أحمد الخولي: اندماج هيرميس للتأجير التمويلي والتخصيم في كيان واحد خلال الفترة المقبلة

فاروق يوسف _ تسعى المجموعة المالية هيرميس، متمثلة في شركتها العاملة في قطاع التأجير التمويلي، للتوسع داخل السوق المالية غير المصرفية، عبر خطة تستهدف نمو نسبته 40% للعام الجاري، وذلك من خلال العديد من المحاور المتمثلة في زيادة مصادر التمويل لتعزيز قيمة المحفظة، واستهداف شريحة جديدة من العملاء والقطاعات المختلفة لزيادة العقود المبرمة، هذا بالإضافة إلى عملية دمج مرتقبة في شركاتها التابعة. 

وكشف أحمد الخولي، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلي، أن المجموعة ستشهد عملية اندماج خلال الفترة المقبلة، لإحدى شركاتها التابعة.

وأوضح الخولي، أن عملية الاندماج ستتمثل في دمج شركتي المجموعة المالية للتأجير التمويلي، والمجموعة المالية للتخصيم، لينتج كيان جديد تابع للمجموعة، سيتم الإفصاح عنه والغرض الأساسي منه بشكل كامل بعد انتهاء إجراءات الدمج.

وأضاف أن عملية الاندماج تأتي في ضوء تعديلات قانون التأجير التمويلي الجديد والتي جاء على رأسها إتاحة إضافة نشاط التخصيم إلى التأجير التمويلي، ومن ثم تقدمت الشركة بطلب الدمج رقم 1 إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، وتمت الموافقة عليه، ولكن في انتظار إنهاء الإجراءات من قبل الهيئة العامة للاستثمار، المتمثلة في إضافة النشاطين في السجل التجاري، والتي من المقرر الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة. 

5.8 مليار جنيه حجم الأعمال التراكمية لهيرميس للتأجير التمويلي خلال خمس سنوات

وكشف الخولي أيضًا عن حجم الأعمال التراكمي للشركة خلال الأعوام الخمسة الماضية، -وتحديدًا منذ مايو 2015 وحتى 31 ديسمبر 2019- والذي بلغ 5.8 مليارات جنيه، وهي عبارة عن تمويلات حقيقة تضمنت ما يعادل 1000 عقد تمويلي.

وأضاف الخولي أن حجم محفظة الشركة يتراوح ما بين 3 و4 مليارات جنيه، وتسعى المجموعة لتعزيزها من خلال التفاوض مع ثلاث جهات تنموية للحصول على تمويلات بقيم تتراوح بين 70 إلى 80 مليون دولار.

3.5 مليار جنيه صافي حجم محفظة الشركة بعد إتمام عمليات السداد

وأوضح أن صافي المحفظة بعد عمليات السداد والتوريق بلغ 3.5 مليارات جنيه، منهم 16% نصيب تمويلات خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والنسبة الباقية موزعة على قطاعات مختلفة.

ولفت أحمد الخولي إلى أن الشركة ليس لديها أي تركز في أي من عملياتها وأنشطتها سواء في المحافظ أو مصادر التمويل، مشيرًا إلى أن تركز الأصول العقارية في بعض الشركات العاملة في هذا القطاع تتخطى 70%، ولكن في المجموعة المالية هيرميس، تبلغ نحو 55%، علمًا بأن مفهوم العقار لدى سياسة الشركة تشمل مصنعًا ومستشفى أو أي منشأ عامل.

وأكد الخولي أن هذه التمويلات ستسهم في دعم وتمويل قطاعات مختلفة، خاصة وأن المجموعة تعمل حاليًا على تنويع مصادر التمويل والتي بلغ عددها 24 جهة، منها 21 بنكًا، و3 جهات تنموية، وبعد الحصول على التمويل الذي تتفاوض عليه المجموعة حاليًا سيصل عدد جهات التمويل إلى 27 جهة.

2.6 مليار جنيه حجم العقود المبرمة خلال العام الماضي

وأشار الخولي، إلى قيمة العقود المبرمة خلال العام الماضي والتي بلغت 2.6 مليار جنيه، وأن حجم التسهيلات الائتمانية للمجموعة يصل إلى 2.7 مليار جنيه، ومن المقرر ارتفاعه إلى 3.8 مليارات جنيه خلال الفترات المقبلة.

