نائب رئيس شعبة وسائل النقل باتحاد الصناعات: فرض ضريبة جديدة سيضر القطاع

شاهندة إبراهيم _ قال سمير سعد زغلول، نائب رئيس شعبة وسائل النقل باتحاد الصناعات المصرية، إن استراتيجية صناعة السيارات الجديدة لم تُعرض على الشُعبة في حين أن القائمين على الصناعة هم المعنيون بالقطاع في المقام الأول نظرًا لأنهم المنوط بهم تطبيقها في النهاية.

وتوقع زغلول، في تصريحاته لجريدة «حابي» ألا تبتعد الاستراتيجية الجديدة بشكل كبير عن مفهوم وفكر الاستراتيجية القديمة مع وضع بعض التعديلات البسيطة، مشيرًا إلى أن نجاحها مرهون بزيادة تعميق التصنيع المحلي، فضلًا عن أن مقترح فرض ضريبة جديدة من 20% إلى 30% على السيارات ستضر بالصناعة بشكل بالغ الأثر وسترفع جميع أسعار المركبات في مصر، في حين أن الغرض الذي قامت الاستراتيجية من أجله تخفيض الأسعار وتقليل تكلفة الإنتاج وتنشيط السوق ولتجذب قوى شرائية أكبر.

نقص البنية التحتية حاليًا سيعرقل انتشار السيارات الكهربائية

ونوّه نائب رئيس شعبة وسائل النقل باتحاد الصناعات المصرية، إلى أنه منذ عام 2009 والوزارة تناقش القائمين على القطاع في استراتيجية صناعة السيارات بل ويشترك المصنعون في وضع فكرها ومنهجها، بحيث إن الوضع هذه المرة جاء مغايرًا تمامًا.

وأوضح أنه في حالة أقرت الاستراتيجية فرض ضريبة جديدة على السيارات سوف تتعارض مع الاتفاقيات التي وقعتها مصر مع الدول الأجنبية، مضيفًا أن أي مُصنع يدفع ضريبة قيمة مضافة 14% على أي منتج يُصنعه أو يبيعه وفي هذه الحالة إذا تم تطبيق ضريبة أخرى ستكون غير دستورية لأنه لا يمكن فرض ضريبة على ضريبة وفقًا لتعبيره.

وتطرق إلى أن أي ضريبة جديدة تُفرض تستلزم إصدار قانون وهو ما يستهلك فترة زمنية كبيرة لمناقشته والموافقة عليه من مجلس النواب، الأمر الذي يقلل من احتمالية صدور قرار وزاري بشأن الاستراتيجية في وقت قريب.

وطالب نائب رئيس شعبة وسائل النقل باتحاد الصناعات المصرية، بمنح المصنعين حوافز من خلال برنامج إحلال السيارات القديمة التي مر على إنتاجها 30 إلى 40 عامًا، بحيث تعطي الدولة ميزة لمن يدخل البرنامج بمنحه سعرًا خاصًّا للمستهلك الذي يرغب في إحلال سيارته القديمة بأخرى جديدة، مع إقرار أسعار فائدة مخفضة بالبنوك خاصة بالتصنيع المحلي وهو ما يشجع ويدفع الصناعة المحلية في النهاية.

كما طالب بضرورة حصول المُصنع على ميزة جمركية كلما قام بزيادة نسب التصنيع المحلي وتعميق الصناعة المحلية بصناعات مغذية لتصل إلى نسب أعلى من المقررة 45%، أو يحصل على ميزة معينة في الضرائب، مضيفًا أن المصنعين طالبوا بإعفاء مكونات الإنتاج المستوردة من الجمارك والتي تمثل نحو 55 % من المركبة، أسوة بالسيارات الأوربية الكاملة المستوردة حتى تكون المنافسة عادلة والتكلفة الواقعة على الطرفين متساوية.

وتوقع أن تخص الاستراتيجية السيارات الكهربائية بقدر هائل من المزايا، ولكن يرى نائب رئيس شعبة وسائل النقل باتحاد الصناعات المصرية، أن هذه النوعية من المركبات على أرض الواقع ما زالت أسعارها مرتفعة وخاصةً على المستوى العالمي، علاوة على أن البنية التحتية الأساسية ما زالت غير مجهزة في مصر، فضلًا عن أن المحطات المتواجدة لا تغطي جميع محافظات السوق المحلية وهو ما يقلل من فرص إقبال العملاء عليها.

وأضاف أن السيارات الكهربائية تحتوي على تكنولوجيا متطورة وعالية للغاية وما زالت في مراحل الاستكشاف والبحث على الصعيد العالمي، وهو ما يتطلب قدوم شركة عالمية للتصنيع الكمي في السوق المحلية نظرًا لأن السيارة 65% منها عبارة عن بطارية، وتساءل عن أنه عندما تهلك السيارة بعد عمرها الافتراضي كيف سيتم التعامل مع البطارية ودفن النفايات أمر في غاية الخطورة بحسب تعبيره.