شريف البحيري: مبادرة المركزي حققت أهدافها وأثبتت للبنوك قدرتها على تمويل المشروعات الصغيرة

أمنية إبراهيم _ يولي بنك مصر أهمية خاصة لريادة الأعمال ودعم ومساندة أصحاب الأفكار والمشروعات الصغيرة في مختلف مراحل تكوين المشروع، حيث يبدأ ثاني أكبر البنوك الحكومية رحلته مع بعض المشروعات من مرحلة الفكرة ليبدأ في بلورتها عبر تقديم الاستشارات لصاحبها وإعداد دراسات الجدوى الخاصة بها وصولًا لمرحلة الدراسات التسويقية.

وقال شريف البحيري، رئيس قطاعي تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتمويل الإسلامي ببنك مصر، في حوار مع حابي، إن بنكه نجح في تقديم 8 آلاف خدمة غير مالية لرواد الأعمال عبر مراكز تطوير الأعمال التي تم تدشينها ضمن مبادرة رواد النيل، من إجمالي 18 ألف خدمة قدمتها البنوك المشاركة في المبادرة والبالغ عددهم 11 بنكًا، ليحتل بنك مصر المركز الأول بين البنوك المقدمة للخدمة.

وأكد البحيري، أن مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة أثبتت للبنوك أنها قادرة على تمويل هذه النوعية من المشروعات، كما نجحت في اجتذاب أصحاب المشروعات للتعامل مع المنظومة المصرفية، كاشفًا عن نجاح بنكه في الوصول بحجم تمويل القطاع إلى 23% من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك بقيمة 31 مليار جنيه.

ويرى البحيري، أن مبادرة تمويل الصناعة مكملة لما بدأته مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتستكمل دعم شريحة الشركات المتوسطة العاملة بمجال التصنيع وتقلل من أعباء التمويل الواقع عليها حتى تتمكن من استكمال توسعاتها وزيادة حجم أعمالها بما يدعم صناعة المنتج المحلي.. وإلى نص الحوار.

حابي: على مدار 4 سنوات أطلق البنك المركزي عدة مبادرات تمويلية مدعومة العائد غيرت كثيرًا من ملامح وتوجهات السوق المصرفية ورأينا سباقًا بين البنوك للوصول لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة سعيًا لتحقيق نسبة 20% من المحفظة الائتمانية الكلية التي أقرها المركزي وألزم بها البنوك.. ننطلق في حوارنا هذا بالحديث عن الوافد الجديد لمبادرات التمويل والتي تستهدف القطاع الصناعي بشكل محدد هل بدأت تظهر نتائج فعلية؟
البحيري: مبادرة الصناعة جاءت لتستكمل مسيرة مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم الصناعة المحلية، حيث تخفف من تكلفة التمويل على المصنعين الذين يزيد حجم مبيعاتهم السنوية عن الحد الأقصى لشريحة المشروعات المتوسطة، وكانوا يحصلون على تمويل من البنوك بسعر عائد يزيد على الكوريدور بنحو 2 إلى 3% بعد خروجهم من المبادرة.

توفير التمويل لأصحاب المصانع الذين تتراوح حجم مبيعاتهم السنوية بين 50 مليون إلى مليار جنيه بعائد 10% متناقص سيشكل فارقًا كبيرًا، لاستكمال أصحاب الأعمال لخططهم التوسعية دون تحمل أعباء ارتفاع تكلفة التمويل.

أما عن نتائج المبادرة الفعلية من حيث حجم التمويلات فالأمر يحتاج من 3 إلى 4 أشهر حتى تبدأ العجلة في الدوران بشكل منتظم، حيث تعمل البنوك على إعادة التسعير للمنح الجديد، ما أستطيع قوله هو أن المبادرة ممتازة وتشكل دعمًا ومساندة جديدة لأصحاب الأعمال في القطاع الصناعي للاستمرار في تطوير ونمو حجم أعمالهم.

حابي: ننتقل للحديث عن بنك مصر.. ما هي آخر تطورات محفظة تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر؟ وماذا عن توزيع المحفظة بين القطاعات الثلاثة والتقسيم الجغرافي لها؟
البحيري: نجحنا في الوصول بمحفظة القطاع إلى 31 مليار جنيه تمثل نسبة 23% من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك، وتجاوزنا النسبة المطلوبة من قِبل البنك المركزي والمحددة بنحو 20%، ونسعى لمواصلة نمو محفظة القطاع والوصول لشرائح أكبر وأوسع من المستفيدين.

