وزيرة التعاون الدولي تشارك في إطلاق مبادرة تمكين رائدات الأعمال فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، فى الجلسة الوزارية لمبادرة تمكين رائدات الأعمال (We-Fi)، لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك ضمن فاعليات منتدى المرأة العالمي بدبي.

ويشارك في المنتدى ممثلين عن 87 دولة، وبحضورإيفانكا ترامب، مستشارة الرئيس الأمريكي، وديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، وكريستاليناغورغييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، ومنى غانم المرّي، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة، وعدد من الوزراء المعنيين بشؤون ريادة الأعمال، إلى جانب عدد من رؤساء المنظمات الدولية والمدراء التنفيذيين ورواد الأعمال وقادة منظمات المجتمع المدني.

واستعرضت الجلسة، الأدوار التى قامت بها الحكومات المختلفة نحو تمكين المرأة وضرورة توفير نقل أمن لهم إلى مقر عملهم، وأكد البنك الدولي وصندوق النقد، دعمهما لتمكين المرأة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن التمكين الاقتصادي والاجتماعى والسياسى للمرأة فى مصر أصبح يمثل أولوية وطنية لدى الدولة المصرية، فتم إطلاق عدد من المبادرات الوطنية لتمكينها.

وأشارت إلى أن مصر تعد من أوائل الدول علي مستوى العالم التى أعدت استراتيجية لتمكين المرأة 2030 والتى اطلفها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 من خلال المجلس القومي للمرأة، وتهدف إلى أن تكون المرأة بحلول عام 2030 شريكا أساسيا في استراتيجية التنمية المستدامة.

ولفتت أن الركن الثانى للاستراتيجية يركز على التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تنمية قدرات المرأة لتوسيع خيارات العمل امامها، وتحقيق تكافؤ الفرص فى توظيف النساء فى كافة القطاعات بما فى ذلك القطاع الخاص، وزيادة مشاركتها فى الأعمال، ونشر ثقافة ريادة الأعمال بين النساء، ويتولى المجلس القومي للمرأة متابعة تنفيذ الاستراتيجية مع مختلف الوزارات والجهات المعنية.

وأشارت الوزيرة إلى حرص المجتمع الدولي على زيادة التمكين الاقتصادي للمرأة والذى تبلور من خلال الركيزة الرئيسية لأهداف التنمية المستدامة، ونص الهدف الخامس على تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات، ساهم بشكل كبير فى زيادة تمكين المرأة فى المجال الاقتصادي خلال السنوات الماضية.

وذكرت الوزيرة، أن مصر يوجد بها 48 مليون سيدة منهم 23 مليون سيدة يعولن اسرهن بما يمثل نحو 14 % من الاسر المصرية.

المبادرة تضم شراكة بين 14 حكومة و6 مؤسسات دولية وتخصص 249 مليون دولار لبرامج فى 29 دولة نامية

ونوهت الوزيرة، إلى أن الحكومة المصرية قامت بالتنسيق مع الشركاء في التنمية لدعم عدد من المشروعات التى تساهم فى التمكين الاقتصادي للمرأة منها مشروع تحفيز ريادة الأعمال من أجل خلق فرص العمل بقيمة 200 مليون دولار من البنك الدولي.

وأشارت أن المشروع يهدف إلى زيادة رأس المال التأسيسي ورأس المال في المراحل الأولى ورأس المال المخاطر المتاح للشركات الناشئة المبتكرة التي تواجه مخاطر أعلى والشركات الصغيرة والمتوسطة حديثة العهد التي تنطوي على إمكانات كبيرة للنمو وخلق فرص العمل.

ولفتت إلى أن هذا المشروع استكمال لمشروع تشجيع الابتكار من أجل الشمول المالي، والذي وفر للشركات الصغيرة والمتوسطة إمكانية الحصول على التمويل وخلق حوالي 300 ألف فرصة عمل، استفاد منها حوالي 70 ألف امرأة فى مصر.

وأشارت إلى وجود مشروع مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لدعم المرأة بمصر في مجال الطاقة الخضراء، وبرنامج مع الوكالة الفرنسية للتنمية لدعم المشروعات النسائية بقيمة 50 مليون يورو، عبر جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، للمساهمة فى توفير بيئة أكثر ملاءمة وأفضل دعماً لريادة الأعمال وتوفير الوظائف للمرأة وتمكينها اقتصادياً، وذلك من خلال دعم الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المملوكة للنساء بتوفير خدمات التمويل وتطوير الأعمال بما يكفل نموها المستدام.

الجدير بالذكر أن مبادرة تمكين رائدات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تهدف إلى تطوير الحلول للتحديات التي تواجههن، ومساعدة الحكومات فى خلق بيئة أعمال مناسبة لرئدات الأعمال.

وتضم هذه المبادرة شراكة من 14 حكومة مع 6 بنوك تنمية متعددة الأطراف هم البنك الإفريقي للتنمية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، ومجموعة البنك الدولي، والبنك الأسيوى للتنمية وبنك التنمية للدول الأمريكية، بمشاركة أكثر من 250 شخصاً من المسؤولين وكبار الممثلين الحكوميين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والدول المانحة وشركاء المبادرة من القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب عدد من المسؤولين في المنظمات العالمية، ونحو 20 رائدة أعمال في المنطقة.

وحققت المبادرة تقدما سريعا منذ اطلاقها، حيث بلغت حجم المساهمات نحو 355 مليون دولار من 14 دولة مانحة وهم استراليا وكندا والصين والدنمارك والمانيا واليابان وهولندا والنرويج وروسيا والمملكة العربية السعودية وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة.

كما نجحت المبادرة فى تعبئة نحو 2.6 مليار دولار من القطاعين العام والخاص، وخصصت المبادرة 249 مليون دولار لبرامج فى 29 دولة نامية والتى من المتوقع أن يستفيد منها أكثر من 114 ألف شركة ترأسها امرأة أو تملكها.