ترجيحات بإبقاء البنك المركزي على الفائدة واحتمالات الخفض غير مستبعدة

حابي _ دارت معظم توقعات بنوك الاستثمار بشأن اجتماع لجنة السياسة النقدية نهاية الأسبوع الجاري، حول اتجاه البنك المركزي لتثبيت الفائدة، عقب تسجيل معدلات التضخم زيادة طفيفة خلال شهر يناير الماضي، مع وجود احتمالية لإجراء خفض بسيط في مستويات الفائدة الرئيسية بنحو 50 نقطة أساس.

ولم تخلُ التوقعات من إمكانية اتجاه البنك المركزي لاستخدام أدوات السياسة النقدية الأخرى بخلاف أسعار الفائدة، للسيطرة على التضخم وزيادة المعروض النقدي، من بينها احتمالية اللجوء لخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي أو التحول إلى عمليات السوق المفتوحة.

كان البنك المركزي أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 12.25% و13.25% على الترتيب لعائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، و12.75% لسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، و12.75% لسعر الائتمان والخصم، في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية في 2020 في 16 يناير الماضي.

ويرى محمد أبو باشا، نائب رئيس قطاع البحوث لدى المجموعة المالية هيرميس، أن  قرار لجنة السياسة النقدية للمركزي الخميس المقبل، سيكون بين التثبيت عند أسعار الفائدة الحالية أو خفضها بنسبة 0.5 نقطة مئوية.

المركزي  قد يتجه للتثبيت في اجتماع فبراير واحتمالات الخفض قائمة

وبرر أبو باشا توقعاته، بأن التضخم ما زال عند المعدلات المتوقعة وأقل من مستهدف المركزي البالغ 9% بزيادة أو أقل 3%.

وقال أبو باشا، إن البنك المركزي قد يخفض الفائدة الخميس المقبل أو الاجتماع التالي له، لافتًا إلى أن قرار التثبيت في يناير يوحي بأنه يراجع أثر قرارات خفض الفائدة خلال الفترة الماضية بجانب مردود المبادرات التمويلية التي أطلقها لتحفيز قطاع الصناعة والإسكان.

التضخم ما زال عند المستويات المتوقعة وأقل من مستهدف المركزي

وأضاف نائب رئيس قطاع البحوث بشركة المجموعة المالية هيرميس، أنه في حال أبقى المركزي معدلات الفائدة في اجتماع الخميس، فأمامه المساحة للخفض خلال اجتماعات العام 2020 بنسبة تتراوح بين 150 إلى 200 نقطة أساس.

وعن جاذبية أدوات الدين الحكومية للمستثمرين الأجانب، مع قرار تثبيت الفائدة بالاجتماع المقبل أو خفضه، أفاد كبير محللي الاقتصاد الكلي لدى المجموعة المالية هيرميس، بأن معدلات العائد الحقيقي بالنسبة للمستثمرين بعد استبعاد التضخم ما زالت في مستويات جيدة مع استقرار التضخم عند المعدلات الحالية.

خفض بمقدار 150 إلى 200 نقطة أساس حتى نهاية 2020

وأضاف أن المجال مفتوح أمام البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة ولكن خلال فترة، وسيظل لدى مستثمري المحافظ المالية الأجنبية الشهية الكافية لشراء الأذون الحكومية لحين تراجع العائد.

وتشهد استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية زيادات مطردة عقب تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، وارتفاع أسعار الفائدة، لا سيما وأنها سجلت معدلًا قياسيًّا في مارس 2018 بقيمة 21.5 مليار دولار.

وسجلت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية 15.851 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2019، مقابل 15.467 مليار دولار بنهاية نوفمبر السابق عليه.

وتوقعت هيرميس في مذكرة بحثية، تقليل البنك المركزي لوتيرة خفض الفائدة لدعم استثمارات المحافظ الأجنبية، إلا أنها لم تستبعد فرصة خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وأوضحت أن بعد تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 450 نقطة أساس عام 2019، ربما يخفض البنك المركزي أقل من الربع هذا العام، لمواصلة تقديم معدلات حقيقية مناسبة للمستثمرين الأجانب، الذين يؤدون دورًا مهمًّا للحفاظ على توقعات جيدة للجنيه.

