البنك المركزي يحدد أسباب الإبقاء على أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي

أمنية إبراهيم –  قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري، في اجتماعهـا اليـوم الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 12.25% و13.25% و12.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 12.75%.

وأشار البنك المركزي، في بيان صحفي، إلى أن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر سجل 7.2٪ في يناير 2020 مقابل 7.1٪ في ديسمبر 2019، حيث سجل معدل التضخم الشهري 0.7٪ في يناير 2020 مقابل 0.6٪ في يناير من العام الماضي، وهو ما أرجعه إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية بالإضافة إلى ارتفاع في أسعار السلع غير الغذائية بدرجة أقل.

وأضاف: وفي ذات الوقت، سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 2.7٪ في يناير 2020 مقابل 2.4٪ في ديسمبر 2019. وقد جاءت المعدلات السنوية للتضخم متسقة مع توقعات البنك المركزي المصري.

وتابع: واستقر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عند 5.6٪ خلال النصف الثانى من عام 2019 مقارنة بالعام المالي 2018/2019. كما استمرت السياسة النقدية في دعم الطلب المحلي الخاص، والذي أصبح الدافع الرئيسى للنمو، متخطيا مساهمة صافى الصادرات في إجمالي نمو الناتج المحلي خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2019. وقد جاء ذلك مدفوعًا بتسارع معدل نمو الاستثمار الخاص.

ونوَّه إلى استقرار معدل نمو الاقتصاد العالمي وتيسير الأوضاع المالية العالمية، مضيفًا: كما انخفضت المخاطر المرتبطة بالسياسات التجارية العالمية الى حد ما. وعلى الرغم من ذلك، قد تؤثر الاضطرابات في النشاط الاقتصادي العالمي، عقب ظهور فيروس كورونا، على آفاق الاقتصاد العالمي، على الأقل في المدى القصير.

وتابع: وفي ذات الوقت، انخفضت أسعار البترول العالمية بسبب انخفاض الطلب، ومع ذلك تظل عرضه للتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض والتي تشمل المخاطر الإقليمية.

كما لفت إلى أن معدل البطالة سجل 8.0٪ خلال الربع الرابع من عام 2019 مقابل 7.8٪ و7.5 ٪ خلال الربعين الثالث والثاني من ذات العام، على الترتيب، واستدرك: “وعلى الرغم من ذلك، فقد استمر تعافي أعداد المشتغلين للربع الرابع على التوالي”.

وأضاف البيان أنه في ضوء ما سبق، وبعد خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بمقدار تراكمي بلغ 350 نقطة أساس خلال النصف الثاني من العام الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الحالية تعد مناسبة في الوقت الحالي وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9 ٪ (± 3 ٪) خلال الربع الرابع من عام 2020 ودعم المسار النزولي لمعدلات التضخم على المدى المتوسط.

وأكدت أن لجنة السياسة النقدية ستتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية ولن تتردد في استئناف التيسير النقدي بشرط الاستمرار في احتواء الضغوط التضخمية.