أمنية إبراهيم وفهد حسين – قال عبدالعزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي، إن المعهد نظم خلال الفترة الماضية 5 ورش عمل فيما يخص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف نصير، خلال مؤتمر اليوم الأربعاء، أن تلك الورش تأتي في إطار الاستعدادات الجارية لزيارة مجموعة العمل المالى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENAFATF إلى مصر خلال شهر مارس المقبل، لمراجعة وتقييم الإجراءات التى تم اتخاذها لمكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار نصير، إلى أن المشاركة في تلك الورش لم تقتصر على البنوك ولكن شملت أيضا شركات الصرافة وتحويل الأموال، وبعض جهات إنفاذ القانون في الدولة.
وتعد تلك الزيارة، الأولى منذ عشر سنوات إلى مصر، بهدف مراجعة واختبار أنظمة وتعليمات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وفقا للقائمة التى حددتها الأمم المتحدة.
وكان مجلس النواب وافق الشهر الجاري، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.
وجاء التعديل فى إطار خضوع جمهورية مصر العربية لعملية تقييم نظامها القانونى لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب عضويتها بمجموعة العمل المالى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAFATF وهى المجموعة الإقليمية المختصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
ولفت المدير التنفيذي للمعهد المصرفي، إلى بدأ إجراءات التقييم فى سبتمبر 2020، والتي من المتوقع أن تتطرق إلى تقييم جوانب تتعلق بمدى استيعاب مصر للمتطلبات المحددة التى تضمنتها المعايير الدولية فى مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن مجموعة العمل المالى FATF.