كما لم تستبعد هيرميس، تحول البنك المركزي إلى عمليات السوق المفتوحة لضخ السيولة في النظام المصرفي لتحفيز الاقتراض، مع تقليص وتيرة خفض أسعار الفائدة في الوقت نفسه.

فيما رجح أبو بكر إمام رئيس قطاع البحوث لدى بنك الاستثمار سيجما كابيتال، خفض المركزي أسعار الفائدة بواقع 50 أو 100 نقطة أساس، لا سيما بعد احتواء التضخم رغم انحسار التأثير الإيجابي لسنة الأساس خلال الشهر الماضي.

أتوقع خفض الفائدة من 50 إلى 100 نقطة أساس

وأضاف إمام أنه لا يوجد أي مبرر ليكون الفارق بين التضخم وأسعار الفائدة أكثر من 5% في إشارة إلى السعر الحقيقي للفائدة، خاصة مع دخول معدلات التضخم المنطقة الآمنة، حتى مع الصدمة المتوقعة مع التحرير الكامل لأسعار الكهرباء النصف الثاني من 2020.

وأشار إمام، إلى تراجع مؤشر مديري المشتريات PMI لمصر إلى أقل مستوى خلال يناير الماضي منذ ثلاث سنوات عند 46 نقطة من 48.2 نقطة في ديسمبر السابق عليه، ما يعكس معاناة القطاع الخاص وضرورة تحرك المركزي لضخ سيولة أكبر في الأسواق وخفض أسعار الفائدة لتنشيط السوق.

ارتفاع سعر الفائدة الحقيقي فوق 5% غير مبرر خاصة مع دخول التضخم المنطقة الآمنة

ولفت إلى دعم الظروف الخارجية من تراجع أسعار البترول وتباطؤ النمو العالمي والاتجاه السائد لخفض أسعار الفائدة وتراجع العائد على السندات في اليونان مثلًا تحت 1 %، مجاراة المركزي المصري للتوجه العالمي بخفض أسعار الفائدة.

وقال إن قرار المركزي في اجتماعه المقبل سيعكس توجه الدولة إما لدعم قوة الجنيه لاستقبال استثمارات أكثر من الأجانب في أدوات الدين، أو خفض الفائدة والسماح بتراجع الجنيه مقابل الدولار لتعزيز تنافسية الصادرات والسياحة لتحقيق التوازن.

القطاع الخاص يعاني وفي حاجة شديدة لخفض تكلفة الإقراض

وأكد إمام على جاذبية أدوات الدين للاستثمارات الأجنبية حتى مع خفض الفائدة، لأن العائد الحقيقي ما زال مرتفعًا مقارنة بالأسواق المنافسة.

ورجح مواصلة الجنيه المصري ارتفاعه مقابل الدولار ليصل لنحو 15.5 جنيهًا أو أقل خلال الربع الأول من 2020.

وفي نفس السياق، قال رئيس قطاع البحوث لدى سيجما كابيتال، إن نسبة الاحتياطي الإلزامي عند 14% لا تناسب الظروف الحالية، وسط شح السيولة محليًّا، لسببين الأول أن أغلب السيولة توجهت خلال الفترة التي أعقبت التعويم إلى القطاع العقاري، ولم يستفِد منها سوق المال أو القطاعات الصناعية التجارية.

وأضاف: «أما السبب الثاني يتمثل في أن التزام المركزي بتطبيق بازل 3 التي استبدلت الاحتياطي الإلزامي بمعدل السيولة».

وأفاد بأن السببين يرجحان استخدام المركزي خفض الاحتياطي كآلية بديلة حال أبقى على أسعار الفائدة.

