وزيرة التخطيط تبحث تحديد نطاق عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر

التقت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، سارة بول، نائبة مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ونائبة مدير المكتب الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

يهدف اللقاء لتحديد نطاق عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر من خلال أربعة موضوعات رئيسة تتمثل في مشروع تعميم وتسريع ودعم السياسات، مشروع لتحليل المساعدات الإنمائية، التقرير المصري للتنمية البشرية، خطة تمويل أهداف التنمية المستدامة.

وناقشت وزيرة التخطيط خلال اللقاء الخطوات المستقبلية لبرنامج تعميم وتسريع ودعم السياسات الخاصة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلي أن البرنامج يهدف إلى الإسراع في عملية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال تحديد نقاط التدخل التي يمكن أن تساهم في ذلك، مؤكدة أن التعاون في تنفيذ هذا المشروع يمثل نموذجاً يحتذى به للشراكة المثمرة بين مختلف شركاء التنمية.

وأوضحت السعيد أن المشروع تم تصميمه لإتاحة خيارات وفرص أفضل لجميع فئات المجتمع بما يتوافق مع الطبيعة المتكاملة لأهداف التنمية المستدامة، والتي انعكست بتنفيذ المشروع من خلال أربع مجموعات عمل متابعه أن مجموعة العمل الأولي ركزت على تحديد أوجه الترابط بين أهداف التنمية المستدامة ومسرعاتها المحتملة بدءاً من تقييم مسار التنمية الحالي للبلاد واستخدام أدوات التنبؤ.

وفيما يتعلق بالمجموعة الثانية فركزت علي بناء القدرات المؤسسية والبشرية اللازمة لاستدامة التنمية إلي جانب العمل على تكثيف وتنسيق سبل التعاون الفعال بين الوزارات المختلفة لتحقيق أهداف التنمية.

وأشارت وزيرة التخطيط إلي مجموعتي العمل الثالثة والرابعه والتي ركزتا علي كيفية توطين تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في المحافظات المصرية، وتحليل ديناميكيات الفقر ومسبباته وسبل الخروج منه، لتعزيز جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من كافة البيانات المتاحة في وضع البرامج والخطط التنفيذية التي تستهدف تحديد الفجوات التنموية وخفض معدلات الفقر.

وأكدت أن الحكومة المصرية تخطو خطي سريعة ودقيقة في تنفيذ المشروع واستطاعت تحقيق نتائج إيجابية ضمن خطوات البرنامج بفعالية.

كما ناقشت السعيد خلال اللقاء مشروع لتحليل المساعدات الإنمائية وأوجه الاستفادة منه وكيفية إعادة توظيفه بشكل أكثر فعالية في المستقبل، ولفتت السعيد إلي قرار مجلس الوزراء بإصدار تقرير خاص بمصر وهو “التقرير المصري للتنمية البشرية” وذلك بالاستعانة بخبرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وتناولت وزيرة التخطيط الحديث حول التحدي الرئيس الذي يواجه تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والمتمثل في عملية التمويل مؤكدة أهمية وضع خطة تمويلية بوضع استراتيجية تمويلية خاصة بمصر لكيفية تمويل أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى اهتمام الدولة المصرية بجذب الاستثمارات في إطار رفع معدلات الاستثمار التي تسهم في مواجهة تحدي التمويل مؤكدة ضرورة تحديد مناطق توجيه تلك الاستثمارات.

ومن جانبها أكدت سارة بول نائب مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ونائبة مدير المكتب الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للحكومة المصرية في جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فيما يتعلق بالأجندة الوطنية رؤية مصر 2030.

كما تناولت بول الحديث حول تقييم تمويل التنمية ووضع إطار تمويلي وطني متكامل لأهداف التنمية المستدامة.