السوق تترقب الاستراتيجية الجديدة لصناعة السيارات
مدبولي: رؤية متكاملة لصناعة وسائل النقل وبرنامج لتحفيز العمل بالغاز الطبيعي
شاهندة إبراهيم _ أرسلت وزارة التجارة والصناعة الأسبوع الماضي إلى مجلس الوزراء استراتيجية جديدة لقطاع السيارات، الأمر الذي أوجد حالة من الترقب في سوق السيارات سواء لدى المصنعين أو التجار، خاصة وأن تلك هي الاستراتيجية الثانية التي يتم الإعلان عنها، ومع عدم إفصاح وزارة التجارة والصناعة عن أي تفاصيل بشأنها.
وأمس السبت عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمراجعة استراتيجية توطين صناعة السيارات في مصر، تمهيدًا لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، قريبًا.
وأكد مدبولي على الأهمية التي توليها القيادة السياسية والحكومة لتوطين صناعة السيارات في مصر، موضحًا أن ذلك سيتم من خلال تطبيق استراتيجية صناعة السيارات، كما كلف بتوحيد الجهود والرؤى بين الوزارات والجهات المعنية لعرض استراتيجية موحدة لصناعة السيارات على رئيس الجمهورية.
وأضاف مدبولي: «سيتم عرض الاستراتيجية، ومعها برنامج لتحفيز النقل الجماعي للعمل بالغاز الطبيعي، ويشمل ذلك أتوبيسات النقل العام، مشيرًا إلى أهمية أن يكون لدينا منتج من «الميكروباصات» التي تعمل بالغاز أكثر أمانًا وفاعلية، وأن يكون هناك توافق على المواصفات الفنية في هذا الشأن لإرسالها إلى المصنعين». كما شدد على ضرورة البدء في إعداد البنية التحتية لتصنيع السيارات الكهربائية، وكذا دراسة الإعلان عن سياسات تحفيزية لهذا القطاع.
وخلال الاجتماع، تم استعراض رؤية متكاملة حول ملف صناعة وسائل النقل ومكوناتها التي تقوم على ثلاثة محاور أساسية تتمثل في: استمرار نشاط المصانع القائمة، وجذب مستثمرين استراتيجيين بغرض التصدير، والتحول التدريجي لاستخدام وسائل النقل المستدام.
كما تمت الإشارة إلى أن محور التحول التدريجي لاستخدام وسائل النقل المستدام يتضمن الاعتماد على وقود الغاز الطبيعي في وسائل النقل العام (الأتوبيسات)، والتوسع في استخدام وقود الغاز الطبيعي في مركبات الأجرة والنقل التشاركي وسيارات الركوب الحكومية والخاصة (الملاكي)، والتحول التدريجي لاستخدام السيارات الكهربائية.
وتضمن الاجتماع استعراض السياسات المقترحة لتشجيع تصنيع وانتشار السيارات الكهربائية، والتي تتمثل في البنية التحتية المطلوب توفيرها في هذا الصدد، من حيث أنواع أجهزة شحن السيارات الكهربائية، وتوافر محطات الشحن، وتسعير الكهرباء لشحن المركبات الكهربائية، وكذا البيئة التشريعية المطلوبة والحوافز الاستثمارية والحوافز التي تمنح للمستهلك النهائي، والسوق المتاحة لهذا النوع من السيارات، وآليات تحفيز الطلب على المركبات الكهربائية.
وحدد مسؤولون وعاملون في قطاع السيارات أهم الاشتراطات الواجب توافرها في الاستراتيجية الجديدة، بما يضمن تحقيق أكبر استفادة منها للسوق وللقطاع الصناعي، مشيرين إلى أنه كان من الضروري أن يتم عرض الاستراتيجية على المعنيين بها في القطاع إلى جانب التركيز على تعميق التصنيع المحلي.