وقال إن القانون السابق كان يحتم على المستثمرين العاملين في مجال التأجير التمويلي بإقامة شركات منفصلة، وأن تركز العميل الواحد لا يتعدى 20% من القاعدة الرأسمالية للشركة، وهو ما يتسبب في تحجيم لنمو المحافظ، ولكن مع تعديل القانون ارتفعت هذه النسبة إلى 50%، وفي حالة زيادتها عن ذلك يتم مراعاة معيار الملاءة المالية وفق للنسبة للجديدة.

وتابع الخولي، أن قانون التأجير التمويلي الجديد سيسهم في ضبط أدوات ومعايير الشركات العاملة في الأسواق المالية غير المصرفية، وتحديدًا في مجال التمويل والتخصيم، كما أنه ساهم في إيضاح بعض البنود الضريبية التي يستفيد منها عميل قانون التأجير التمويلي، لافتًا إلى أن مثل هذه البنود في القانون القديم كان ينتج عنها سوء فهم من الشركات، لا سيما وأن التعديلات الجديدة سمحت للمشروعات ببيع ممتلكات في حوزتها وإعادة استئجارها مرة أخرى وتكون معفاة من بعض أنواع الضرائب.

16 % نصيب التمويلات الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة

وأشار الخولي إلى أن الشركة حريصة على اتخاذ خطوات استباقية في تمويل المشروعات كافة، لا سيما الصغيرة والمتوسطة والتي تستحوذ على 16% من إجمالي محفظة الشركة.

وأضاف أن المجموعة استطاعت أيضًا توفير التمويل والدعم المناسب لمشاريع الطاقة المتجددة، وهو ما بدا واضحًا في عامي 2017، و2018، حيث مولت المجموعة قطاع الطاقة الشمسية في عدد من المصانع.

وقال إن المجموعة المالية هيرميس لنشاط التأجير التمويلي، استطاعت الحصول على تمويلات مدعمة من جهات تنموية دولية، للمشروعات الزراعية والتصنيع الزراعي في الأقاليم، وذلك بهدف إيجاد الحلول غير التقليدية التي تتماشى ومتطلبات كل مرحلة وفقًا لرؤية الشركة.

ولفت إلى أن الشركة تعمل على إيجاد مصادر تمويلية يكون لها القدرة على تقديم قيمة مضافة للشركة، وميزة تنافسية حقيقية تعود بالنفع على العميل، مؤكدًا أن الشركة تستحوذ على النصيب الأكبر من مصادر التمويل المتنوعة، وذلك بناء على سابقة أعمالها في هذا النشاط.

وقال الخولي إن نشاط التأجير التمويلي يشهد حالة من النمو مقارنة بالسنوات السابقة، وهذا ناتج عن دور الهيئة العامة للرقابة المالية في تفعيل التشريعات والضوابط المختصة، بتنظيم النشاط، ومن ثم فإنه من الضروري لتقارير هيئة الرقابة المالية إيضاح حجم التمويلات لجميع الشركات العاملة في هذا القطاع.

وأوضح الخولي، أن الهيئة العامة للرقابة المالية، أقرت في يناير 2019، تعديلات جذرية على نشاط التأجير التمويلي، منها تغيير المعايير المرتبطة بالملاءة المالية والسيولة لدى الشركات، وكذلك تكوين المخصصات.

وتابع أن التعديلات الجديدة ساهمت في ضبط المنافسة في السوق، وأصبحت تندرج تحت معايير سليمة تتوافق والشفافية، كما أنها ساهمت في دعم قدرة الشركات على إتاحة التمويل من ناحية، ومزاولة نشاطها بكفاءة عالية.

وبنهاية عام 2018، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية بعض التعديلات أهمها شملت تحديد الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال لقياس قدرة شركات التأجير التمويلي والتخصيم على مواجهة المخاطر المرتبطة بمنح الائتمان والتشغيل، من خلال تحديد حد أدنى يجب توافره في القاعدة الرأسمالية لشركة التأجير التمويلي -شاملة رأس المال المدفوع وغيره من حقوق الملكية إلى جانب القروض المساندة التي يقدمها المساهمون- منسوبة إلى أصول شركة التأجير التمويلي مع ترجيح قيمة تلك الأصول بحسب مخاطر منحها واستخدامها، بالإضافة إلى هامش لتغطية مخاطر التشغيل.

