رأفت مسروجة: دفعة كبيرة متوقعة للسيارات الكهربائية

شاهندة إبراهيم _ قال المهندس رأفت مسروجة، الرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات (أميك)، إن استراتيجية صناعة السيارات الجديدة التي أقرتها وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع وأرسلتها إلى مجلس الوزراء الأسبوع الماضي لا أحد يعلم ما هي التعديلات التي ضمتها، ولكن من المعروف أن الاستراتيجية القديمة التي قد مضى على الإعلان عنها قرابة 6 سنوات، لاقت رفضًا من أغلبية الأطراف إلا قلة قليلة وافقت عليها للاستفادة منها، فضلًا عن أن مجلس النواب لم يُصدر موافقته عليها ورفضها.

وتوقع مسروجة، أن تكون وزارة التجارة والصناعة أقرت تعديلات بسيطة وليست جذرية على الاستراتيجية الجديدة، منوهًا إلى أن الاستراتيجية لم ترتق لمفهوم الاستراتيجيات، نظرًا لاعتمادها على إقرار مجموعة من الحوافز فقط للمصنعين في حالة تحقيق إنتاج كمي أو إنتاج تصديري أو زيادة نسبة المكون المحلي.
ووفقًا لما ورد من معلومات للرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات (أميك)، فإنه من المحتمل أن تقر وزارة التجارة والصناعة ضريبة على جميع السيارات المتواجدة في السوق المصرية سواء الأوربي أو التركي أو المركبات القادمة من الدول الموقعة على اتفاقية أغادير لتوليد موارد وخلق أجواء منافسة عادلة مع الكوري والياباني والصيني، وفي ذات السياق أكد أن ذلك يتعارض مع الاتفاقيات المبرمة مع الدول الأجنبية.

واعتبر أن السيارات الكهربائية في حالة تمتعها من خلال الاستراتيجية الجديدة بزيرو جمارك وعدم فرض ضريبة قيمة مضافة عليها هو ما يمهد الطريق لانتشارها واتساع دائرة المستهلكين بفعل انخفاض أسعارها، وذلك يدفع بقوة الشركات الأم للتصنيع المحلي، بحيث تورد مكونات إنتاج بسيطة بدلًا من سيارات كاملة وهو ما يخفض تكاليف النقل في النهاية وتصبح مصر نقطة إنطلاق للسيارات الكهربائية.

وأضاف المهندس رأفت مسروجة، أن إقرار استراتيجية صناعة سيارات سليمة لا بد ألا يصاحبها برامج حماية ومنح حوافز للمصنعين، نظرًا لأن الحوافز تقر في حالتين فقط أن تمنح عند نقطة الشراء للمستهلك كما هو مطبق في الدول الأوربية على وجه العموم، وهو ما يعمل على زيادة عملية السحب على المنتج، أما الحالة الثانية تمنح الدولة الحوافز للمُصنع ما قبل الإنتاج وليس على إنتاجه بمعنى أن تعطيه الأرض التي يقيم عليها مصنعًا دون مقابل لمدة 20 عامًا ومزايا على واردات الإنتاج بإعفائها من ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب منحه نوعًا من الحوافز على التأهيل والتدريب المهني.

وفي سياق آخر، أشار إلى أنه في حالة تطبيق الاستراتيجية الجديدة المستهلك سيبرز تضرره بسبب ارتفاع الأسعار المتوقع بعد فرض ضريبة 30%.

ونوّه إلى أن استراتيجية صناعة السيارات مبنية على أساس السوق المحلية أو التصدير، مشيرًا إلى أن الصين تعتمد بالأساس على السوق الداخلية في مبيعاتها بحيث تستوعب قرابة 33 مليون مستهلك، فضلًا عن أن كل ما يصدر من الصين يمثل نحو 3% من إنتاجها.

وتابع: «بالنظر إلى الدول التي أسواقها لا تستوعب حجم إنتاج كبيرًا مثل المغرب يجب أن تعتمد على التصدير بحيث تمنح المصنعين حوافز مغرية وجذبت السوق المغربية كلًّا من رينو وبيجو وستروين لضخ استثمارات قدرت بنحو أكثر من 2 مليار دولار».

وذكر رأفت مسروجة أن مصر يصلح لها استراتيجية الصين في الوقت الحالي، نظرًا لتمسك الدولة بحماية مواردها السيادية إلى جانب أن السوق اقتربت من تحقيق بيع نحو 400 ألف سيارة قبل الأحداث السياسية المضطربة في 2013 لتنخفض العام الماضي إلى النصف.

وأوضح أن في عام 2004 تم تخفيض الجمارك على السيارات ذات محرك 1600 سي سي من 100% إلى 40%، وهو ما دفع إلى نمو المبيعات من 70 ألف وحدة إلى تحقيق بيع 400 ألف مركبة في عام 2009، وبناءً على ما سبق طالب الدولة بإقناع الشركات العالمية أن السوق المصرية تستوعب مليون مركبة لتضخ استثماراتها في السوق المحلية ولضمان نجاح استراتيجية النهوض بصناعة السيارات.