نيفين جامع: 5 ملفات حيوية على رأس أولويات التجارة والصناعة

بكر بهجت _ شهد ملف التجارة والصناعة خلال الفترة الماضية العديد من المباحثات والنقاشات، في مختلف القطاعات، وذلك مع تولي نيفين جامع حقيبة الوزارة، حيث كانت تنتظرها تحديات وملفات كثيرة تتطلب اتخاذ قرارات حاسمة بشأنها، الأمر الذي استدعى -وفق ما أكدته الوزيرة- عملًا فقط، والامتناع عن الإدلاء بأي تصريحات دون دراسة تلك الملفات بصورة شاملة.

وبعد مرور ما يقرب من شهرين، وتحديدًا 50 يومًا على توليها المنصب، عقدت نيفين جامع التي كانت ولا تزال تتولى منصب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أول اجتماع لها بالصحفيين، لعرض خطة الوزارة التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة وكواليس ما جرى في مختلف الملفات على مدار الأسابيع الماضية.

وخلال المائدة المستديرة التي عقدت أمس السبت وحضرتها جريدة «حابي» ركزت الوزيرة على الآليات والسياسات التي اتبعتها لمعالجة القصور الذي تعاني منه الهيئات والجهات التابعة للوزارة، والذي أثر على أداء المنظومة الصناعية والتجارية بشكل عام، مشيرة إلى أن هناك 5 ملفات رئيسية تعمل عليها الوزارة حاليًا تتمثل في التجارة سواء الصادرات أو الواردات، وتحديث الصناعة، والتشريعات، ومواجهة الفساد والبيروقراطية، والصناعات الصغيرة.

وأشارت الوزيرة إلى أنه فيما يتعلق بملف التجارة فإنه يتضمن عدة محاور أولها الصادرات، والتي تضعها الوزارة على رأس اهتماماتها، من خلال برنامج المساندة التصديرية وصرف المتأخرات الخاصة بالشركات المصدرة، لافتة إلى أن الوزارة تعمل بصورة مكثفة واتصالات يومية مع وزارة المالية على البرنامج الجديد، حيث تلقت الوزارة المستندات الخاصة بالشركات التي صدرت منتجاتها مع بدء العمل بالبرنامج الجديد منذ يوليو الماضي، ويجري دراستها حاليًا لبدء صرفها.

وأشارت الوزيرة أن صرف تلك المستحقات سيتم وفق الآليات التي تم وضعها سواء بالمقاصة مع الضرائب أو الجمارك وأيضًا تقديم دعم للتدريب، موضحة أن الوزراتين تعملان على تقييم البرنامج، وسيتم اتخاذ قرار بتعديله أو الاستمرار في العمل بنفس الآليات خلال يونيو المقبل.

924 مليون جنيه قيمة المستحقات المصروفة لنحو 1100 شركة حتى الآن

وقالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن إجمالي ما تم صرفه من برنامج تسوية المستحقات المتأخرة المصدرين يصل إلى نحو 924 مليون جنيه لنحو 1100 شركة، مشيرة إلى أن الوزارة بالتعاون مع وزارة المالية ووفق خطة مجلس الوزراء، تعمل على تحديث مستمر لمنظومة المساندة التصديرية، ومن المخطط أن يتم صرف 10% جديدة من متأخرات الشركات التي تم الاتفاق معها خلال الأيام القليلة المقبلة.

10 %جديدة سيتم صرفها من متأخرات المصدرين خلال أيام

وأكدت الوزيرة أن خطة صرف المستحقات تسير وفق ما تم الاتفاق عليه بين الوزارتين، وبمتابعة مستمرة من قبل مجلس الوزراء، وذلك حتى يتسنى للشركات تحقيق الأهداف التنموية في فتح أسواق جديدة، ورفع القدرة التنافسية للمنتج المصري، مؤكدة أنه تم الاتفاق مع وزارة المالية على صرف جميع متأخرات الشركات المصدرة التي تقل عن 5 مليون جنيه.

وخلال الأسابيع الماضية، أبرمت وزارتا التجارة والصناعة والمالية 77 اتفاقية تسوية مع المصدرين منذ ديسمبر الماضي، وفق ما أعلنته وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، وذلك ضمن برنامج رد المتأخرات الذي أطلقته الحكومة قبل نهاية العام الماضي.

