إتش سي تتوقع تثبيت البنك المركزي الفائدة على الجنيه

رنا ممدوح – توقعت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه يوم 20 فبراير الجاري، قبل استئنافه لسياسة التيسير النقدي في إبريل المقبل.

وأشار تقرير صادر عن إدارة البحوث في إتش سي، أنه بالرغم من زيادة التضخم في يناير فإن الضغوط التضخمية مازالت في إطار التضخم المستهدف للبنك المركزي المصري عند 9% (± 3%) بنهاية الربع الرابع من 2020.

ورجحت إدارة البحوث، أن يحقق التضخم متوسط 5.6% في الفترة من فبراير إلى مايو، قبل أن يقفز إلى 8.9% في فترة يونيو – ديسمبر، بسبب الظروف الموسمية والتأثير السلبي لسنة الأساس.

وبحسب التقرير، تشير بعض المؤشرات لنشاط اقتصادي أدنى من المستوى الأمثل مع ارتفاع معدل البطالة إلى 8% في الربع الرابع من 2019 من 7.8% في الربع السابق وذلك إلى جانب مؤشر مدراء المشتريات عند 46 في يناير، وهو الأقل منذ سنتين مما يشير إلى انكماش اقتصادي، ويبدو أن ترقب خفض أكثر لسعر الفائدة يحجم من إقراض القطاع الخاص، من وجهة نظر إتش سي، بالإضافة إلى الحاجة لسياسات أكثر لتدعيم نمو نشاط القطاع الخاص.

وقالت مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بشركة إتش سي، إن التوقع بإبقاء المركزي على أسعار الفائدة يقوم على انخفاض الاحتياطي غير الرسمي من العملة الأجنبية إلى 4.41 مليار دولار في يناير، من 7.57 مليار دولار في ديسمبر، ويمثل ذلك أقل مستوى منذ سنتين عندما حقق 5.2 مليار دولار في يناير 2019.

وذكرت أن الانخفاض في الاحتياطي غير الرسمي قد يعود إلى سداد الديون الخارجية، وليس ناجا عن تخارج الأجانب من أذون وسندات الخزانة الحكومية، بما أن الحكومة قد أعلنت أن أرصدة الأجانب من أذون وسندات الخزانة المصرية ازدادت إلى 24 مليار دولار في يناير، من 22 مليار دولار في الشهر السابق.

وتابعت دوس: ” من ضمن الأسباب التي قد تدفع المركزي للإبقاء على الفائدة هو الحفاظ علي جاذبية مصر في التدفقات المستفيدة من فوارق الأسعارCarry Trade، متوقعة استمرارها في التدفق لكون معدل الفائدة الحقيقي في مصر يظل أعلى من الدول الناشئة الأخرى مثل تركيا.

وقالت ” نتوقع أن يحقق معدل الفائدة الحقيقي في مصر خلال 12 شهرا القادمين حوالي 3.59%، باحتساب معدل أذون الخزانة أجل 12 شهر عند 14.11% ومعدل التضخم عند 7.7% في 2020 وفقا لتوقعاتنا و15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة علي المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين، مقارنة بمعدل فائدة حقيقي سلبي في تركيا نقدر قيمته عند 0.92% بحساب معدل أذون الخزانة لأجل 14 شهر الأخيرة عند 10.28 %، وتضخم متوقع قيمته 11.2% وفقا لمتوسّط توقّعات الاقتصاديين ببلومبرج وأخذا في الاعتبار إعفاء حاملي أذون الخزانة التركية من الضرائب.

وأشارت إلى أن المقارنة تؤدي إلى فرق إيجابي في معدل الفائدة قيمته 4.51 % لصالح مصر، لافتة إلى أن مصر وتركيا لهما نفس حجم المخاطرة تقريبا كما هو واضح من معدل “مبادلة مخاطر الائتمان” للخمس سنوات عند 267 لمصر مقارنة بـ 265 لتركيا.

كانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماع 16 يناير 2020، بعد أن كانت قد خفضت سعر الفائدة 150، 100، 100 نقطة أساس في أغسطس وسبتمبر ونوفمبر بالترتيب.

وتصاعد التضخم في مصر ليصل إلى 7.2% في يناير من 7.1% في الشهر السابق مع زيادة التضخم الشهري بنسبة 0.7% مقارنة بانخفاض بنسبة 0.2 في ديسمبر وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.