ثروتها المالية الصافية بحلول عام 2034 حيث تصبح المنطقة مديونة.
وقال صندوق النقد الدولي في التقرير الذي أعده فريق من أخصائيي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وقسم الأبحاث، إنه خلال عقد آخر، سيتم استنفاد الثروة غير النفطية لدول المنطقة.
سوق النفط يتغير هيكليًّا من ناحية الطلب والعرض
وقال جهاد آزور، مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي في مقابلة: «يتعين على دول المنطقة التفكير طويلًا واستراتيجيًّا لأن سوق النفط تتغير هيكليًّا من ناحية الطلب والعرض».
وقال إن الإصلاحات الاقتصادية الجارية بالفعل في بعض البلدان تحتاج إلى التعجيل. وأضاف أن خطط التنمية تحتاج إلى تحويل الإنفاق وخلق فرص العمل من الحكومات إلى الشركات الخاصة وتطوير المزيد من مصادر الدخل غير النفطية بشكل أسرع.
أضاف: يتعين على دول مجلس التعاون الخليجي أن تكون أكثر جرأة في سعيها لتحقيق تحول اقتصادي للحفاظ على ثروتها الحالية. وقال أزور «إذا توقفنا هنا، فهذا لا يكفي».
أصبحت شركات النفط الدولية والدول المنتجة تدرك أن مصادر الطاقة البديلة، إلى جانب زيادة الكفاءة، تؤدي بالفعل إلى تآكل الطلب.
السعودية والإمارات تطوران صناعات جديدة استعدادًا لعصر ما بعد النفط
وقال صندوق النقد إن المنتجين الخليجيين مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تطوران صناعات جديدة استعدادًا لعصر ما بعد النفط، لكنهما لا تتحركان بسرعة كافية لتجنب نفاد الأموال.
وزاد منتجو النفط في الخليج وبشكل حاد من الإنفاق في الميزانية من عام 2007 وحتى عام 2014، عندما انخفض سعر الخام.
وعلى الرغم من الإصلاحات المتقطعة، فإنها لم تعوض بشكل كامل الانخفاض في إيرادات النفط بتخفيضات الإنفاق، مما أدى إلى عجز أدى إلى تآكل الثروة، وفقًا للتقرير.
وقال صندوق النقد إن الحكومات الإقليمية ستحتاج على الأرجح إلى خفض الإنفاق أكثر، وتوفير المزيد، وفرض ضرائب واسعة النطاق لتغطية نفقاتها.
المهمة ستكون أكثر صعوبة مع مواجهة التوترات الجيوسياسية والتهديدات التي يشكلها فيروس كورونا على النمو
وستكون المهمة أكثر صعوبة مع مواجهة التوترات الجيوسياسية والتهديدات التي يشكلها فيروس كورونا على النمو. إذا كان اتجاه الطلب العالمي على النفط هبوطيًّا قبل أن تتجذر هذه الخطط، فسيتعين على الدول التعامل مع مشاكلها الاقتصادية على المدى الطويل حتى في وقت أقرب، وفقًا للصندوق.
ورفع منتجو أوبك في دول مجلس التعاون الخليجي الإنتاج حتى مع تراجع أسعار الخام.
وقال صندوق النقد الدولي: من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النفط بشكل أبطأ وأن يبدأ في النهاية في الانخفاض خلال العقدين المقبلين.
ومن المحتمل أن يصل الطلب العالمي على النفط في عام 2041 إلى نحو 115 مليون برميل يوميًّا ثم يتراجع تدريجيًّا، وفقًا للتقرير.
وفي الوقت الذي تتماشى فيه هذه التوقعات مع معظم تقديرات الصناعة، يرى البعض، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، إمكانية انخفاض استخدام النفط بشكل مستمر حتى قبل ذلك.
وقالت شركة أرامكو السعودية، مستشهدة بتوقعات من مستشار صناعة النفط، IHS Markit Ltd، في نشرة الاكتتاب العام الأولى التي قدمتها العام الماضي، إن الطلب على النفط قد يبلغ ذروته نحو عام 2035.
ولكن.. تحسين كفاءة الطاقة أو فرض ضريبة الكربون من جانب الحكومات في جميع أنحاء العالم قد يدفع ذروة الطلب على النفط إلى الأمام في عام 2030، وفقًا لصندوق النقد الدولي.
توفر توقعات صندوق النقد الدولي إطارًا زمنيًّا واسعًا قد يرتفع فيه الطلب العالمي على النفط. قد لا تصل الإيرادات إلى ذروتها حتى منتصف القرن، وقد يشهد المنتجون الخليجيون الطلب على نفطهم مستدامًا من جهات أخرى.
وقال صندوق النقد إن زيادة استخدام النفط للبتروكيماويات قد يساعد في تخفيف التباطؤ في الطلب.
وحتى مع ارتفاع الطلب على النفط، فإن تكاليف الإنتاج المنخفضة ستسمح لدول الخليج بالحصول على حصتها في السوق أمام منافسيها في مناطق أخرى.
وقال صندوق النقد الدولي إن تنمية القطاع الخاص ستكون ضرورية لضمان النمو المستدام.
