وكالات _ لا تزال مجموعة فولكسفاجن الألمانية لصناعة السيارات تتمسك بعرض تعويضات على العملاء المتضررين من سيارات الديزل، رغم فشل التسوية مع الاتحاد الألماني لمراكز حماية المستهلكين.
وذكرت المجموعة عقب اجتماع غير اعتيادي لمجلس الإدارة أن قيمة التعويضات المتفاوض عليها (830 مليون يورو) ستظل معروضة “حتى دون دعم اتحاد مراكز حماية المستهلكين”.
وكانت فولكسفاجن قد أعلنت فشل تسوية قيمة الأتعاب، التي يطالب بها محامو “الاتحاد الألماني لمراكز حماية المستهلك” الممثل عن العملاء.
وبحسب بيانات “فولكسفاجن”، فإنه تم التوصل لتسوية بالفعل حول تعويضات يبلغ إجماليها 830 مليون يورو.. هذا الحل العادل للعملاء فشل فقط بسبب إصرار محاميّ الاتحاد حتى النهاية على أتعاب مستقطعة بقيمة 50 مليون يورو لإتمام التسوية.
وأوضحت المجموعة أنه لم يتم تقديم أي “إثباتات كافية محددة” لتوضيح أي خدمات قدمها محامو الاتحاد للحصول على هذا المبلغ، الذي تم المطالبة به،
وأضافت: “ليس من الممكن بالنسبة لـ”فولكسفاجن” أن تسدد مدفوعات دون إثباتات محددة وكافية للخدمات أو دون سبب قانوني”.
وأعربت المجموعة عن أسفها لفشل التسوية، مشيرة إلى أنه سيجرى مناقشة الخطوات المقبلة مع مجلس إدارة المجموعة.
واعترفت فولكسفاجن في سبتمبر 2015 بالتلاعب في اختبارات انبعاثات عوادم سيارات الديزل، وذلك عقب عمليات التفتيش التي قامت بها السلطات وجهات البحث العلمي في الولايات المتحدة.
ونتج عن هذه الفضيحة دعاوى قضائية ضد الشركة في دول بكل أنحاء العالم، والمطالبة بتعويضات عن الخسائر تقدر بالمليارات، إضافة إلى تهم موجهة ضد قيادات سابقة في المجموعة.
من جهته، حمل الاتحاد الألماني لمراكز حماية المستهلكين “فولكسفاجن” مسؤولية فشل المفاوضات، وقال كلاوس مولر رئيس الاتحاد في برلين إن المفاوضات فشلت، لأن “فولكسفاجن” لا تريد إتاحة نظام تسوية شفاف وجدير بالثقة وآمن للعملاء.
وذكر مولر أن “فولكسفاجن” أرسلت للاتحاد عرض تسوية، مضيفا أن الاتحاد علم بعدها بدقائق من وسائل الإعلام فشل المفاوضات، مؤكدا أن المفاوضات لم تفشل بسبب قيمة الأتعاب التي يطالب بها محامو الاتحاد، على عكس ادعاء “فولكسفاجن”.
ويمثل “الاتحاد” في الإجراءات القضائية حول فضيحة الديزل لـ”فولكسفاجن” عديدا من عملاء المجموعة، الذين يطالبون بتعويضات عن سياراتهم ذات قيم العوادم المرتفعة.