إعداد رؤية حول عمل المجالس التصديرية لتحديد المهام والاختصاصات

ولفتت نيفين جامع إلى أنه يجري حاليًا إعداد رؤية شاملة بالتعاون مع مجتمع المصدرين حول منظومة عمل المجالس التصديرية لتحديد مهام واختصاصات ومستهدفات كل مجلس على حدة وبما يدعم التوجهات الحالية للدولة لتعزيز معدلات النمو الاقتصادي.

وتابعت أن خطة الوزارة تتضمن أيضًا الحد من الواردات عبر تقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة إنتاجية المصانع المحلية لتوفير احتياجات السوق، بما يسهم في ضبط الميزان التجاري، خاصة وأن ذلك يأتي مع تركيز الوزارة على رفع معدلات التصدير، الأمر الذي سيسهم في تحقيق ذلك الهدف خلال فترة قريبة.

وأكدت الوزيرة أن الحكومة حريصة على تحسين منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع المصدرين والمستوردين من خلال الالتزام بتنفيذ أحدث النظم والقواعد المتبعة دوليًّا في إجراءات الفحص والإفراج عن الشحنات المصدرة والمستوردة وبما يسهم في تيسير حركة التجارة بين مصر وشركائها التجاريين، وتفعيل دور المكاتب التجارية المصرية بالخارج للمساهمة في توفير الفرص التصديرية للشركات المصرية والترويج للمنتج المصري في مختلف الأسواق الخارجية، كما أن الوزارة تركز أيضًا على التوسع في الأسواق التي يتواجد فيها المنتج المصري حاليًا وبصفة خاصة في السوق الإفريقية.

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أنه تجري أيضًا مراجعة الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر ودول العالم وتحديد مدى جدواها بالنسبة للدولة والمواطن المصري وذلك في إطار جهود ترشيد الواردات وزيادة الصادرات، إلى جانب العمل على تفعيل منظومة المعارض وتنويع الدعم المقدم من الوزارة لتوسيع دائرة الشركات المستفيدة، واستهداف المصدرين الجدد ودعم المشروعات الصغيرة المتوسطة ومساعدتها في المشاركة في هذه المعارض، مشيرةً إلى أنه تم إتاحة مبلغ 125 مليون جنيه لبرنامج المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة وذلك للفترة من يناير وحتى يونيو 2020.

4 % نموًّا حققته الصادرات خلال يناير ونستهدف رفع المعدلات بنهاية العام

وكشفت الوزيرة عن تحقيق الصادرات المصرية غير البترولية خلال شهر يناير الماضي، زيادة بنسبة 4% حيث بلغت 2 مليار و188 مليون دولار مقارنة بنحو 2 مليار و103 مليون دولار خلال شهر يناير من عام 2019، لافتة إلى أن الوزارة تسعى لإعداد خطة شاملة لزيادة معدلات التصدير لجميع القطاعات وبصفة خاصة للمنتجات التي تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية تمكنها من المنافسة في الأسواق الخارجية.

30 % نسبة دعم ندرس تقديمها للشركات الصغيرة والمتوسطة بالمعارض الخارجية

وأضافت أن الوزارة تناقش آليات تحقيق أكبر استفادة ممكنة من منظومة المعارض، من خلال دراسة كل معرض على حدة وسبل استفادة الدولة والشركات منه، وربطها بخطة النهوض بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، موضحة أن هناك توجهًا للوصول بنسبة دعم المعارض لتلك الشريحة إلى نحو 30%، الأمر الذي يحقق أيضًا الهدف الخاص برفع الصادرات وتقليل الواردات.

تشكيل فريق عمل لمتابعة مستجدات مشاركة مصر في معرض إكسبو 2020

وقالت نيفين جامع إن الوزارة قامت بتشكيل فريق عمل من شباب مؤهل من الوزارة للمتابعة اليومية لمستجدات مشاركة مصر في معرض إكسبو 2020 حتى يتسنى المشاركة  بصورة مشرفة تليق بمكانة مصر في قلب المنطقة، مشيرةً إلى  أن الوزارة عقدت لقاء موسعًا مع جميع الوزارات المعنية للوقوف على رؤية الجهات المعنية كافة حيث سيتم عرض تصور نهائي عن مشاركة مصر بالمعرض خلال الأسبوع المقبل على رئيس مجلس الوزراء.

وأضافت جامع أنه يجري أيضًا وضع آلية لتطبيق القرار الوزاري رقم 43 الخاص بتسجيل الشركات المصدرة للسوق المصرية وذلك لتحديد إجراءات تطبيق القرار وبما يسهم في التيسير على مجتمع الأعمال.

