دويتشه بنك: الدولار عند مستوى 15 جنيه بنهاية 2020

البنك الألماني يتوقع تحقيق مصر نموا 5.8% و5.9% في العامين الماليين الجاري والمقبل

aiBANK

حابي – توقع دويتشه بنك الألماني، ارتفاع معدل النمو في مصر إلى نحو 5.8% و 5.9% في العامين الماليين 2020 و 2021 ، على التوالي، صعودا من 5.6% التي سجلها الاقتصاد في العام المالي 2018/2019.

وأرجع البنك الألماني، توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى الانتعاش التدريجي في معدلات الاستهلاك بالقطاع الخاص.

E-Bank

وأشار دويتشه بنك في تقرير ، إلى انخفاض معدل التضخم بشكل كبير في مصر، متوقعا مواصلة معدل التضخم الرئيسي مساره النزولي ليظل عند معدلات أحادية طوال عام 2020.

وقال إن ارتفاع سعر الصرف الجنيه وانخفاض أسعار النفط العالمية، إلى جانب تدخل الحكومة لضبط الأسعار في سوق المواد الغذائية، عوامل تساعد على احتواء وكبح التضخم، لافتا إلى أن المستويات المعتدلة للتضخم في الفترة الأخيرة جاءت نتيجة استقرار أسعار المواد الغذائية.

كما يرى البنك الألماني، أن التحسن في صافي الصادرات سيستمر، ومن المتوقع أن يقل اعتماد مصر على الواردات من الطاقة والوقود بسبب زيادة الإنتاج المحلي.

وأضاف أن الصادرات غير النفطية ستشهد زيادة في الفترة القادمة، مع ارتفاع إنتاج الذهب والإلكترونيات والمستحضرات الصيدلانية ويرجع الفضل في ذلك إلى زيادة تنافسية البضائع المصرية منذ تحرير سعر الصرف أواخر عام 2016.

وأشار التقرير الصادر عن أكبر البنوك الألمانية، إلى أن المشروعات الكبرى للبنية التحتية والتي تدفع بها الدولة، بجانب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مجال تطوير حقول النفط والغاز، وبناء عاصمة جديدة وتنمية محور قناة السويس والمناطق الصناعية المحيطة به، كلها عوامل تسهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي.

وتوقع دويتشه بنك، استمرار ارتفاع الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، ليصل إلى مستوى 15.5 مع جنيه للدولار الواحد بنهاية النصف الأول من عام 2020 و15 جنيه في نهاية العام.

ولفت إلى أن هناك تحسن هيكلي في الحساب الجاري وميزان المدفوعات، لاسيما مع تحسن الميزان التجاري البترولي نتيجة لانخفاض أحجام الاستيراد وتحقيق مصر للاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، وهو ما يعزز توقعاته بشأن سعر صرف الجنيه المصري.

ونوه التقرير إلى مساهمة تحسن الظروف الأمنية بالإضافة إلى الاستثمارات في البنية التحتية في زيادة تدفقات السياحة، وارتفاع إيرادات قناة السويس، متوقعا أن يؤدي سداد المستحقات السابقة للشركات الأجنبية إلى دفع المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خاصة في قطاع الطاقة.

الرابط المختصر