23 % من محفظة ائتمان بنك مصر يستحوذ عليها SMEs بقيمة 31 مليار جنيه

محفظة بنك مصر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تضم 140 ألف عميل، وتستحوذ المشروعات الصغيرة على نحو 52% من المحفظة، مقابل 17% لمتناهية الصغر و31% للمتوسطة.

140 ألف عميل قاعدة عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

أما عن التوزيع الجغرافي فالأمر يختلف من قطاع لآخر، فبالنسبة لمتناهي الصغر تتوزع المحفظة بواقع 50% للصعيد و50% لمحافظاات الدلتا، أما التمويل الصغير فيتوزع بالتساوي بين المناطق الثلاث الدلتا، الصعيد، والقاهرة والإسكندرية، أما في التمويل لشريحة المتوسط فتسحوذ القاهرة والإسكندرية على نحو 80% من المحفظة، فيما تتوزع نسبة 20% المتبقية بين منطقتي الصعيد والدلتا.

حابي: تتقاسم محافظات الصعيد والدلتا محفظة التمويل متناهي الصغر بالكامل.. ما هي طبيعة تركيبة العملاء وكم تبلغ نسبة التعثر في المحفظة؟
البحيري: الإقبال على التمويل متناهي الصغر لأصحاب المشروعات والحرف الصغيرة مرتفع جدًّا في محافظات الصعيد والدلتا، كما أن التزامهم بالسداد والحصول على تمويلات جديدة لتوسعة مشروعاتهم عالٍ، وتبلغ نسبة التعثر في محفظة المايكرو 0.98% فقط وهو معدل جيد جدًّا، أما إجمالي المحفظة فهو أقل من 1.5%.

حابي: كم تبلغ مستهدفات العام المالي الحالي؟
البحيري: نسعى للوصول بمحفظة SMES إلى 39 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020، ونعمل حاليًا على صياغة استراتيجية القطاع للسنوات الأربع المقبلة، بعد أن انتهينا من تحقيق أهداف استراتيجية 4 سنوات، ونجحنا في زيادة محفظة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من 1.5 مليار جنيه في 2016 إلى 31 مليار جنيه في ديسمبر 2019.

حابي: كيف ترى المنافسة بين البنوك على القطاع بعد أن رأينا سباقًا للتوافق مع نسبة 20% التي حددها البنك المركزي؟
البحيري: هناك منافسة قوية بين عدد من اللاعبين الرئيسيين بالقطاع، ولكنها منافسة صحية جيدة أثرها إيجابي، تدفع للأمام للتوسع بصورة أكبر والوصول لشرائح جديدة من المستفيدين، كما أن حجم القطاع كبير جدًّا مقارنة بما وصلت إليه التغطية البنكية حتى الآن، السوق يسع الجميع ويحتاج لمزيد من تدفق التمويل.

2 مليار جنيه متوسط المنح الشهري لصالح 8 آلاف عميل 

وصل حجم المنح الجديد في مصرفنا إلى 2 مليار جنيه شهريًّا، ونمول نحو 8 آلاف عميل جديد كل شهر، أي أن بنك مصر يضخ 24 مليار جنيه قروض جديدة سنويًّا لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فيما يصل صافي الزيادة في الرصيد القائم للمحفظة نحو 13 إلى 14 مليار جنيه نظرًا لسداد بعض العملاء لتمويلاتهم.

حابي: هل منح التمويل ضمن مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 200 مليار جنيه ما زال مستمرًّا؟ وكم بلغ نصيب مصر من تمويلات المبادرة؟
البحيري: نعم ما زلنا نمنح في إطار مبادرة الــ 5%، وحصتنا السوقية منها نحو 19%، حيث تبلغ محفظة البنك 31 مليار جنيه، بنهاية ديسمبر، فيما بلغ إجمالي قروض المبادرة نحو 160 مليار جنيه.

19 % الحصة السوقية للبنك من مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة

ولدينا محفظة بنحو 5 إلى 6 مليارات جنيه لصالح شركات متوسطة الحجم ولكنها خارج المبادرة حيث إنها ممنوحة بضمان أوعية ادخارية.

