الشركات الأجنبية تدفع 1.1 مليار جنيه مقدمات لأراضي التخصيص بالأمر المباشر

بكر بهجت _ بلغت قيمة المقدمات التي دفعتها الشركات الأجنبية لهيئة المجتمعات العمرانية في مقابل الحصول على أراضٍ بآلية التخصيص بالأمر المباشر نحو 1.1 مليار جنيه، تمثل 10% من قيمة الأراضي الخاصة بعدد 25 طلبًا، وفق بيانات حصلت عليها جريدة «حابي»، منقسمة إلى نحو 991 مليون تم دفعها بالجنيه المصري، و12.5 مليون دولار.

ويصل إجمالي قيمة الأراضي التي سددت الشركات 10% من قيمتها 11.865 مليار جنيه، موزعة على 9.9 مليار جنيه قيمة أراضٍ سيتم سداد أقساطها بالجنيه، و125.36 مليون دولار لأراضٍ ستدفع مستحقاتها بالدولار، وتقدر مساحة الأراضي التي تم دفع 10% من قيمتها بنحو 1123 فدان، متمثلة في 25 طلبًا.

11.8 مليار جنيه إجمالي قيمة الأراضي التي سددت الشركات 10% من قيمتها

وفي مايو الماضي قرر مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في جلسته رقم 125 لسنة 2019، وضع آليات للتعامل مع طلبات المستثمرين، المُقدمة للحصول على قطع أراضٍ بأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة، بنظام التخصيص المباشر بالجنيه أو الدولار، وفقًا لعدة ضوابط منها قيام المستثمر بسداد نسبة 10 % من قيمة الأرض خلال 30 يومًا من تاريخ المطالبة.

‫وتدرس هيئة المجتمعات العمرانية 18 طلبًا من الشركات الأجنبية بمساحة 269.4 فدانًا، تصل إجمالي قيمتها إلى نحو 3.362 مليار جنيه، وتمثل تلك الطلبات 42% من إجمالي الطلبات الأجنبية للحصول على أراضٍ والتي يبلغ عددها 43 طلبًا لأراضٍ قيمتها 15.2 مليار جنيه.

ووفق ما نشرته جريدة «حابي» مؤخرًا، بلغ عدد الطلبات التي تلقتها هيئة المجتمعات العمرانية للحصول على أراضٍ من الشركات المحلية والأجنبية إلى نحو 1835 طلب، ووصل عدد الطلبات التي تقدمت بها الشركات المحلية إلى 1792 طلب تمثل 97% من إجمالي الطلبات بمساحة 12648.51 فدان.

وأكد الدكتور وليد عباس أن أبرز ما يؤكد التقدم الكبير الذي شهدته منظومة التعاون بين وزارة الإسكان والمستثمرين هو تفعيل العمل بتخصيص الأراضي بالأمر المباشر، والذي تزايدت معدلات الطلب على الأراضي بتلك الآلية، ونجحت الوزارة في توقيع عقود آلاف الأفدنة خلال الأشهر الأخيرة، مع عدة شركات محلية وعربية ضمن تحركاتها لتحقيق قفزة كبيرة في الاستثمار بذلك القطاع الحيوي.

وتابع أن التخصيص بالأمر المباشر حقق نجاحًا كبيرًا في فترة قصيرة، ولاقى استجابة واسعة من المستثمرين، مؤكدًا أن القرار تم اتخاذه بغرض التيسير على المستثمرين، وزيادة وتيرة التنمية بالمدن الجديدة، لا سيّما مدن الجيل الرابع، مشيرًا إلى أن الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان تعمل جنبًا إلى جنب مع الشركات، لتحقيق جميع الاستراتيجيات المستهدفة التي تخدم التوسع العمراني، وتشجع المطورين على ضخ المزيد من الاستثمارات وإقامة مشروعات تتناسب مع متطلبات الفترة الحالية.

وفي تصريحات سابقة له أكد المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أن تطبيق الوزارة لآلية جديدة للتخصيص بالأمر المباشر للأراضي لن يكون بديلًا لأراضي الشركة مع القطاع أو الطروحات بالآليات الأخرى، مشيرًا إلى أن الهدف منها الإسراع في إجراءات التخصيص وزيادة معدلات التنمية العمرانية وحركة السوق العقارية.

ولفت إلى أن أراضي الشراكة تهدف لإيجاد عوائد منتظمة ومستمرة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وخاصة بعد الانتهاء من استنفاد طرح نسب كبيرة من الأراضي المملوكة للهيئة بمواقع متميزة.

وبداية شهر أكتوبر وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على تعديل بعض ضوابط آليات التعامل مع طلبات المستثمرين، المُقدمة للحصول على قطع أراضٍ بأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة.‬

‫وتضمنت التعديلات إضافة بعض البنود، مثل قيام كل من قطاعي “التخطيط والمشروعات – التنمية وتطوير المدن” بنشر قطع الأراضي الشاغرة وقطع الأراضي التي عليها طلبات للأنشطة العمرانية المتكاملة والخدمية على الموقع الإلكتروني للهيئة، لإمكانية اطلاع المستثمرين عليها بشكل دوري، على أن يتم استنزال الأراضي التي صدر لها مطالبات مالية، والتي عليها تعاملات، كل 15 يومًا.

ويتم إدراج الأراضي التي عليها طلبات جديدة لمدة 15 يومًا على الموقع الإلكتروني للهيئة، ويتم بعدها دراسة التعامل مع الطلب وأولوية التخصيص حال وجود تزاحم وإصدار المطالبة بسداد جدية الحجز والتي تقدر بنحو 10 %، ويتم التنسيق فيما سبق مع مركز المعلومات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للنشر.