التعاون الدولي تدعو إلى تعزيز دور الأمم المتحدة فى جعل التمويلات التنموية لمصر أكثر فاعلية
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ريتشارد ديكتس، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر.
وبحث الجانبان، تعميق التعاون بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة ضمن الإطار الاستراتيجي للشراكة الموقع مع الأمم المتحدة خلال الفترة من 2018- 2022، والبالغ قيمته 1.2 مليار دولار، والمتسق مع أهداف التنمية المستدامة، ويشرف علي تحقيق أهداف الاطار الاستراتيجي لجنة وطنية مكونة من الوزارات والجهات المعنية مع وكالات وبرامج الأمم المتحدة فى مصر.
ودعت وزيرة التعاون الدولي، الأمم المتحدة للمشاركة فى كيفية جعل التمويلات التنموية المقدمة لمصر أكثر فاعلية، معربة عن تطلعها لزيادة الشراكة الاستراتيجية مع الأمم المتحدة خلال المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن مصر تعمل على تعزيز دور المرأة كفاعل رئيسي فى التنمية.
وأكدت الوزيرة، دور الحكومة المصرية في تعزيز الشراكات والتنسيق بين القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى أهمية توفير التمويل الذكى في إقامة المشروعات التى تخدم أهداف التنمية المستدامة والتى تكون بشراكة مع القطاع الخاص فى اطار تعظيم دوره كشريك أساسي في التنمية.
من جانبه، أكد ريتشارد ديكتس، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر حرص المنظمة على دعم جهود الحكومة المصرية فى جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تنفيذ برامج مشتركة مع القطاعين العام والخاص فى مجالات تركز على الاستثمار فى رأس المال البشري مثل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، ومشروعات تحقق التنمية المستدامة.
واستعرض ريتشارد ديكتس، خطة الأمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى مصر خلال المرحلة المقبلة، في إطار أربعة محاور هى التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، وتمكين المرأة، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، حيث سيتم التركيز على الاستثمار ذو الأثر التنموي، وزيادة فرص وصول الشباب والنساء إلى فرص العمل والتوسع في قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ودعم خدمات الحماية الإجتماعية والصحة والتغذية والتعليم، وتمكين المرأة من خلال زيادة قدرتها ومشاركتها في المناصب القيادية وفي العديد من الأنشطة الإقتصادية الأخرى.
هذا بالإضافة إلى تعزيز حصولهم على التعليم والقوى العاملة، مع الإدارة الفعالة والمنتجة لموارد مصر الطبيعية والتخفيف من المخاطر البيئية بالإضافة إلى مخاطر تغير المناخ، وسيتم تحقيق ذلك من خلال المجتمعات الحضرية المتكاملة؛ والارتقاء بالمناطق الأكثر احتياجا واستخدام موارد المياه المحدودة بطريقة أكثر كفاءة واستخدام الطاقات المتجددة.
وذكر إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى تقوم به الحكومة المصرية يحقق نتائج جيدة، وتدعم الأمم المتحدة، مصر فى تبنى مسارات للتنمية الشاملة بحلول عام 2022.
وفى نهاية الاجتماع، اتفق الجانبان، على عقد اجتماع فى مارس المقبل مع الجهات الوطنية المعنية وشركاء مصر فى التنمية، من أجل بحث كيفية الاستفادة من قواعد البيانات المتخصصة فى رصد ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، من أجل دعم الجهود المصرية فى تحقيق أهداف التنمية.
كما اتفق الجانبان، على عقد اجتماع أخر لتقييم ما تم إنجازه في الإطار الاستراتيجي للشراكة بين الجانبين والخطة المستقبلية حتى 2022.
