مارك زوكربيرج يقترح أن تضع الحكومة أطرا للتحكم في المحتوى الضار على فيسبوك وواتسآب

سبوتنيك نيوز _ اقترح مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، أن تضع الحكومات أطرا نظامية للتحكم في “المحتوى الضار” عبر تطبيقي “فيسبوك” و”واتسآب”.

وقال زوكربيرج في خطاب بمؤتمر ميونيخ للأمن، والذي نقله موقع “تايمز نيوز ناو” إن الحكومات والهيئات التنظيمية الإقليمية، ينبغي أن تلعب دورا في انتشار المعلومات المزيفة والمضللة.

وتابع قائلا: “ينبغي أن تكون هناك لوائح وقوانين لتنظيم انتشار المحتوى الضار عبر الإنترنت، وأن تضع الحكومات أطرا قانونية يشجع على القيم الديمقراطية والمفتوحة للتحكم في منصات التواصل الاجتماعي في بلادها”.

واستمر رئيس فيسبوك بقوله: “شركات التواصل الاجتماعي تحتاج إلى مزيد من التوجيه والتنظيم من قبل الحكومات”.

​واستدرك بقوله: “حتى لو لم أوافق على كل القوانين واللوائح على المدى القريب، أعتقد أنه سيكون الشيء الذي يساعد على خلق الثقة وحوكمة أفضل للإنترنت وسيفيد الجميع، بما في ذلك على المدى الطويل”.

وقال مؤسس فيسبوك: “في غياب هذا النوع من التنظيم، سنواصل بذل قصارى جهدنا، سنقوم ببناء المزيد من الخوارزميات للقيام بذلك، وللعثور على المحتوى الضار بشكل استباقي قدر الإمكان”.

واقترح زوكربيرج مزيجًا من القوانين الحالية للاتصالات وصناعات الإعلام لتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفا: “يوجد حاليًا إطاران أعتقد أنهما لديهما للصناعات القائمة – هناك مثل الصحف والوسائط الموجودة، ثم هناك نموذج من نوع تليكو، وهي البيانات التي تتدفق فقط من خلال المستخدم، وهو ما تتحمل فيه المفترض شركات الاتصالات المسؤولية حول إذا ما قال شخص مثلا شيئا ضارا على خط الهاتف”.

وأردف مارك زوكربيرج بقوله: “في الواقع أعتقد أن المكان الذي يجب أن نكون فيه هو مكان ما بين الإطارين”.

وواصل زوكربيرغ قائلا: “فيسبوك استخدم أكثر من 35 ألف شخص لمراجعة المحتوى عبر الإنترنت وتنفيذ التدابير الأمنية، وميزانيتنا اليوم أكبر من إجمالي إيرادات الشركة، عندما تم طرحها عام 2012، خاصة وأن لدينا أكثر من مليار مستخدم، لذلك هناك حاجة لطرق جديدة للمجتمعات أن تحكم بها نفسها وتنظيم تلك الأمور قانونيا”.

واختتم مارك زوكربيرج بقوله : “إحدى طرق معالجة ذلك هي القوانين، طالما أن حكوماتنا تعتبر شرعية، فالقواعد الموضوعة من خلال عملية ديمقراطية يمكن أن تضيف المزيد من الشرعية والثقة أكثر من القواعد التي تحددها الشركات وحدها”.