ومن جانبه قال إبراهيم الكفراوي، رئيس قطاع المعاملات الدولية بأحد البنوك العربية العاملة بالسوق المحلية، إن التوقعات متساوية بشأن قرار المركزي حول أسعار الفائدة إما التثبيت عند المعدلات الحالية أو تخفيض بنسبة 50 إلى 100 نقطة أساس على الأكثر.

 احتمالات الخفض أو التثبيت في الاجتماع المقبل متساوية

وأضاف الكفراوي، أن الظروف مهيأة حاليًا للخفض بنسبة 50 أو 100 نقطة أساس، نظرًا لأن التضخم المعلن في يناير أقل من المستهدف من قبل المركزي، كما أن معدل العائد الحقيقي على أدوات الدين أعلى من الأسواق المنافسة مما يحفظ جاذبية الأذون للمستثمرين الأجانب.

عائد أذون الخزانة ما زال مرتفعًا مقارنة بالأسواق المنافسة

ولفت الكفراوي، إلى تدني مخاطر سعر الصرف حاليًا، لا سيما وأن التوقعات تدور حول تحرك الدولار بين 15.5 جنيهًا و15 جنيهًا إذا كسر حاجز 15.65 المسجل نهاية الأسبوع الماضي.

انحسار مخاطر سعر الصرف تعزز خيار تقليص معدلات الفائدة

وأضاف أن التضخم المتوقع خلال 2020 سيكون بين 6 و8 % مع التحسن المستمر لسعر صرف الجنيه.

ولم يستبعد الكفراوي استخدام المركزي آلية الاحتياطي الإلزامي لضخ سيولة بالسوق حال قرر تثبيت سعر الفائدة.

واتفق تامر الصادق، نائب رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال لدى ميد بنك، مع التوقعات بتثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة الاجتماع المقبل، لا سيما وأن دوافع المركزي للتثبيت الاجتماع الماضي لم تتغير.

دوافع تثبيت الفائدة في يناير لم تتغير

وأوضح الصادق، أن الظروف الداخلية تدعم بشكل كبير خفض الفائدة، حيث ما زالت معدلات التضخم أقل من المستهدف فضلًا عن تحسن تدفقات النقد الأجنبي،

وأشار إلى أن التوقعات باتجاه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير تأتي بسبب ظروف الاقتصاد العالمي من ارتفاع أسعار النفط، وتأثيرات فيروس كورونا على التجارة العالمية.

الأوضاع الداخلية داعمة للخفض ولكن الساحة العالمية غير مواتية

وأشار الصادق، إلى أن أدوات الدين الحكومية ما زالت تتمتع بجاذبية عالية للمستثمرين الأجانب وهو ما ظهر في عطاء الخميس الماضي رغم تراجع العائد، حيث ما زال عند مستويات مرتفعة مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى التي تتسم بظروف داخلية غير مستقرة مثل تركيا.

وأضاف أنه رغم زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي على أدوات الدين التي بلغت نحو 22.5 مليار دولار حتى نهاية ديسمبر، والتي عززت ارتفاع الجنيه ليصل الى مستوى 15.63 أمام الدولار حاليًا، إلا أنها مورد غير دائم قد يخرج جزء منها من السوق في أي وقت إذا ما حدث مستجد على الساحة العالمية أو المحلية، مما قد يرفع سعر الدولار وبالتالي التضخم، لا سيما في ظل عجز الحساب الجاري، مؤكدًا أنه أمر لا يتمنى أحد حدوثه.

الدولار عند 15.5 جنيه لمنتصف العام و15 جنيه بنهاية ديسمبر

وتوقع الصادق، أن يتراوح الجنيه المصري بين 15.5 جنيهًا للدولار الواحد، حتى منتصف العام ، ليدور حول مستوى 15 جنيهًا بنهاية 2020.

أن فرصة الجنيه المصري للوصول إلى سعره الحقيقي أمام الدولار والمرجحة بين 10 و10.5 جنيهات وفق معظم التقديرات أصبحت إيجابية للغاية، إذا استمر استقرار الأوضاع داخليًّا وتحسن عجز الميزان التجاري، وسط ظروف عالمية مواتية.

