الرقابة المالية تستعد بحزمة قرارات تنظيمية لإخضاع نشاط التمويل الاستهلاكي لرقابتها

رنا ممدوح – قال محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن مجلس الإدارة حريص على سرعة إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لوضع أحكام مواد قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي موضع التنفيذ فور صدور الموافقة النهائية على القانون في الجلسة العامة لمجلس النواب.

وأوضح رئيس الرقابة المالية، في بيان صباح اليوم، أن قانون تنظيم نشاط التمويل الإستهلاكى يمثل إحدى خطوات برنامج الهيئة الطموح لتطوير التشريعات المنظمة للأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ حيث يسهم في تنظيم توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية فى مصر متى تم مزاولته على وجه الاعتياد.

جاء ذلك عقب انتهاء مناقشات مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل الإستهلاكى في المجلس بالأمس والموافقة عليه.

وأضاف عمران أن دستور 2014 قد ألزم الدولة المصرية بالعمل علي حماية الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية باعتبارها مقومات أساسية للاقتصاد الوطني.

وتابع: “ولما كان نشاط التمويل الاستهلاكي الذي يتم مزاولته- خارج القطاع المصرفي – لايخضع لتنظيم قانوني متكامل، ويتم ممارسة جانب كبير منه عبر آليات غير رسمية وممارسات عرفية – تفتقر للاطار والأسس التشريعية الرقابية- بما يعجز جهات الدولة عن حماية المستهلكين وتضيع علي الاقتصاد القومي مزايا الكفاءة والعدالة والآستقرار في المعاملات التمويلية في هذا المجال”.

وقال رئيس هيئة الرقابة المالية إن الإحصائيات الأخيرة تشير إلى أن عدد المستفيدين من التمويل الاستهلاكي قد بلغ حوالي مليوني مقترض، بحجم تمويل استهلاكي نحو 70 مليار جنيه منها 16 مليار جنيه لتمويل المعدات، و32 مليار جنيه لتمويل المفروشات، و16 مليار جنيه لتمويل السيارات الجديدة والمستعملة.

وأضاف: “وهو حجم ضخم إذا ما علمنا أن حجم الإقراض المصرفي ذات العام قدر بحوالي 60 إلى 70 مليار جنيه”.

وعدد عمران إيجابيات إخضاع نشاط التمويل الاستهلاكى للرقابة على مستوى الأقتصاد القومي؛ حيث ستزيد الاستثمارات ومعدلات التشغيل، وتحسين التنافسية داخل الاقتصاد القومى وبما يؤدى إلى زيادة الكفاءة وخفض الأسعار والمساهمة في زيادة معدلات الطلب المحلي.

وتابع: “بالإضافة إلى تكوين قاعدة بيانات سليمة ودقيقة تساعد الدولة على تبني السياسات المناسبة، وتتيح للمستثمرين القدرة على اتخاذ القرار الاستثماري”.

وأضاف أن المستفيد الأكبر من تطبيق قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي وخلق رقابة حقيقية على النشاط هو المواطن البسيط- المستهلك أو المقترض– لكى نضمن له وجود ضوابط واضحة وقواعد مهنية سليمة يتم الإقتراض على اساسها.

وأردف: “بجانب توفير جهة رقابية يستطيع التقدم بالشكوى أمامها، و حمايته من الممارسات الضارة والقضاء على أساليب التلاعب”.

وأعرب عمران عن تقديره للجنة المشتركة من لجنتي الشئون الاقتصادية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب واسهاماتها أثناء نظر ودراسة مشروع القانون على مدار دوري انعقاد للمجلس، وخاصة فيما اقترحته اللجنة المشتركة أثناء المناقشات لأحكام الباب الرابع وتحت عنوان “الرقابة وحماية المتعاملين”.

وأوضح رئيس الرقابة المالية أن اللجنة استحدثت مادة بموجبها تتلقى الهيئة الشكاوى التي يقدمها أصحاب الشأن من المتعاملين مع شركات ومقدمي التمويل الاستهلاكي عن مخالفة أحكام هذا القانون أو االقرارات الصادرة تنفيذا له، ويجب عليها الرد على تلك الشكاوى خلال موعد لا يجاوز شهرا من تاريخ استيفاء المستندات التي تحددها الهيئة، ويصدر قرار من رئيس الهيئة بتنظيم اجراءات تقديم الشكاوى والبت فيها وطريقة إخطار مقدميها.

وأشار عمران إلى أن مشروع القانون والمعد فى خمسة أبواب- وبعدد مواد وصلت الى اثنين وثلاثين مادة- قد اهتم بتنظيم العلاقة بين العميل وشركات التمويل الاستهلاكي وألزم الأخيرة بأن تبرم عقدًا مع عملائها وفقًا للنموذج الذي تضعه الهيئة.

وأضاف: على أن يتضمن هذا النموذج عددا من النقاط تبدأ بتحديد السلع أو الخدمات محل التمويل تحديدًا نافيًا للجهالة، وعدد من الافصاحات كسعر السلع عند الشراء وما يدفعه عميل التمويل منه وقت إبرام التعاقد، وتحديد مبلغ التمويل المقدم من الشركة والمدة الزمنية للسداد وعدد أقساط السداد وقيمة كل منها وسعر العائد المتخذ أساساً لحساب قيمة التمويل، وما إذا كان ثابتاً أم متغيراً، وذلك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع أخر.

وتابع: مع النص على بيان بالضمانات التي حصلت عليها شركة التمويل، بما في ذلك المنع من التصرف لحين الوفاء، وإقرار العميل بالتصريح لشركة التمويل بالإفصاح عن بيانات التمويل إلى الهيئة وشركات الاستعلام الائتماني، وأن يتضمن العقد حق الشركة في بيع أو خصم الديون المستحقة لها .