رنا ممدوح – وافقت لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية على قبول التظلم المقدم من شركة فينكورب للاستشارات المالية ضد قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 2 لسنة 2020 الصادر في 13 يناير الماضي بوقف قيد الشركة بسجل قيد شركات الاستشارات المالية والجهات المرخص لها من الهيئة بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة لمدة 3 أشهر.
وأفادت الهيئة، في بيان للبورصة اليوم، أنه تقرر تعديل القرار المتظلم منه رقم 2 لسنة 2020 ليكون بوقف قيد الشركة المتظلمة بسجل قيد شركات الاستشارات المالية والجهات المرخص لها من الهيئة القيام بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة وقفًا موقتا لمدة شهر.
وبحسب البيان، فقد أسست لجنة التظلمات قراراها على أنه وإن كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد باشرت سلطاتها المقررة قانونًا في وقف قيد الشركة المتظلمة لمدة 3 أشهر حيال مخالفتها لشروط استمرار القيد بسجل المستشارين الماليين لدى الهيئة بما فيها من الالتزام بالمعايير المصرية للتقييم المالي.
وتابعت: “إلا أن اللجنة رأت أن هناك غلوا من جانب الهيئة في تقدير الجزاء الموقع على الشركة المتظلمة مما حدا باللجنة لإصدار قرارها المتقدم”.