وبالنسبة للملف الثاني الخاص بتحديث الصناعة قالت الوزيرة، إن وزارة التجارة والصناعة تسعى لتعزيز دور مركز تحديث الصناعة ليقوم بدوره الرئيسي في تطوير وتحديث القطاع الصناعي وزيادة تنافسية المنتج المصري بالسوقين المحلية والعالمية، وتفعيل برامج وأنشطة المركز وتعظيم الاستفادة من العائد على القطاع الصناعي بما يسهم في زيادة معدلات نمو صادرات الشركات المستفيدة خاصة الصغيرة والمتوسطة.

وأشارت إلى أنه يجرى حاليًا تحقيق تكامل بين عمل المركز وهيئة التنمية الصناعية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فيما يتعلق بتوفير خدمات ودراسات متكاملة لخدمة المستثمرين بالمجمعات الصناعية الجاري إنشاؤها .

وأضافت أن هناك سلسلة من الاجتماعات تم عقدها وأخرى ستعقد خلال الفترة المقبلة لتحقيق التكامل المستهدف بين مختلف الهيئات والجهات التابعة للوزارة، بل والوزارات الأخرى أيضًا، الأمر الذي يصب في مصلحة القطاع ككل، موضحة أنه على سبيل المثال فإن هناك تنسيقًا كبيرًا بين وزيري الصناعة والإسكان لتحقيق رؤية وأهداف الدولة لإتاحة الأراضي للأنشطة الصناعية حيث يجري حاليًا العمل على فك أي تشابك في اختصاصات العمل بين هيئتي التنمية الصناعية والمجتمعات العمرانية.

وأشارت إلى أن ذلك التكامل ظهر في منظومة الأراضي، وخاصة خريطة الاستثمار الصناعي التي تتيح حاليًا الحجز الإلكتروني للأراضي، لافتة إلى أن الأراضي الصناعية متاحة للجميع وبأسعار في متناول يد المستثمرين وخاصةً الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأكدت جامع أن طارق عامر محافظ البنك المركزي قدم خلال الشهر الأول من توليها الوزارة كل الدعم والتعاون مع قطاع الصناعة، حيث إن هناك تعاونًا مشتركًا في أكثر من مبادرة خاصة المصانع المتعثرة والمشروعات الصناعية، بالإضافة لأي ملف آخر لا يتأخر محافظ البنك المركزي في تقديم كل التيسيرات.

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أن كل الوزارات والجهات المعنية تتعاون معها لتعظيم المردود من القطاع الصناعي لأن تحقيق خطة النهوض بالصناعة لا يمكن تحقيقها عبر جهة واحدة، أو دون توافق ودعم وتعاون وتواصل مع جميع الوزراء المعنيين بهذا الملف خاصة اتحاد الصناعات المصرية والمجالس التصديرية ورجال الأعمال وجمعيات المستثمرين ولجنة الطاقة بمجلس النواب وهيئة الاستثمار والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ولفتت نيفين جامع إلى وجود تنسيق وتعاون بينها وبين عدد من الوزراء خاصة اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، حيث إن هناك تواصلًا بيننا بما يحقق مصلحة الدولة وقطاع الصناعة.

وعن الملف الخاص بالتشريعات قالت الوزيرة إن الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة تعمل حاليًا على مراجعة عدد من القرارات والقوانين المنظمة للقطاعين الصناعي والتجاري لتوفير بنية تشريعية ملائمة لتحسين مناخ الأعمال، لدراسة مدى ملاءمتها لمتطلبات المرحلة الحالية وبما يحقق المصلحة المشتركة للدولة والمستثمرين بهدف توفير البنية التشريعية اللازمة لتحسين بيئة ومناخ الأعمال في مصر.

وأضافت أنه على سبيل المثال فإن الوزارة بصدد إجراء تعديل في قانون تفضيل المنتج المحلي بالعقود الحكومية لإنفاذ القانون بشكل فعال وتلافي مشكلات التطبيق العملي للقانون الحالي، مشيرةً إلى أن التعديلات الجديدة تستهدف ضمان التزام جهات إسناد المشروعات بمواد القانون وعدم وجود ثغرات للتحايل في التنفيذ إلى جانب إتاحة الميزات التفضيلية بالقانون على جميع عقود الشراء والمشروعات للجهات الحكومية التي شملها القرار.