ورجحت رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس القابضة، اتباع البنك المركزي المصري سياسة أكثر هدوءًا في تطبيق دورة التيسير النقدي المخطط لها في 2020، وترى أن هناك فرصًا أكبر لخفض الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية في شهر أبريل المقبل عن اجتماع فبراير الجاري.

الفائدة بين 10.25 و11.25% بنهاية العام الجاري

وأضافت السويفي، أن النطاق المتوقع لأسعار الفائدة بنهاية العام الحالي، يتراوح بين 10.25 إلى 11.25% في ظل إمكانية خفضها بمعدل من 200 إلى 300 نقطة أساس على مدار العام، خلال اجتماعات لجنة السياسة النقدية المقرر انعقادها في أبريل ويونيو وأغسطس.

وعن معدلات التضخم توقعت السويفي، لها أن تسجل 5.5% على أساس سنوي، و0.6% على أساس شهري في فبراير، لتتحرك خلال هذا العام في النطاق الممتد من 5% إلى 5.5%، وذلك قبل أن تعاود الارتفاع في الربع الأخير من العام لحدود بين 6 و8%.

فرص الخفض أكبر في أبريل.. وتهدئة متوقعة في سياسة التيسير النقدي

وعزّت رئيس قطاع البحوث في بنك الاستثمار فاروس، ارتفاع التضخم بنهاية العام إلى أن تأثير فترة الأساس من العام الماضي لن يكون داعمًا هذه المرة في ظل المقارنة مع معدلات الانخفاض القياسية المسجلة في الربع الرابع من 2019.

تراجع التضحم العام السنوي إلى 5.5% في فبراير

وترى أن التضخم  سيصل إلى 5.4% بنهاية العام المالي 2019-2020 على أساس سنوي.

شعاع: خفض محتمل لنسبة الاحتياطي الإلزامي لدعم السيولة بالسوق

من جانبها ترى بحوث شعاع لتداول الأوراق المالية ـ مصر، أن المركزي لديه الذخيرة الكافية لمواجهة تزايد معدلات التضخم، من بينها خفض محتمل لنسبة الاحتياطي الإلزامي للسيطرة على السياسة النقدية وزيادة المعروض النقدي.

ويستخدم أغلب البنوك المركزية في الأسواق الناشئة نسبة الاحتياطي الإلزامي على ودائع العملة المحلية للسيطرة على المعروض النقدي في الاقتصاد والسيولة في النظم المالية، وتمثل نسبة الاحتياطي الإلزامي جزء من الودائع التي يطلب البنك المركزي من البنوك الاحتفاظ بها كاحتياطيات وليست قروضًا.

وأضافت بحوث شعاع، أن تسارع معدلات التضخم الشهري، فضلًا عن المخاوف العالمية في أعقاب تفشي فيروس كورونا بالصين، والتي يراقبها رادار البنك المركزي عند اتخاذ قراره بشأن أسعار الفائدة الخميس المقبل، يكون التثبيت هو السيناريو الأكثر ترجيحًا.

التثبيت الخيار الأرجح وسط تسارع التضخم الشهري والمخاوف العالمية من كورونا نقطتان مئويتان خفضًا متوقعًا حتى نهاية العام

وأكدت أنها ما زالت عند توقعاتها بشأن اتجاه المركزي لخفض 200 نقطة أساس بأسعار الفائدة خلال العام الجاري، لا سيما وأن التيسير النقدي قد يظهر في عدة أشكال أخرى بجانب أسعار الفائدة، لافتة إلى قرار البنك المركزي برفع سقف التقسيط في القروض الاستهلاكية، للأفراد إلى 50% من إجمالي دخولهم الشهرية، بدلًا من 35%.

وترى بحوث شعاع لتداول الأوراق المالية، أن قراءات التضخم السنوية في مصر ستتراوح بين 6 و8% في الأوقات العادية، متوقعة أن يسود هذا النمط في معظم قراءات العام المالي الحالي 2019-2020.