حابي: هل تتوقع أن ترى السوق تحولًا مع دخول نموذج البنوك المتخصصة في التمويل الصغير المنتظر ظهورها بعد إقرار قانون البنوك الجديد؟
البحيري: نعم، دخول لاعبين جدد سيزيد من المنافسة والتي اتفقنا من قبل أنها صحية وتصب في صالح القطاع، حيث تحفز وتحمس البنوك لزيادة حجم التمويل المتدفق لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والوصول لشرائح أكبر من المستفيدين.

حابي: دعنا ننتقل لريادة الأعمال والدور الذي يقوم البنك وخطته تجاه رواد الأعمال؟
البحيري: بنك مصر يحتل المركز الأول بين البنوك المشاركة في عدد الخدمات المالية التي تم تقديمها من خلال مبادرة رواد النيل التي يرعاها البنك المركزي بالشراكة مع جامعة النيل ويشارك فيها نحو 11 بنكًا، ونفخر بما وصلنا إليه في هذا الشأن، لدعم رواد الأعمال وأصحاب الأفكار.

نحتل المركز الأول بين البنوك المشاركة في مبادرة رواد النيل

قمنا بتقدم 8 آلاف خدمة مالية لرواد الأعمال من خلال مراكز تطوير الأعمال في الأقصر والسادات ومدينة دمياط حتى نهاية ديسمبر، من إجمالي 18 ألف خدمة تم تقديمها عبر المبادرة.

أرى أن مبادرة رواد النيل حققت نجاحًا كبيرًا يفوق التوقعات، لم أكن أتخيل أن يتقدم إلينا 8 آلاف طلب لخدمات غير مالية عن طريق المبادرة في غضون شهور قليلة، هناك تحول في توجهات الشباب أصحاب الأفكار ورغبة حقيقية في بلورة وترجمة هذه الأفكار لمشروعات ترى النور وتفيد الاقتصاد وتضفي قيمة مضافة عليه.

حابي: هل على خطتكم افتتاح مراكز جديدة لتطوير الأعمال خلال 2020؟
البحيري: نعم، نخطط لافتتاح مركز أو اثنين خلال العام الجاري، تحتاج التحضيرات لافتتاح مراكز تطوير الأعمال إلى فترة طويلة نسبيًّا لتجهيز المقر وتدريب وتأهيل العاملين به حتى يتمكنوا من تقديم الخدمات بالشكل المطلوب لرواد الأعمال.

حابي: وماذا عن مراكز التصميم؟
البحيري: فرع جامعة النيل حقق نجاحًا كبيرًا، ووقعنا 3 اتفاقيات لتدشين فروع جديدة لمراكز التصميم في كليات الهندسة مع جامعات: الأزهر وعين شمس والأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا.

حابي: ما هي الفئة العمرية الأكثر طلبًا على التمويل؟
البحيري: أغلب المشروعات التي يتم تأسيسها حديثًا تأتي من فئة 28 إلى 35 عامًا أو 40 عامًا، ومعظمهم لديه خبرات سابقة في صناعة ما أو قطاع معين من خلال العمل به في وقت سابق مما ساعده على تكوين مشروعه، أما عن حديثي التخرج من الجامعات فالنسبة ليست كبيرة وأعتقد أنها لا تتجاوز من 8 إلى 10% من إجمالي الطلبات.

إن حديثي التخرج ينقصهم الخبرة، ولكن لديهم أفكار نقوم بتوجيهها لمبادرة رواد النيل للعمل على بلورتها وإعادة هيكلتها للخروج منها بدراسة مشروع.

حابي: كيف كان الوضع بعد إيقاف منح تمويلات ضمن المبادرة لأصحاب النشاط التجاري وعودتهم للعمل بأسعار الفائدة العادية؟
البحيري: ارتبك نظام العمل لنحو شهرين فقط بعد قرار البنك المركزي، بسبب إعادة دراسات الجدوى، خاصة أن كان لدينا بالبنك حالات ائتمانية تحت الدراسة أو وصلت لمرحلة دخول لجان المنح الائتماني، أو تم الموافقة عليها ولكنها لم تفعل، بلغ إجماليها حينها 1.3 مليار جنيه، وكان علينا إعادة دراسات الجدوى من جديد بعد الفارق الكبير في أسعار الفائدة وبالتالي نمط السداد والأقساط.

