المركزي يبحث تقديم برنامج لضمان استثمارات البنوك في صناديق الشركات الناشئة
أمنية إبراهيم – قالت نرمين الطاهري، وكيل محافظ البنك المركزى لقطاع التطوير المصرفي، إن البنك المركزى يبحث بالتعاون مع شركة ضمان مخاطر الائتمان، إمكانية تقديم برنامج لضمان الاستثمار المباشر للبنوك في حصص روؤس أموال الشركات، وصناديق الاستثمار المباشر التي تستهدف الشركات الناشئة.
وأكدت الطاهري، في كلمة على هامش مؤتمر بنك الإسكندية للإعلان عن تدشين أكاديمية بيزنس كلوب اليوم الأحد، أن هذه الخطوة إجراء مكمل للتعليمات الصادرة عن البنك المركزي في مايو 2019، والتى سمح من خلالها المركزي للبنوك بالاستثمار في رؤوس أموال صناديق الاستثمار التى تستثمر في الشركات الناشئة، واحتساب هذه المساهمات كجزء من نسبة 20% المخصصة من المحافظ الائتمانية الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة .
وتابعت الطاهري: البنك المركزي يدرس هذه الخطوة، بالتعاون مع شركة ضمان مخاطر الائتمان لمساعدة البنوك في التحوط ضد أي مخاطر محتملة.
كان البنك المركزي المصري قد وجه البنوك لزيادة تمويل الشركات الصغيرة الناشئة، في مايو الماضي، عبر الاستثمار في صناديق الاستثمار المباشر التي تستهدف هذه الفئة من الشركات في مراحلها المختلفة، وهي الاستثمار الملائكي Angel investment ، ورأس مال المخاطر Venture capital ، والاستثمار في أسهم النمو Growth funding .
وأقر المركزي احتساب مساهمات البنوك في هذه الصناديق ضمن نسبة الـ 20% من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك والموجه لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، واحتساب وزن مخاطر نسبي بمعدل صفر% على مساهمات البنوك في رؤوس أموال هذه الصناديق في ضوء عدد من المحددات، تشمل:
1- ألا تتجاوز قيمة الاستثمارات في صناديق الشركات الناشئة 10 % من رأس المال الأساسي للبنك.
2- ألا تتجاوز حصة البنك 50% من رأس مال الصندوق حتى لا يدخل ضمن المجموعة المصرفية.
3- أن يكون البنك مستوفي معيار كفاية رأس المال بنسبة تزيد عن الحد الأدنى للمعيار، وكذا الالتزام بجميع الضوابط الخاصة بكفاية رأس المال الداخلي ICAAP.
4- تضمين استثمارات البنك في هذه الصناديق ضمن نسبة الرافعة المالية.
5- الحصول على الترخيص اللازم لمزاولة النشاط من هيئة الرقابة المالية، وأن تكون هذه الصناديق خاضعة للهيئة باعتبارها صناديق مؤسسات مالية غير مصرفية.
6- يتضمن النظام الأساسي للصندوق إمكانية تخارج البنك من الصندوق خاصة في حالة عدم تحقيق الصندوق أرباحا لمدة 3 سنوات متتالية.
