السيسي يوجه بسرعة إنهاء إجراءات تقنين أراضي الدولة ومنع المزيد من التعديات
حابي – عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اجتماعا لمراجعة موقف تقنين واسترداد أراضي الدولة بالمحافظات، طبقا للقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن قواعد التصرف لواضعي اليد على أراضي الدولة.
حضر الاجتماع: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ووزراء الموارد المائية والري، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والزراعي واستصلاح الأراضي.
كما حضر الاجتماع: محافظو الوادي الجديد، والجيزة، والبحيرة، وأسيوط، وسوهاج، والإسكندرية، وقنا، والمنيا، والدقهلية، وإلى جانب مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، وعدد من القيادات العسكرية والشرطية ومسؤولي الجهات المعنية.
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن اللقاء هو الأول ضمن سلسلة لقاءات ستعقد مع مختلف المحافظات على التوالي.
وتوجّه الرئيس السيسي بالشكر لأجهزة الحكومة المختصة والمحافظين والمسئولين المعنيين على الجهد المبذول، مؤكدا أن “الهدف من هذا الجهد لا يقتصر فقط على الشق الاقتصادي والمادي واستعادة الدولة لأصولها وحقوقها، وإنما يتخطى ذلك لترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون والانضباط”، مضيفًا: “وهي المبادئ التي دائما ما تعكس مدى تقدم وتحضر الدول”.
كما وجه بالمتابعة اليومية الدقيقة من قبل المحافظين ومنح أولوية لهذا الملف بهدف تقنين الأوضاع القانونية للمواطنين وإنهاء ممارسات الاستيلاء على أراضي الدولة وحصر جميع الأوضاع غير القانونية للتعامل معها بكل جدية.
وشدد الرئيس السيسي، في هذا الصدد، على ضرورة منع المزيد من التعديات بالتوازي مع سرعة الانتهاء من إجراءات التقنين، وكذا مراعاة ظروف المواطنين الجادين في موضوع التقنين لتحقيق العدل والسلام الاجتماعي.
ووجه كذلك بضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية بملف الأراضي في نطاق مختلف المحافظات، والتعامل الحاسم مع كل الحالات التي يثبت عدم جديتها وضمها لموجات الإزالة، بهدف تحقيق الأهداف المرجوة من خلال تكثيف العمل وتوفير كل الإمكانيات المطلوبة للجان التقنين بالمحافظات.
وأكد الرئيس السيسي أن الإزالات يتعين أن تتم وفق ضوابط حاسمة وتطبق على جميع المخالفين دون استثناء من أجل تطبيق دولة القانون، فضلاً عن ضرورة ضمان دقة المعلومات والبيانات لكل محافظة للوقوف على جميع التفاصيل ذات الصلة، ليس فقط فيما يتعلق برقعة الأراضي ومتحصلاتها التعاقدية، وإنما أيضا تفاصيل ما تحتويه من موارد طبيعية.
وأضاف: “على أن يتم العمل على تنمية تلك الموارد من خلال طرح مبادرات وأفكار من قبل السادة المحافظين المعنيين بشكل أساسي بهذا الملف”.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس السيسي إطلع على الآليات والخطوات التنفيذية لعمل اللجنة العليا لاسترداد الأراضي على أرض الواقع.
وأضاف أن الاجتماع استعرض معدلات الأداء في تقنين واسترداد أراضي الدولة بعدد من المحافظات، وكذا قيمة المتحصلات في هذا الخصوص والتي يتم إيداعها بحساب “حق الشعب”، وهو الحساب المخصص لصالح استرداد قيمة التقنين.
وتابع: كما استعرض نتائج موجات الإزالة المتتالية التي تمت حتى الآن على مستوى المحافظات، في إطار التعامل الجاد للدولة في استعادة حقوقها، التي هي بالأساس أصول مملوكة للشعب، وعدم السماح بأية حالات مماطلة أو بقاء أوضاع غير قانونية، مع الإشارة إلى أهم الخطوات التي تتم في إطار عملية التقنين، خاصةً تدقيق البيانات والفحص والمعاينة وآليات تسعير الأراضي.
وشهد الاجتماع أيضًا عرض خطط وأسلوب عمل لجان التقنين بمحافظات الوادي الجديد، والجيزة، والبحيرة، وأسيوط، وسوهاج، والإسكندرية، وقنا، والمنيا، والدقهلية، وكذا استعراض بعض المعوقات التي تواجه عملها، مع طرح عدد من الحلول لمواجهتها والتي من شأنها ان تسهم في زيادة معدلات الإنجاز في هذا الصدد.