صدر القرار في يناير، وبعد مرور شهر فبراير، عادت التمويلات المعلقة لأصحاب النشاط التجاري البالغ قيمتها 1.3 مليار جنيه متوسط القرض فيه 500 ألف جنيه، للتفعيل ولكن بأسعار الفائدة السائدة، وربحية أعلى للبنك.

النشاط التجاري لديه ميزة نسبية وهي قدرته على تمرير أي زيادة في التكلفة للمستهلك النهائي، عكس العاملين بالنشاط الصناعي.

حابي: كم تبلغ نسبة تمويل النشاط الصناعي من محفظة المشروعات الصغيرة؟ وما هي القطاعات التي يرى البنك فيها فرصًا للنمو خلال الفترة المقبلة؟
البحيري: الصناعة تستحوذ على 30% من المحفظة، ونرى أن هناك فرصًا كبيرة لسلاسل القيمة وSupply Chain وأي منتج يندرج تحت بنود مدخلات الإنتاج التي تساعد في زيادة نسب المكون المحلي وتقليل فاتورة الواردات، أو تدعم زيادة الصادرات، ونركز أيضًا على الصناعات المرتبطة بالقطاع الزراعي.

حابي: هل بدأتم العمل على منح جديد للتمويل لعملاء مبادرة المتعثرين الذين قاموا بتسوية مديونياتهم؟
البحيري: نعم، قمنا بتشكيل فريق عمل بين قطاع SMEs وفريق إدارة المخاطر لدراسة العملاء الذين تمت تسوية مديونياتهم وتقدموا بطلب للحصول على تمويل جديد، للعودة للإنتاج مرة أخرى.

حابي: كم تبلغ محفظة SMEs غير مدعومة الفائدة الآن؟
البحيري: 10 مليارات جنيه رصيد المحفظة القائمة لقروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تحصل على تمويل بسعر العائد السائد بالسوق، وهذا ما استفدنا به من المبادرة، البنك المركزي أثبت للبنوك قدرتها على التعامل مع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأصبح لديها القاعدة المتكاملة التي تمكنها من الانطلاق بغض النظر عن سعر الفائدة المدعوم.

10 مليارات جنيه محفظة تمويلات غير مدعومة العائد

أيضًا نجحت المبادرة في تحقيق هدف آخر هام وهو تعريف أصحاب المشروعات بطريق البنوك والاعتماد على المنظومة المصرفية في تلبية احتياجاتهم التمويلية، ودمج الكثير منهم في منظومة الاقتصاد الرسمي.

حابي: ننتقل للحديث عن التمويل الإسلامي والذي توليت رئاسته في يونيو الماضي.. ما هي خطتكم للفترة المقبلة؟
البحيري: نستهدف التوسع بصورة أكبر في التمويل الإسلامي للشركات خلال الفترة المقبلة، بنك مصر لديه قاعدة عملاء كبيرة من الشركات والمجموعات الخليجية التي تميل إلى تمويل مشروعاتها بصيغ إسلامية متوافقة مع أحكام الشريعة، كما أن لدينا ما يؤهلنا لإدارة وترتيب صفقات تمويل مشتركة كبرى نظرًا لقوة القاعدة الرأسمالية للبنك الذي يتجاوز رأسماله 60 مليار جنيه.

15 مليار جنيه مستهدف التمويل الإسلامي بنهاية العام المالي

التوسع في التمويل الإسلامي توجه استراتيجي، ونسعى لرفع المحفظة إلى 15 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري 2019-2020، مقابل 10 مليارات جنيه في نهاية ديسمبر.

حابي: كم يبلغ نصيب قطاع الشركات الكبرى من المحفظة الإجمالية للقطاع؟
البحيري: تستحوذ الشركات الكبرى على نحو 8.5 مليار جنيه مقابل 1.5 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال 30 فرعًا فقط يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

شاركنا مؤخرًا في ترتيب عدد من صفقات التمويل المشترك بصيغ إسلامية منها قرض مجموعة المراسم والهيئة العامة للبترول.

حابي: هل يعمل البنك حاليًا على ترتيب قروض إسلامية جديدة للشركات؟
البحيري: نعم، نعمل حاليًا على من 3 إلى 4 صفقات تمويلية جديدة، بمتوسط نصف مليار جنيه للعملية الواحدة، معظمها لصالح مستثمرين خليجيين، ومنها ما سيتم منحه بالكامل من بنك مصر، وجزء سيتم تدبيره بصيغة القروض المشتركة.