وزير الإسكان يوضح للمطورين شروط مبادرة التمويل العقاري ويستمع لمقترحاتهم لتفعيلها

بكر بهجت – عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مع جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، ومحمود أبوموسى، وكيل محافظ البنك المركزى – قطاع الرقابة المالية، ومجموعة من المطورين العقاريين؛ لتوضيح وتفسير محددات وشروط مبادرة الحكومة والمركزي للتمويل العقاري.

واستمع الجزار، خلال الاجتماع، إلى جميع المقترحات التى تقدم بها المطورون العقاريون، وعقب مؤكدا تفهم الوزارة تلك المقترحات، ووأنه سيجري إعادة النظر فى موضوع الكثافة في الفدان، بحيث يتم السماح بالكثافة المفتوحة لكل مطور حسب المشروع، ويتم تحديد حجم المرافق وقدرتها لكل مشروع.

وأشار وزير الإسكان إلى أن مقترح صندوق دعم الفائدة، هو حل متوسط المدى، لأنه سيستلزم نقاشاً كبيراً مع القطاعات التى سيتم فرض الرسم المقترح عليها، ومن الممكن أن يتم ذلك من خلال عقد اجتماعات بين المطورين والقطاعات الأخرى.

ومن جانبه، قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، إن المبادرة جاهزة للاستخدام الفوري حيث جرى تعميم التعليمات الرقابية على جميع البنوك العاملة بالقطاع المصرفي.

وأوضح نجم أن المبادرة تشترط وحدات جاهزة كاملة التشطيب، لعدم تحمل العميل أي مخاطرة في عدم التنفيذ، ويكون تمويل المطورين في مرحلة التشييد عن طريق تمويل البنك لشركة التطوير.

وقال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إنه يتم مراجعة شروط المبادرة، وطلبات الشركات، لتوفير سيولة للمطورين تمكنهم من تشطيب الوحدات تحت الإنشاء بحيث يتم توفير وحدات كاملة التشطيب، ليتم طرحها للمواطنين ضمن مبادرة التمويل العقاري.

وخلال الاجتماع، عرض المهندس هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمجموعة شركات طلعت مصطفى، الموقف المالى من جهة المطورين، في ضوء توقيع بروتوكولات مع البنوك لتمويل العملاء ضمن المبادرة الجديدة.

وأوضح طلعت مصطفى أن تفعيل المبادرة سيستغرق بعض الوقت،وأن دفع الاقتراح الحيوي الخاص بصندوق دعم الفائدة، هو أمر مهم.

ومن جانبه، قال المهندس هشام شكري، رئيس مجلس إدارة شركة رؤية للاستثمار العقاري، إن دعم الفائدة من قِبل مبيعات الوحدات المباعة يحقق هدفا هاما، وهو دعم الفئات الأعلى دخلاً لأصحاب الدخول المتوسطة.

وقال المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة مجموعة عربية للاستثمار العقاري، إن الاتجاه للنزول بالفائدة فى المدى القريب سيخفض دعمها المقدم من البنك المركزي، كما أن وجود تمويل إضافي من قطاع التطوير، بخلاف الرسم الجديد المقترح فرضه، سيجعل هناك إمكانية لخفض الفائدة بنسبة 3 % إضافية.

وطلب المهندس ممدوح بدرالدين، رئيس مجلس إدارة شركة بدر الدين، بالنظر في البدء بعملية التمويل عند الحجز مع المطور قبل إنشاء الوحدات مع عدم منح تمويل إلا عند انتهاء الوحدة وصلاحيتها للتشطيب؛ لأن الوحدات الجاهزة قليلة، ولن يتمكن المطورون من الاستفادة الفورية من المبادرة، ومن الممكن نفاد المبادرة بعد الإعلان عن بيعها بهذا النظام لعدم حجز التمويل مسبقا عند الإعلان.

وقال المهندس عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة ماونتن فيو، إن الهدف الرئيسى هو تنشيط السوق العقارية، وضرورة التفكير في آليات أخرى لتحريك الطلب في صورة تواجد المعروض الكبير، وبالتالى فإن هناك حاجة لطرح منتجات مختلفة لزيادة كفاءة الطلب، مثل صندوق دعم الفائدة، وكذا منح الإقامة والجنسية لقاطني البلاد المجاورة، وضرورة تنشيط تصدير العقار (هناك طلب للعقار من السوريين – العراقيين – والدول العربية المجاورة).

وأضاف سليمان أن القانون الصادر لمنح الجنسية اشترط شراء وحدات من الحكومة، وليس من القطاع الخاص وبالتالي لم يتم تفعيله.

وقال الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، إن الحل الدائم للقطاع، هو صندوق دعم الفائدة، بالإضافة إلى تنظيم للمبيعات على لوحة الموقع العام “of plan”.

ومن ناحيتها، قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، إن الاجتماع انتهى إلى استطلاع رأي الغرف المختلفة في اتحاد الصناعات فيما يخص مقترح فرض رسم على الصناعات المتعلقة بالمقاولات والتطوير، ومخاطبة مجلس الوزراء لسرعة إصدار قانون اتحاد المطورين العقاريين لمناقشة مشاكل المهنة وتنظيم المبيعات على لوحة الموقع العام “of plan”.

وتابعت: وكذلك اقتراح الإطار التشريعي لصندوق دعم الفائدة وحساباته الاكتوارية باعتباره الحل المستدام متوسط المدى، مع وضعه تحت رعاية البنك المركزي بشكل أو بآخر، وكذا التوجيه بإعادة النظر في قرار منح الجنسية المصرية للأجانب المشترين للوحدات من الدولة فقط، ليكون للمشترين من الشركات العامة أو الخاصة، وذلك لإمكان تصدير العقار.