السيسي يوجه البنك المركزي باتخاذ إجراءات الحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي
ويؤكد ضرورة مراعاة الفئات الأكثر احتياجا والتخفيف من أعبائهم
حابي – استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع طارق عامر محافظ البنك المركزي، ونائبه جمال نجم، السياسة النقدية وإجراءات البنك للحفاظ على الاستقرار النقدي في إطار العمل داخل منظومة العمل المصرفي.
ووجه الرئيس السيسي، في هذا السياق، بالاستمرار في اتخاذ جميع الإجراءات لتحسين المؤشرات الاقتصادية والحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي، والتنسيق بين جميع أجهزة الدولة المعنية لمواصلة العمل على خفض الدين العام والحد من التضخم.
كما أكد ضرورة مراعاة الفئات الأكثر احتياجا والتخفيف من أعبائهم، بالتوازي مع شبكات الحماية الاجتماعية.
من جانبه، عرض طارق عامر أهم تطورات ومؤشرات المركز المالي للبنك المركزي خلال العام الماضي، مؤكداً أنه يسعى لضمان تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية المنشودة من خلال استقرار سعر الصرف وتعزيز حجم الاحتياطي الأجنبي، بما يحافظ على التحسن المستمر في المؤشرات الاقتصادية وزيادة ثقة المجتمع الدولي في قدرة الاقتصاد المصري على النمو لجذب المشروعات والاستثمارات العالمية.
كما استعرض محافظ المركزي، خلال الاجتماع، آخر التطورات الخاصة بتطبيق استراتيجية البنك والجهاز المصرفي خلال العام الماضي، بما في ذلك مبادرات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم القطاعات الخدمية، فضلاً عن جهود تطوير وتحديث البنوك، خاصةً من خلال تنمية الكوادر البشرية وتوطين التكنولوجيا المالية لتنفيذ مبادرة الشمول المالي؛ لمواكبة التطورات التي طرأت على العمل المصرفي، وتدعيم دور البنك المركزي في الحفاظ على سلامة الجهاز المصرفي ودعم الاستقرار المالي.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع شهد كذلك عرض آخر تطورات أعمال اللجنة المختصة ببحث أوضاع آلاف المصانع والشركات والأشخاص الاعتبارية المتعثرة بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بنشاطها جراء الانفلات الأمني عام 2011، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس باتخاذ الإجراءات الفورية التي تدعم تلك الكيانات الاقتصادية المتعثرة وتمكنهم من استعادة ممارسة نشاطهم.