وأكدت نيفين جامع  أن الوزارة تسعى لوضع خطة طموحة لتطوير قطاعي الصناعة والتجارة والارتقاء بهما لمستويات متميزة تسهم في نقل الاقتصاد المصري لمصاف الدول الرائدة صناعيًّا وتجاريًّا، مشيرةً إلى أن خطة عمل الوزارة تتضمن أهدافًا وتوقيتات محددة وتستهدف إحداث تنمية وتطوير لقطاعي الصناعة والتجارة الخارجية بما يسهم في زيادة معدل نمو الصناعة المحلية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل وزيادة معدلات التصدير.

الانتهاء من مراجعة استراتيجية جديدة للسيارات والطاقة النظيفة أبرز ملامحها

وأكدت جامع، أنه ضمن تحركات الوزارة الخاصة بالملف التشريعي والاستراتيجيات الجديدة، فإن الوزارة انتهت فعليًّا من استراتيجية صناعة السيارات، حيث تم التوافق عليها بالتعاون مع الجهات المعنية كافة، ومن المقرر أن يتم عرضها على مجلس الوزراء خلال الأسبوع الجاري، مشيرة إلى أن الاستراتيجية الجديدة تختلف تمامًا عن الاستراتيجية التي تم الإعلان عنها خلال الأعوام الماضية، حيث تم التركيز في محور كامل منها على ملف السيارات الكهربائية.

واكتفت الوزيرة بالإشارة إلى أن التركيز على السيارات الكهربائية يأتي ضمن خطة الحكومة لتقليل استخدام السولار والبنزين والتوجه للوقود النظيف، مشيرة إلى أن الوزارة انتهت من مراجعة الاستراتيجية، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها فور الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء، ومن ثم عرضها على البرلمان.

وتمثل تلك الاستراتيجية الثانية لصناعة السيارات التي يتم الإعلان عنها، حيث عملت وزارة التجارة والصناعة خلال فترة تولي المهندس طارق قابيل، ومن بعده المهندس عمرو نصار حقيبة الوزارة، على استراتيجية للسيارات وخلال العام الماضي تم إرسال الاستراتيجية إلى الاتحاد الأوربي ولم تتلقَّ الوزارة أي ملاحظات عليها، وكانت الاستراتيجية تتبنى نمو الصناعات المغذية وتعميق الصناعة المحلية لقطاع السيارات.

وأشارت الوزيرة إلى أن محور إعادة الهيكلة الداخلية للوزارة مواجهة الفساد والبيروقراطية يعد من الملفات الرئيسية التي ركزت عليها فور توليها حقيبة الوزارة، حيث بدأت فعليًّا في إعادة هيكلة داخلية لمختلف القطاعات والهيئات التابعة للوزارة، وتلك الخطوة تمت مناقشتها مع مختلف الهيئات، وسيتم الإعلان عن قرارات في هذا الصدد خلال الفترة المقبلة.

مكتبي مفتوح لتلقي جميع الشكاوى ومقترحات النهوض بالصناعة والتجارة

وأكدت الوزيرة أنها لن تتوانى عن اتخاذ القرارات والخطوات اللازمة لتفعيل دور الوزارة خلال المرحلة المقبلة من خلال القضاء على الفساد والبيروقراطية وسياسة الأيدي المرتعشة، مشيرةً إلى أن مكتبها مفتوح بصفة مستمرة لتلقي جميع الشكاوى والطلبات الرامية إلى النهوض بالصناعة والتجارة المصرية خلال المرحلة المقبلة.

وعن البيروقراطية قالت نيفين جامع إن الوزارة حريصة على تحقيق مزيد من التواصل مع مجتمع الأعمال باعتباره شريكًا رئيسيًّا في تنفيذ خطط الدولة للارتقاء بالاقتصاد المصري، مشيرة إلى أنه تم عقد اجتماعات مكثفة مع كل من اتحادي الغرف التجارية والصناعات واللذين لهما دور رئيسي في تنمية الاقتصاد المصري خاصةً وأن الغرف التجارية موزعة بطريقة جغرافية على محافظات مصر كافة في حين يتوزع اتحاد الصناعات بشكل قطاعي، وهو ما سيؤدي إلى كشف جميع مواطن الضعف لمواجهتها بصورة سريعة.

