إلغاء حوافز التصدير للمركبات مستوردة المكونات أبرز التعديلات على استراتيجية صناعة السيارات
علاء الدين صلاح: الاعتماد على برامج التعميق وخدمة التصدير سيعزز معدلات الصناعة
شاهندة إبراهيم _ قال المهندس علاء الدين صلاح، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التصنيع المحلي بهيئة التنمية الصناعية، إن استراتيجية صناعة السيارات التي تم إرسالها لمجلس الوزراء الفترة الماضية لم يتم فتح باب المناقشات حولها مع القائمين على هذه الصناعة ولكن من المتوقع أنها لم يطرأ عليها تغييرات.
وأشار صلاح، إلى أن آخر تعديل تم إضافته على الاستراتيجية تمثل في إلغاء البرنامج التصديري الخاص بالسيارات التي يتم استيراد مكوناتها من الخارج، وفي الوقت نفسه أكد أنه لا يعلم إذا تمت إضافة تعديلات جديدة على الاستراتيجية أم لا.
وأوضح أن أبرز وآخر التعديلات الجوهرية التي تم إجراؤها على استراتيجية صناعة السيارات السابقة، أنه في حالة فتح مجال التصدير أمام الشركات التي تتولى تجميع السيارات مستوردة المكونات فإنها تعامل معاملة المحلي نظرًا لتوافقها مع الشروط وحصولها على وضع مختلف ومميز ولكن لم يتم الاتفاق على ذلك وتمت إزالتها من الاستراتيجية.
ونوّه إلى أن الاستراتيجية الجديدة ضمت بابًا جديدًا للسيارات الكهربائية، بحيث تدعم الاتفاقيات الموقعة بين هيئة الإنتاج الحربي والشركة الصينية فوتون لإنتاج الأوتوبيسات الكهربائية، مشيرًا إلى أن الحديث عن الحوافز في الوقت الحالي قد يخلق معوقات مع الاتحاد الأوربي.
وذكر أن الأهداف الأساسية التي ترتكز عليها الاستراتيجية تعميق المكون المحلي وزيادة الإنتاج والتصدير، مضيفًا أنه في حالة تم فرض ضريبة جديدة ستكون لخدمة صناعة السيارات وسيتم صياغتها بطريقة لا تتعارض مع الاتفاقيات الموقعة بين مصر والدول الأجنبية.
وتوقع أنه في حالة إقرار الاستراتيجية الجديدة بعد موافقة مجلس النواب عليها بأن تخدم صناعة السيارات نظرًا لأن الوضع القائم ليس هو الأفضل، مشيرًا إلى أن التأسيس على برامج تعميق تصنيع وبرامج إنتاج كمي وأساس تصدير تخدم وتبني الصناعة.
ويرى رئيس الإدارة المركزية لتطوير التصنيع المحلي بهيئة التنمية الصناعية، أن استراتيجية صناعة السيارات مكتملة وفي انتظار تطبيقها، مضيفًا أن من ضمن قواعد الاستراتيجيات أن تخاطب الواقع ومن ثم إذا وجدنا أن هناك حاجة لإجراء أي تعديل يتم إقراره.
وأشار إلى أن مجلس النواب سوف يعقد بدءًا من الأسبوع الجاري حوارًا مجتمعيًّا مع المصنعين لمناقشة استراتيجية صناعة السيارات الجديدة، متطرقًا إلى أنه كان لا يشك في رفض الاستراتيجية في مراحلها الأولية من المجلس ولكن تم رفضها.