وقال أحمد الخولي إن المجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلي، تعاملت مع هذه التغييرات بشكل سريع، حتى إن سياستها ونظم عملها داخل السوق أصبحت تتماشى مع معايير الهيئة كافة منذ 30 يونيو الماضي.

وأكد أن تقرير الأداء الجديد الذي سيصدر عن الشركة، سيكون متوافقًا مع معايير الهيئة الجديدة.

نستهدف إتمام عمليات توريق خلال العام الجاري

من ناحية أخرى كشف الخولي، عن أن هيرميس للتأجير التمويلي تعتزم إصدار سندات توريق خلال الفترة المقبلة، وجارٍ حاليًا دراسة القيمة الفعلية لحجم الإصدار.
ولفت الخولي إلى أن عدد عملاء الشركة الحاليين بلغ نحو 250 عميلًا، منهم 4 عملاء ينضمون إلى حالات التعثر، موضحًا أن مثل هذه الحالات لا تعني التخلف عن سداد الأقساط، وإنما تتمثل في إرجاء مواعيدها.

250 مليون جنيه حجم التمويلات المدعمة

وأشار الخولي إلى أن الشركة حصلت على تمويلات مدعمة بقيمة 250 مليون جنيه، من مؤسسات وجهات تنموية منها على سبيل المثال، تمويلات من جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع بعض البنوك.

أما عن نشاط التخصيم، فقال الخولي، إن محفظة الشركة بنهاية العام الماضي بلغت نحو 400 مليون جنيه، وتستهدف الشركة زيادتها بعد إتمام عملية الدمج.
ولفت الخولي إلى أن نشاط تصدير التخصيم، يمثل نحو 25% من حجم المحفظة.

400 مليون جنيه حجم محفظة نشاط التخصيم و25% التصدير

أكد أن دور التأجير التمويلي في تمويل المشروعات كافة، ليس فقط على صعيد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، منوهًا على ضرورة تنويع الهيكل التمويلي للشركات لتناسب وطبيعة توجيهها وفقًا لطبيعة كل نشاط على حدة.

وأشاد بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية الخاص بمزاولة نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم معًا، خاصة وأنها تمكنت من وضع بنود تراعي تطبيق الحوكمة للشركات، بالإضافة إلى تنظيم متطلبات الإفصاح وحماية المتعاملين معها.

وأكد أحمد الخولي أن الشركة لديها تعاملات وعقود مشتركة مع بعض الشركات العاملة في القطاع بالسوق المصرية، منوهًا على أن الشفافية هي المعيار الأساسي لنجاح مثل هذه الشراكات.

القطاع السياحي على رأس مستهدفات الشركة خلال الفترة المقبلة

وراهن الخولي على قطاع السياحة، وقال إن هذا القطاع من أكثر القطاعات التي تحتاج إلى دعم وعمليات تمويل مباشرةـ، خاصة وأنه يشهد فرص نمو حقيقية، وأن معظم الشركات السياحية ستحتاج إلى تحديث عملياتها وتوسيع أنشطتها الاستثمارية في السوق.

وقال إن نشاط التأجير التمويلي سيكون له دور واضح في إنجاز العديد من المشروعات السياحية، ومن ثم فإن الشركة ستكون متوجهة نحو هذا القطاع، وستكون على استعداد تام لمساعدة الشركات الجادة في هذا الخصوص.

ولفت إلى أن الشركة تسير وفق معدلات نمو مرتفعة، وحصلت بالفعل على جائزة أسرع شركة نموًّا في قطاع التأجير التمويلي خلال الشهر الماضي.

ووفقًا لآخر تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، فقد شهد نشاط التأجير التمويلي نموًّا ملحوظًا خلال العام الماضي، بنسبة قدرها34.1%، وبلغت إجمالي قيمة العقود المبرمة خلال العام الماضي نحو 56 مليار جنيه خلال العام الماضي، مقارنة بما يقرب من 42 مليار جنيه في 2018.

أما نشاط التخصيم فقد حافظ على أدائه، وبلغ حجم الأوراق المخصمة ما يقرب من 10.6 مليارات جنيه في 2019، وهو تقريبًا نفس ما تم تحقيقه خلال العام الماضي.