وأوضحت أن الوزارة تستهدف التحرك على أرض الواقع للتعرف على كل التحديات التي تواجه الصناعة وإيجاد حلول جذرية لها والارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية وزيادة القيمة المضافة بهدف زيادة معدلات الإنتاجية والتصدير للأسواق الخارجية، لافتةً إلى أن الوزارة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تهيئة بيئة الأعمال الصناعية وتذليل العقبات والقضاء على البيروقراطية وميكنة الخدمات الصناعية، بالإضافة إلى زيادة الاعتماد على مدخلات الإنتاج المصرية ودعم الصناعات المغذية والتكميلية ونقل التكنولوجيات المتطورة للصناعة المصرية إلى جانب تنفيذ برنامج تعميق التصنيع المحلي للمساهمة في إحلال الواردات بمنتجات محلية الصنع.

اتخاذ قرار بشأن إعادة النظر في أسعار الطاقة أو الإبقاء عليها خلال أبريل المقبل

وأشارت الوزيرة إلى أن متابعة ملف أسعار الطاقة تأتي ضمن التحركات التي تقوم بها الوزارة للتيسير على مجتمع الأعمال، وذلك من خلال تواجد في اللجنة الوزارية للطاقة والتي تجتمع  كل 6 شهور، لافتة إلى أنه سيعقد الاجتماع المقبل خلال شهر أبريل وسيتم استعراض هذا الأمر من جوانبه كافة وسيتم اتخاذ القرار وفقًا لرؤية مشتركة وبالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء، سواء بإعادة النظر في الأسعار أو الإبقاء عليها واستمرار العمل بها.

وفيما يتعلق بملف الصناعات الصغيرة والمتوسطة قالت وزيرة التجارة والصناعة، إن الوزارة تستهدف التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية والتي تتضمن الانتهاء من 13 مجمعًا صناعيًّا بإجمالي 4500 مصنع بما يسهم في زيادة إنتاجية القطاع الصناعي وبصفة خاصة المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج، فضلًا عن توفير المزيد من فرص العمل المباشرة، إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للقطاع الصناعي خاصة في ظل تمتع مصر بالعديد من الميزات التفضيلية ومنها منظومة الاتفاقات التجارية مع كبريات التكتلات الاقتصادية الدولية وهو ما يجعل من مصر أحد أهم مقاصد الاستثمار إقليميًّا ودوليًّا.

وأضافت أن ذلك يأتي بالتزامن مع زيادة الاعتماد على مدخلات الإنتاج المصرية ودعم الصناعات المغذية والتكميلية ونقل التكنولوجيات المتطورة للصناعة المصرية إلى جانب تنفيذ برنامج تعميق التصنيع المحلي للمساهمة في إحلال الواردات بمنتجات محلية الصنع.

ولفتت الوزيرة إلى أن ملف التمويل الخاص بالصناعات الصغيرة والمتوسطة يمثل أهمية كبيرة في استراتيجية النهوض بها، من خلال معالجة القصور ومواجهة مشكلة التعثر، مشيرة إلى أن التمويلات التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تنقسم إلى محورين، الأول يتم بالتعاون مع البنوك، والثاني بصورة مباشرة من الجهاز.

وتابعت أن نسبة تعثر العملاء الذي يتم تمويلهم من قبل البنوك لا تتعدى 2% نظرًا لأن السياسات التي تتبعها البنوك تجبرهم على الالتزام، إلى جانب آليات التحصيل التي يتم اتباعها، فربما تبلغ نسبة تعثر العملاء الممولين مباشرة من قبل الجهاز إلى نحو 21%، وهو ما دفع الجهاز إلى إعادة النظر في منظومة التحصيل والائتمان.

عرض دراسة متكاملة عن أزمة سوق الحديد على مجلس الوزراء خلال أيام

وتطرقت نيفين جامع خلال حديثها بالمائدة المستديرة إلى الحديث عن ملف الحديد والخلاف الدائر حاليًا بين مصنعي البيليت ومصانع الدرفلة، مشيرة إلى أنها جمعت المعلومات كافة التي تحتاج إليها بخصوص ذلك الملف، وأعدت دراسة متكاملة عنه –لم تفصح عن أي من بنودها- على أن يتم عرضها على مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشارت الوزيرة أيضًا إلى قرار استيراد المخلفات الصلبة، مشيرة إلى أنه تجري إعادة النظر فيه بصورة أكثر شمولية من خلال وزارة البيئة، وبالتعاون مع مختلف الجهات المعنية به، مشيرة إلى أنه سيتم عقد اجتماع مع مسؤولي وزارة البيئة وممثلين عن اتحاد الصناعات خلال الأسبوع الجاري لاتخاذ قرار بشأن ذلك الملف.