شعاع ترجح لجوء البنك المركزي لخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي دعما للتيسير النقدي

حابي – رجحت بحوث شركة شعاع لتداول الأوراق المالية – مصر، إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير، في اجتماع السياسة النقدية لشهر فبراير الجاري.

وقالت إدارة البحوث بالشركة إن تسارع معدلات التضخم الشهري فضلا عن المخاوف العالمية في أعقاب تفشي فيروس كورونا بالصين، والتي يرصدها رادار البنك المركزي عند اتخاذ قراره بشأن أسعار الفائدة في 20 فبراير، يكون التثبيت هو السيناريو الأكثر ترجيحا.

وأضافت أن بحوث شركة شعاع لتداول الأوراق المالية مصر، مازالت عن توقعاتها بشأن اتجاه المركزي لخفض 200 نقطة أساس بأسعار الفائدة خلال العام الجاري.

وفي الوقت نفسه ترى «شعاع» أن التيسير النقدي قد يظهر في عدة أشكال أخرى بجانب أسعار الفائدة، مشيرة إلى قرار المركزي برفع سقف التقسيط في القروض الاستهلاكية.

كان المركزي المصري قرر رفع الحد الأقصى لنسبة أقساط القروض الممنوحة للأفراد لأغراض استهلاكية، إلى 50% من إجمالي دخولهم الشهرية، بدلا من 35%.

وأشارت بحوث شعاع لتداول الأوراق المالية مصر إلى أن المركزي لديه ذخيرة كافية لمواجة معدلات التضخم من بينها خفض محتمل لنسبة الاحتياطي الإلزامي للسيطرة على السياسة النقدية وزيادة المعروض النقدي.

كان البنك المركزي المصري قرر في العاشر من أكتوبر 2017، زيادة نسبة الاحتياطي الإلزامي من الودائع على البنوك من 10% إلى 14%.

ويستخدم أغلب البنوك المركزية في الأسواق الناشئة نسبة الاحتياطي الإلزامي على العملة المحلية للسيطرة على المعروض النقدي في الاقتصاد والسيولة في النظم المالية، وتمثل نسبة الاحتياطي الإلزامي جزء من الودائع التي يطلب البنك المركزي من البنوك الاحتفاظ بها كاحتياطيات وليست قروض.

وفيما يخص التضخم جددت شعاع القول بأن قراءات التضخم السنوية في مصر ستتراوح بين 6 و8% في الأوقات العادية، متوقعة أن يسود هذا النمط في معظم قراءات العام المالي الحالي 2019-2020.