باكين تحقق 2.5 مليون جنيه أرباحا مجمعة في النصف الأول بتراجع 89%
الشركة تحدد 5 أسباب لتراجع أرباحها
رنا ممدوح – تراجعت الأرباح المجمعة لشركة البويات والصناعات الكيماوية – باكين، بنسبة 89%، خلال الستة أشهر المنتهية في ديسمبر 2019، لتصل إلى 2.521 مليون جنيه، مقابل 23.655 مليون جنيه بالفترة المقارنة.
وحددت الشركة في بيان إفصاح للبورصة المصرية اليوم، 5 أسباب تقف وراء تراجع أرباحها وهي:
•زيادة نسبة التكلفة الثابتة والمصروفات في الفترة الحالية بالمقارنة بالفترة المثيلة لشركة العبور نتيجة لوجود مصروفات حتمية مثل مصروفات التشغيل لدى الغير ومصاريف النقل وخسائر توقف النشاط لمصنع الراتنجات نتيجة الحادث.
•زيادة الإنفاق على ما تم إتخاذه من إجراءات فنية لتطوير بعض المنتجات لتحسين جودتها.
•الزيادة – السيادية – في الأجور والتأمينات الاجتماعية والوقود والمياة والإنارة وغيرها.
• استمرار حالة البطء الشديد في الحركة التجارية بشكل عام والتي سادت في الفترة المالية السابقة.
•الظروف السياسية والأمنية لدولة ليبيا وعدم توافر مستلزمات الإنتاج، وظروف الإنتاج والبيع غير المنتظم.
وتراجعت إيرادات المبيعات خلال نفس الفترة إلى 406.99 مليون جنيه مقابل 411.85 مليون جنيه بالفترة المقارنة.
وانخفض مجمل الربح خلال الفترة يوليو – ديسمبر 2019 إلى 53.76 مليون جنيه مقابل 61.10 مليون جنيه بالفترة المماثلة.
وعلى مستوى الأعمال المستقلة، أظهرت القوائم المالية للشركة انخفاض صافي الربح بعد الضريبة إلى 1.606 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في ديسمبر 2019 مقابل 4.176 مليون جنيه بالفترة المناظرة.
وانخفضت إيرادات المبيعات خلال نفس الفترة إلى 34.21 مليون جنيه مقابل 40.99 مليون جنيه بالفترة المقارنة.
وأوضحت الشركة أن المؤشرات المالية المستقلة تراجعت نظرًا لانخفاض مبيعات الفترة الحالية، حيث أنه في إطار توجه الشركة للاستثمار العقاري لأرض القبة حسب التوصيات العديدة للجمعيات العامة المتعاقبة للشركة ثم نقل جميع الأنشطة الإنتاجية من بويات إنشائية وبويات صناعية وأحبار طباعة وراتنجات من مصنع القبة التابعة لشركة البويات إلى مصانع العبور التابعة لشركة العبور على مدار السنوات السابقة، مما أدى إلى اقتصادر النشاط الإنتاجي لشركة البويات والصناعات الكيماوية على مصنع الشركة بالإسكندرية فقط وهو ذو نشاط محدود.
ومن ضمن الأسباب أيضًا استمرار حالة البط الشديد في الحركة التجارية بشكل عام والتي سادت في الفترات المالية السابقة، وانخفاض القوة الشرائية للمستهلكين وإحتلال المنتجات التكميلية ومنها الدهانات مرتبة متاخرة في أولويات المستهلك.
